صاحب‌خبر - شهرام تيموري روز چهارشنبه در مراسم معارفه مدير جديد اداره جمع ‌آوري و فروش اموال تمليکي آذربايجان شرقي، افزود: با توجه به زمان‌ بر بودن کار قضايي، انتقادات بسياري در مورد طولاني شدن روند تعيين تکليف پرونده‌ها مي ‌شود که در اين صورت نيز با وجود کمبود امکانات و فاضاي فيزيکي مجبور به نگهداري کالاها هستيم. وي ادامه داد: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي وظيفه خطيري را بر عهده دارد و تعيين تکليف اموالي که به نام دولت مصادره شده بر عهده اين سازمان است؛ تعيين تکليف صرفاً به معناي فروش نبوده و بعضي مواقع برخي کالاهايي که براي سلامتي جامعه مضر است بايد امحا شده و برخي کالاها نيز که مالک آن برائت مي ‌گيرد بايد به صاحب کالا مسترد شود. تيموري سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي کشور را امانت ‌دار مردم و دولت معرفي کرد که اموال منقول و غيرمنقول را شامل مي ‌شود. وي اضافه کرد: در همه دنيا موضوع قاچاق بيش از مواد مخدر، قاچاق سفيد، پول‌شويي، مواد شيميايي و نظامي را شامل نمي شود اما در کشور ما مورد قاچاق کالا به دليل موقعيت جغرافيايي و نقص برخي قوانين و سودجويي برخي تجار و دلايل ديگر اتفاق مي‌افتد. تيموري با بيان اينکه در آذربايجان شرقي 47 ملک سنددار و 406 ملک فاقد سند به سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليکي داده‌ شده است، گفت: فروش اموال غيرمنقول وثيقه ‌اي که به نفع دولت ضبط مي‌شود به دليل وجود مشکلاتي سخت بوده و مديران سازمان ‌ها بايد تلاش کنند تا شرايطي را به وجود بياورند تا صاحب وثيقه خود ملک را خريداري کند يا شاکي با خريد ملک به بدهي خود برسد. به گزارش ايرنا، سرپرست جديد اداره جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي آذربايجان ‌شرقي نيز در اين مراسم، گفت: پارسال بيش از 40 ميليارد ريال فروش داشتيم و مبلغ فروش 9 ماهه اول سازمان افزون بر 20 ميليارد ريال شده است. داور سرپاکه اظهار کرد: تصويب قانون قاچاق کالا، بار سازمان را با توجه به کمبود امکانات و نيروي انساني سنگين‌تر کرده است اما با اين‌ وجود همه تلاش مي کنيم تا کاري بر زمين نماند. 3038/518 انتهاي پيام /*∎​