صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق تهران، در چهل و ششمين نشست نمايندگان دولت و بخش خصوصي استان تهران که به «بررسي قانون بيمه کارگران ساختماني» اختصاص داشت، مساله ارز، افزايش قيمت‌ها و نگراني بخش خصوصي از آينده فضاي کسب‌ و کار، از موضوع هاي مجادله برانگيز بوده است. ** سياست تک نرخي ارز دير اجرا شد «مسعود خوانساري» در اين نشست، به گذشت حدود سه ماه از تصميم دولت براي تک نرخي کردن ارز اشاره کرد و گفت: اشکالات تصميم دولت بعد از اين مدت به طور کامل نمايان شده است. رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: ايراد نخست به سياست ارزي دولت اينکه، اين تصميم بسيار دير اتخاذ و اجرا شد؛ ضمن آنکه نرخ 4200 توماني دلار واقعي و کارشناسي شده نبوده و اکنون شاهديم تقاضا براي دريافت ارز 4200 توماني به شدت افزايش يافته و به گفته مقام هاي دولتي، در 2 ماه اخير نزديک به 20 ميليارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. خوانساري درعين حال افزود: از طرفي، در هفته‌هاي اخير تقاضا براي صدور و تمديد کارت بازرگاني افزايش يافته که نشان مي‌ دهد تقاضا براي دريافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است. وي اضافه کرد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومان نيز مشکلاتي براي فعاليت‌هاي صادرکنندگان ايجاد کرده در حالي است که کالاهاي صادراتي در داخل کشور با نرخ ارز 6 تا 7 هزار توماني توليد مي‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده تا ارز صادراتي خود را با نرخ 4200 تومان در داخل عرضه کنند. رئيس اتاق تهران در ادامه با بيان اينکه طبق بخشنامه‌هاي دولتي، فروش ارز خارج از سيستم تعريف شده از سوي بانک مرکزي، قاچاق محسوب مي‌شود، گفت: در 2 ماه گذشته، مقام هاي دولتي از تريبون ‌هاي مختلف بارها ادعا کرده‌اند که مي توانند همه نيازهاي ارزي را تامين کنند، در حالي که اين ادعا نه تنها واقعي نيست، بلکه شدني هم نيست. وي ادامه داد: دولت بايد هرچه سريع‌تر اجازه دهد، ارز صادراتي خُرد، با قيمت توافقي ميان صادرکنندگان و وارد کنندگان خريد و فروش شده و اين بخش از ارز به کالاهاي اولويت دو و سه تخصيص داده شود. ** دلايل نابساماني بازار خودرو رئيس اتاق تهران در ادامه، تلاطم ايجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پيش ‌بيني دانست و گفت: يکي از دلايل اصلي افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها در بازار خودرو، تصميم نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به يک باره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. وي افزود: اتفاق ديگري که به پيدايش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط مي‌شود، افزايش تعرفه‌هاي اين بخش تا 100 درصد از سوي دولت بود؛ ضمن اينکه قطع تامين ارز براي خودرو از سوي دولت يکي ديگر از دلايل نابساماني در بازار خودرو است. ** بازار با دندان کنترل مي شود رئيس اتاق اصناف با بيان اينکه در کل کشور 2 ميليون و 500 هزار واحد صنفي داراي پروانه کسب فعاليت هستند، گفت: براي کنترل بازار، فقط 1800 بازرس در سراسر کشور مستقرند و عملا بازار را با دندان کنترل مي ‌کنيم. فاضلي با اشاره به تلاطم قيمتي در بازار خودرو، گفت: براي کنترل قيمت‌ها در اين بخش همه بايد دست به دست هم دهند؛ اصناف به تنهايي حريف اين بازار و عوامل آن نمي‌ شود زيرا وضعيت امروز بازار اصلا خوب نيست. ** تشکيل ستاد مقابله با تحريم در ادامه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق تهران با يادآوري تهديد آمريکا مبني بر اعمال تحريم ‌هاي سختگيرانه عليه ايران، پيشنهاد ايجاد ستاد مقابله با تحريم‌ها با محوريت معاون اول رئيس‌ جمهوري را مطرح کرد. به گفته «محمدرضا نجفي‌ منش»، در حالي که در وزارت خزانه ‌داري آمريکا دست‌کم 500 کارشناس و متخصص براي تدوين برنامه‌هاي تحريمي عليه ايران متمرکز شده‌اند، در کشور ما نيز بايد براي مقابله با اين تهديدها پنج هزار نفر را به کار گرفت. وي پيشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحريم‌ها زير نظر معاون اول رئيس‌ جمهوري ايجاد و کار گروه استان تهران اين ستاد نيز در شوراي گفت ‌وگوي دولت و بخش خصوصي تهران مستقر شود. استاندار تهران ضمن استقبال از تشکيل اين ستاد، يادآور شد که براي تشکيل آن اقدام خواهد کرد. ** هشدارهاي استاندار «محمدحسين مقيمي» استاندار تهران نيز در ابتداي نشست، با اشاره به تغيير قيمت‌ها در بازار ارز کشور و تصميمها و اقدام هاي دولت براي ايجاد ثبات در اين بازار، گفت: نوسانات نرخ ارز نبايد قيمت‌ها در بازار ساير کالاهاي مصرفي را به طور غيراصولي و غيرمنطقي افزايش دهد. وي که رياست شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش‌خصوصي استان تهران را برعهده داشت، به افزايش چشمگير قيمت‌ها در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در حالي که خودروهاي خارجي با ارز 3700 توماني وارد کشور شده است اکنون با قيمت هاي گزاف در بازار داخل به فروش مي‌رسد به طوري که يک خودروي خارجي با قيمت 150 ميليون توماني 400 ميليون تومان معامله مي‌شود. مقيمي با بيان اينکه پس از افزايش نرخ ارز، افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت‌ها در برخي بازارهاي کالايي کشور رخ داد، افزود: با اين حال، جهش قيمت‌ها در دارو و خودروهاي خارجي بسيار فراتر از تصور بوده است؛ ضمن اينکه افزايش قيمت براي خودروهاي ساخت داخل نيز اتفاق افتاد که جلوي آن گرفته شد و قيمت‌ها در اين بازار در حال متعادل شدن است. استاندار تهران هشدار داد، اگر افزايش قيمت‌ها در بازار کالاهاي مصرفي همچنان ادامه يابد، تصميم هايي اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است براي بازار خوشايند نباشد. مقيمي در بخش ديگري از سخنانش در باره واحدهاي توليدي و کسب‌ و ‌کار نيز گفت: در حال حاضر گلايه واحدهاي اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده و گرفتاري‌هاي آن براي فعالان اقتصادي است از اين رو اين موضوع بايد درهمفکري بخش خصوصي و دولت، در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد تا به راهکاري مناسب براي واحدهاي توليدي دست يابيم. اقتصام **1070**2023 انتهاي پيام /*∎​