صاحب‌خبر - به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، «محمد راضي» رايزن بازرگاني ايران در ايتاليا افزود: طي دو ماه نخست سال‌جاري، 163هزار و 227 تن کالا به ارزش 82 ميليون و 252 هزار و 440 دلار از ايران به ايتاليا صادر شده است. مقايسه ميزان صادرات به ايتاليا در دوماه نخست سال‌جاري با مدت مشابه سال گذشته حاکي از آن است که صادرات به اين کشور از لحاظ وزني 47. 249 درصد و از لحاظ ارزش 56.156 درصد افزايش يافته است.عمده کالاهاي صادراتي ايران به ايتاليا شامل پسته، زعفران، قطعات فولادي، اوره، محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است. همچنين سناريوهاي پيش روي بازار مسکن، قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي طي هفته گذشته درصدر خبرهاي مطبوعات اقتصادي کشور قرار گرفت. **دوسناريو بازار مسکن فصل اصلي نقل و انتقالات ملکي به شکلي متفاوت از تابستان سال‌هاي گذشته، شروع مي‌شود؛ به‌طوري‌که روشن شدن موتور معاملات خريد مسکن و شتاب گرفتن آن از ماه‌ها پيش، تفاوت تابستان 97بازار ملک با فصل مشابه در دوره‌هاي قبلي به حساب مي‌آيد. بررسي‌ها درباره آينده قيمت و معاملات مسکن با تاکيد بر آنچه در فصل جديد مي‌تواند رقم بخورد، حاکي است که سرعت رشد قيمت آپارتمان‌ها در قالب يک سناريو، طي ماه‌هاي آتي کند مي‌شود. اين سناريو بر اساس روند بلندمدت گذشته قيمت‌ها و همچنين حجم معاملات خريد، مطرح است. سناريوي دوم اما با لحاظ سهم و اثر متغيرهاي کليدي موثر بر بازار ملک از جمله اوضاع آتي بازارهاي رقيب و در عين حال فاکتور مربوط به انتظارات تورمي،‌ احتمال انحراف بيشتر قيمت را مطرح مي‌کند. اين در حالي است که واسطه‌هاي بازار ملک معتقدند، با توجه به تضعيف شديد قدرت خريد مسکن طي 6 ماه گذشته (حداقل 20 درصد)، سمت تقاضا ظرفيت افزايش قابل‌توجه قيمت در کوتاه‌مدت را ندارد. کارشناسان اقتصاد مسکن در حال‌ حاضر براي چشم‌انداز تابستاني معاملات ملک، دو سناريو را مطرح مي‌کنند. سناريوي اول که براساس يک تحليل تکنيکال و البته با لحاظ تفاوت فصل پيش‌رو با مقطع زماني مشابه در سال‌هاي قبل، آينده بازار را پيش‌‌بيني مي‌کند، بيانگر «کند شدن سرعت رشد قيمت مسکن در ماه‌هاي آتي» است. براساس اين سناريو، نرخ رشد نقطه‌اي قيمت مسکن در فصل پيش‌رو، کمتر از نرخ رشد در ارديبهشت و خرداد خواهد بود. اين سناريو با استناد به روند گذشته معاملات خريد مسکن در تهران و همچنين ميزان رشد قيمت‌ها در دوره 10 ساله منتهي به سال 94، تدوين شده است به‌طوري‌که در اين تخمين تکنيکال، اثر احتمالي متغيرهاي اقتصادي و بيروني اثرگذار بر رفتار بازار، مورد بررسي قرار نگرفته است. در مقابل اين سناريو، يک پيش‌بيني (سناريوي دوم) وجود دارد که اثر متغيرهاي اقتصادي و بيروني را بر اوضاع معاملات مسکن در تابستان لحاظ کرده است. سناريوي دوم در عين حال، نگراني‌هاي کنوني در بازار را نيز شامل مي‌شود. تحقيقات ميداني از آخرين نبض بازار معاملات مسکن حاکي است؛ تقاضاي مصرفي حاضر در بازار، براي تابستان پيش‌رو، نگراني هايي وجود دارد. نگراني اول اين دسته از تقاضا که غالب آنها، خانه اولي هستند، به «آينده قيمت» مربوط است. اين نگراني در صورتي که با کنترل «انتظارات تورمي»، برطرف نشود، هيجان معاملات را مي‌تواند افزايش دهد و باعث تحريک بيشتر قيمت‌ها شود. نگراني دوم اين گروه از متقاضيان، به تضعيف قدرت خريد و کاهش ارزش بودجه‌ نقدي کنارگذاشته براي خريد مسکن برمي‌گردد. متقاضيان مسکن با ترس از تاثير مخرب رشد بيشتر قيمت‌ها بر قدرت خريدشان، به دنبال خريد سريع از بازار