به گزارش روز جمعه ایرنا، دیوان بین المللی کیفری در این بیانیه روز 27 جولای 2018( 5 مرداد 97) را آخرین مهلت قانونی دولت میانمار برای پاسخگویی به قضات این دیوان در مورد اتهامات مطرح علیه مردم روهینگیا اعلام کرد.
'فاتو بنسودا' Fatou Bensouda دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) در فروردین ماه امسال طی اقدامی بی سابقه از قضات این دادگاه خواسته بود تا مجوز بررسی قضایی ترک اجباری صدها هزار نفر از آوارگان روهینگیایی از ایالت راخین میانمار به سوی بنگلادش صادر شود.
این اقدام پس از سرکوب و کشتار روهینگیایی ها درسال گذشته انجام شد. بر اثر حمله ارتش و بودائیان افراطی به مسلمانان روهینگیایی از اوت 2017 (شهریور96) تاکنون هزاران روهینگیایی کشته شدند و صدها هزار نفر پس از فرار از مهلکه در اردوگاههای آوارگان در بنگلادش در سخت ترین شرایط پناه گرفتند.
درپی بحران روهینگیا در طول 9 ماه گذشته بیش از 800 هزار نفر از جمعیت اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار که از حق شهروندی محروم بوده و دولت از آن‌ها به عنوان «مهاجر غیر قانونی» یاد می‌کند، برای حفظ جان خود در برابر خشونت‌های ارتش و افراط گرایان بودایی، از راخین به بنگلادش فرار کردند.
سازمان ملل اقدامات جنایت بار ارتش میانمار را پاکسازی نژادی اعلام کرده اما نظامیان این کشور تاکنون این اتهامات را بدون ذکر مستندات قانونی رد کرده اند.
علاوه بر این، سازمان های بین المللی مانند شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و نهادهای مدنی تاکنون دهها مستند از جنایات ارتش میانمار را که آوارگان و بازماندگان این جنایات به آنها ارائه داده اند، ثبت کرده اند.
علاوه بر این دهها گورجمعی در میانمار به ویژه درایالت راخین محل اصلی سرکوب و کشتار روهینگیایی ها کشف شده است.
چالش اصلی برای پیگیری قانونی این مسئله توسط قضات این دادگاه این است که بنگلادش عضو دادگاه بین‌المللی کیفری بوده اما میانمار عضویت آن را ندارد.
با این وجود، 'بنسودا' بر این باور است که با توجه به ماهیت بین مرزی این جرم، دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت پیگیری آن را دارد و این اقدام مطابق با اصول قانونی خواهد بود.
وی گفت با وجود اینکه میانمار عضو این سازمان نیست اما به دلیل اینکه اتهامات حاکی از آن است که این جرایم در داخل مرزهای این کشور رخ داده و بنگلادش را نیز درگیر کرده می توان از طریق بنگلادش به این موضوع رسیدگی حقوقی کرد.
دادستان نخستین دادگاه دائمی رسیدگی به جرایم جنگی در جهان از قضات این دادگاه خواسته است تا تمام موارد حقوق بین الملل را در این زمینه برای رسیدگی و صدور حکم در مورد اتهامات مطرح علیه میانمار کاملا مورد بررسی قرار دهند.
ارتش و بودائیان افراطی در میانمار از سال گذشته که حملات خود علیه مسلمانان در ایالت راخین را آغاز کردند، علاوه بر کشتار هزاران غیرنظامی بیش از 300 روستا را نیز آتش کشیده و با خاک یکسان کردند.
طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شمار کسانی که درپی خشونت‌های ارتش میانمار و بوداییان افراطی از این کشور رانده شده و به اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های موقت در بنگلادش پناه برده‌اند به بیش از 800 هزار نفر رسیده است.
دیوان بین المللی کیفری در پی امضای «اساسنامه رم» که در سال 1998 تنظیم و به امضای 123 کشور رسید، در لاهه از سال 2002 آغاز به کار کرد تا پرونده‌های مربوط به نسل کشی، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی را بررسی کند.
ارتش میانمار تاکنون اتهامات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در جهان را مبنی بر نسل کشی و پاکسازی نژادی روهینگیایی ها رد کرده و مدعی است حملات نظامیان به روستاهای روهینگیایی‌ها و قتل عام هزاران نفر برای مقابله با «تروریسم» انجام شده است.
آساق**1599**1485