صاحب‌خبر - گروه اقتصادی/ «در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می‌شود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود، با این کار از تولید حمایت می‌شود.» محمدرضا‌ پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته چنین از تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا خبر داد. تصمیمی مهم که بر اساس آن، پرداخت دلار به واردات کالاهای غیرضرور متوقف و تخصیص ارز به سایر کالاهای وارداتی هم اولویت‌بندی می‌شود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این باره گفت:«تخصیص ارز به کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود یا واردات آن ضروری نیست، متوقف می‌شود. دولت خود را مسئول تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند و هر جا برای تأمین این مطالبات تشخیص دهد که باید ورود کند این کار را انجام می‌دهد.» حالا قرار است با سیاستی جدید ارز به سه گروه کالایی پرداخت شود. اولویت اول کالاهای اساسی هستند که برای آنها ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات هستند که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰تومانی تأمین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود. اولویت دوم نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند. تأمین ارز این گروه کالاها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی صورت می‌گیرد که شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و... هستند. تأمین ارزی این دسته از کالاها از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، خواهد بود که این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین اعتبار می‌شوند. اولویت سوم تخصیص ارز به واردات کالاهای مصرفی و خاص اختصاص یافته است که تأمین ارز مورد نیاز واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین خواهد شد. با وجود این تصمیم‌ها، هنوز ابهام و تردیدهایی وجود دارد. کالاهایی که شامل گروه سوم می‌شوند، هنوز به طور دقیق مشخص نشده‌اند اما احتمالاً کالاهایی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، برخی لوازم خانگی، لوازم جانبی موبایل و... جزو آنها نخواهند بود و عدم تخصیص ارز به این کالاها بخصوص در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، گرانی و کمبود را در پیش خواهد داشت. دامنه تخصیص ارز به این گروه کالایی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چرا که ضوابط مربوط به چگونگی تعامل صادرکننده‌ها با واردکننده‌های این گروه کالایی هنوز مشخص نیست و از سوی دیگر ممکن است بسیاری از صادرکننده‌های خرد حاضر به فروش ارز خود به قیمت مصوب 4200 تومان بانک مرکزی نشوند. 20 درصد صادرات غیرنفتی برای کالاهای مصرفی اگر منابع حاصل از فروش نفت که همگی به‌طور کامل در بانک مرکزی متمرکز می‌شود را کنار بگذاریم، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی 80 درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و 20 درصد باقیمانده را سایر کالاها و خدمات در برمی‌گیرند. آن گونه که برنامه‌ریزی شده، صادرکنندگان خرد یعنی همان 20 درصد باقیمانده از صادرات غیرنفتی می‌توانند با واردکننده‌ای که نیاز به ارز دارد، وارد مذاکره شده و اظهارنامه صادراتی خود را به واردکنندگان بفروشند. مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفته است: «درمعامله میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نرخ دلار همان 4200تومان است اما اظهارنامه‌ها می‌توانند ارزش‌گذاری و خرید و فروش شوند؛ اینکه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که ممکن است صادرکننده برای فروش اظهارنامه صادراتی خود به واردکننده، مبلغی بیش از پایه هر دلار 4200 تومان را طلب کند و از آنجا که در مباحث تجارت مبنا توافق خریدار و فروشنده است، مشکلی شرعی و قانونی بر آن وارد نیست اما نتیجه کار این است که قیمت تمام شده کالای وارداتی - که حتماً کالای اساسی و واسطه‌ای نیست - بیش از رقم مورد انتظار با دلار 4200 تومان خواهد بود. چقدر کالای سرمایه‌ای و مصرفی وارد کشور می‌شود؟ بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای فروردین امسال تا 27 خردادماه، 20میلیارد و 500 میلیون دلار ارز 4200تومانی برای واردات انواع کالاها تخصیص داده شد که از این میزان، 3.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، 998 میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و 16میلیارد دلار نیز مربوط به سایر کالاها است. همچنین در این مدت، در کنار این تخصیص‌ها، 9میلیارد و 700 میلیون دلار ارز با نرخ 4200 تومانی پرداخت شده است که از این میزان، 2 میلیارد و 82میلیون دلار برای کالاهای اساسی، 728میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و 7 میلیارد دلار نیز برای کالاها در سایر سرفصل‌ها بوده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در سال گذشته، میزان واردات در سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که ۶۰ درصد آن شامل کالاهای واسطه‌ای، ۲۰ درصد شامل کالاهای سرمایه‌ای و ۱۶.۳ درصد آن نیز کالای مصرفی بوده است. در سال 95 نیز57 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۷ تا ۱۸ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و ۱۰ درصد از واردات نیز به کالاهای دیگری که در این سه گروه قرار نمی‌گیرند، اختصاص داشته است. آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که از اول فروردین‌ماه سال‌جاری تا 20 خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش یک هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به‌نحوی‌که ثبت سفارش کالاهای اساسی کمترین میزان را در میان گروه‌های کالایی به‌خود اختصاص داد و طبیعتاً ارز کمتری را هم دریافت کرد.∎​