هستند. ** قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير واحدهاي توليدي و اقتصادي کشور در پي رکود و چالش‌هاي سال‌هاي اخير، همچنان با مشکلات زيادي مواجه هستند و دسترسي به تامين مالي مناسب در کنار ساير مشکلات و موانع، از عمده‌ترين مشکلات آنها محسوب مي‌شود. از طرفي بانک‌محور بودن نظام تامين مالي در ايران، دسترسي به تامين مالي براي اين واحدها را کاملا وابسته به تصميم بانک‌ها کرده است که در اين ميان وجود سازوکاري براي ارزيابي درخواست‌هاي واحدهاي اقتصادي و همچنين ارزيابي تصميمات بانک‌ها در شرايط موجود ضروري به نظر مي‌رسد. دولت دوازدهم با هدف رفع موانع توليد رقابت‌پذير، تشکيل ستاد ويژه‌اي را در دستورکار قرار داد تا پنج ماموريت مهم را دنبال کند. «تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام»، «تامين مالي»، «تعيين تکليف بدهي‌هاي معوق»، «رفع مشکلات مرتبط با محيط‌زيست، منابع طبيعي و معادن» و «رفع موانع صادراتي» ماموريت‌هاي پنج‌گانه‌اي هستند که اين ستاد بايد پيگيري کند. قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، قانوني است که در جهت برطرف کردن مشکلات واحدهاي توليدي از سوي متوليان دولتي تنظيم شد. رئيس‌جمهوري در راستاي اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي، به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در اين قانون که مصوب مجلس شوراي اسلامي است به اين موضوع اشاره شده که به منظور بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهاي توليدي به‌ويژه در موارد مربوط به تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌‌تمام، تامين مالي، تعيين تکليف بدهي‌هاي معوق، همچنين رفع مشکلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به رياست متولي صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. **پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي «عيسي منصوري» معاون اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت 1200 ميليارد تومان تسهيلات اشتغال روستايي توسط موسسات عامل خبر داد و گفت: مشکل وثيقه متقاضيان وام اشتغال روستايي از طريق صندوق‌هاي ضمانت برطرف خواهد شد. وي گفت: آنچه که دغدغه دولت و قانون‌گذار بود، ايجاد و تثبيت اشتغال در مناطق روستايي و عشايري بود که در اين راستا تلاش کرديم تا اولا دسترسي به منابع و تسهيلات بانکي را براي متقاضيان آسان کنيم و دوم به توسعه اشتغال که لزوما از طريق دريافت وام حاصل نمي‌شود کمک کنيم. براي آنکه ساختار کشور آمادگي بيشتري براي توزيع منابع داشته باشد، سرعت عمل در توزيع منابع بيشتر شده و با وجود تعطيلات متعدد در طول سال، تاکنون 1200 ميليارد تومان از سوي صندوق کارآفريني اميد، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزي به عنوان موسسات عامل پرداخت شده است. معادل 6200 ميليارد تومان نيز در کميته‌هاي فني تصويب و به موسسات عامل ارسال شده و تعداد قابل توجهي طرح به دستگاه‌هاي اجرايي توسط متقاضيان ارائه شده است که از اين ميزان 21 هزار طرح به کميته‌هاي فني ارسال شده است. معاون اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره مشکل وثيقه متقاضيان وام روستايي نيز گفت: يکي از مسائلي که براي ما جدي است، روستايياني هستند که براي دسترسي به تسهيلات با مشکل وثيقه ضمانت مواجه هستند و براي اين منظور از طريق صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون و صندوق ضمانت، سرمايه‌هاي کوچک به ايجاد ضمانت براي متقاضيان تسهيلات اشتغال روستايي اقدام کرديم. پژوهش **458**1601** انتهاي پيام /*∎​