عضو کمیسیون انرژی: دولت میخواهد سوخت را دو نرخی کند
سهمیهبندی بنزین بازمیگردد
صاحبخبر - گروه اقتصادی: با وجود اینکه طی 4 سال اخیر دولت و در راس آن بیژن زنگنه، وزیر نفت سهمیهبندی سوخت را امری مقبو اعلام کرده بود اما حالا دولت دوازدهم طرح سهمیهبندی بنزین را دوباره کلید زده است. به گزارش «وطن امروز»، انتهای سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به اجرای سازوکار کارت سوخت در درگاههای سوختگیری جهت ممانعت از قاچاق این سرمایه ملی کرد اما دولت با بیاعتنایی این موضوع را مسکوت نگه داشت ولی بعد از گذشت بیش از یک سال حالا زمزمههایی مبنی بر بهکارگیری کارت سوخت برای اجرای طرح سهمیهبندی بنزین به گوش میرسد. طبق اظهارات اعضای کمیسیون انرژی، احتمالا دولت با سهمیهبندی بنزین، قیمت سوخت را افزایش خواهد داد و دولتی که منتقد سهمیهبندی بود حالا دست به دامان همین طرح شده است. نکته اینجاست که طبق شواهد در طرح جدید کنترل بنزین به صورت تنبیهی صورت میگیرد، این یعنی مقدار معینی به عنوان سهمیه در کارت سوخت قرار گرفته و اگر شخصی بخواهد بیش از آن مصرف کند باید بهای بیشتری از هزار تومان پرداخت کند؛ این در حالی است که در طرح سهمیهبندی سوخت سابق روش تشویقی مورد استفاده قرار میگرفت، این یعنی مصرف مطابق سهمیه هزینه کمتری برای فرد داشت و اگر بیش از آن مصرف میکرد باید رقم پایه را پرداخت میکرد. جالب اینجاست که بارها بیژن زنگنه طرح سهمیهبندی را مورد بیمهری قرار داده و اعلام کرده بود موافق بهکارگیری کارت سوخت نیست و این کار را به نوعی بازگشت به عقب توصیف کرده بود. در این شرایط به نظر میرسد دولت تنها در صورت افزایش قیمت بنزین، سهمیهبندی را پذیرفته است. باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین یکی از محلهای کسب درآمد دولت به حساب میآید. سوختگیری با کارتخوانهای جدید از 15 تیر امسال نخستین سری کارتخوانهای جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی و در یک بازه زمانی مشخص، همه جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد. سیدمحمدرضا موسویخواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اینباره گفت: تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوانهای قدیمی است. بهگفته وی، نصب این تجهیزات جدید هیچگونه هزینهای برای دولت ندارد. وی با بیان اینکه فناوریهای نصبشده روی کارتخوانهای جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیاتهای بانکی را داراست، افزود: از این پس همه نازلها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز میشود و شهروندان میتوانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارتهای بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداختهای خود را انجام دهند. موسویخواه تأکید کرد: مردم باید بتدریج از کارتهای سوخت شخصی خود استفاده کنند. کارت سوخت میتواند رانتها را مدیریت کند عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهایی مبنی بر استفاده دوباره از کارتهای سوخت در جایگاهها، گفت: نظر کمیسیون انرژی در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بر این بود که کارت سوخت حفظ شود، چرا که کارت پایه تمام بررسیها است و میزان مصرف و نظم استفاده از سوخت را نشان میدهد. احمد مرادی اظهار داشت: بازگشت مجدد کارت سوخت به جایگاهها میتواند به معنای استفاده از کارتهای سوخت شخصی یا کارت جایگاهها باشد. وی با بیان اینکه در سال 85 وضعیت توزیع سوخت در کشور نابسامان بود، افزود: کارتهای سوخت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ایجاد شد و در این راستا ارقام زیادی برای شکلگیری کارت سوخت هزینه شد. وی ادامه داد: توجیه دولت پس از تکنرخی شدن سوخت برای حذف کارت سوخت این بود که کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق ایجاد شده و اکنون دیگر به دلیل تکنرخی شدن، قاچاق معنایی ندارد در حالی که مجلس معتقد بود زیرساختهای کارت سوخت باید حفظ شود. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پشتپرده استفاده از سوخت فسادهایی نهفته شده که کارت سوخت میتواند آن را مدیریت کند، یادآور شد: در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش یافته برای کنترل مصرف سوخت باید دوباره از کارت سوخت استفاده شود. وی در گفتوگو با خانه ملت، افزود: منظور از استفاده مجدد از کارت سوخت سهمیهبندی نیست، بلکه هدف کنترل میزان مصرف است و قرار نیست بنزین سهمیهبندی یا 2 نرخی شود. افزایش احتمالی قیمت بنزین اسدالله قرهخانی درباره افزایش قیمت بنزین در 2 هفته آینده اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حاملهای انرژی آمده بود و در تبصره ۱۸ قرار داشت و افزایش درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده بود اما رقمی که دولت داده بود توسط کمیسیون انرژی حذف شد و کمیسیون تلفیق نیز به آن رای داد اما دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانهها این اجازه را دارد که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد همانگونه که قیمت گاز را ۱۵ درصد افزایش داده است. وی در ادامه افزود: آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش درباره استفاده از کارتهای سوخت اعلام کرده از نظر من میتواند به منظور سهمیهبندی بنزین باشد و هدف این است که ما سوخت را مدیریت کنیم، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ قیمت. وی ادامه داد: وقتی دولت میخواهد از ۱۵ تیر کارت سوخت را اعمال کند یعنی به دنبال سهمیهبندی برای بنزین است، یعنی برای خودروهای عمومی بنزین را با یک قیمت ارائه میدهد و برای دیگر خودروها به قیمتی دیگر. قرهخانی در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد: من فکر میکنم ابتدا سهمیهبندی اتفاق افتد و انتهای آن نیز به یک تفاوت قیمت منتهی شود که البته این امر به طور رسمی اعلام نشده و من از اعلام شرکت پالایش به این نتیجه رسیدم که به این سمت و سو میرود.∎
نظر شما