صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، اکبر کميجاني در پنل تخصصي ساختار سياست‌گذاري پولي، نظارت بانکي و ثبات مالي در بيست و هشتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار داشت: قانون بانکداري امروز بر مبناي قانون پولي و بانکي سال 1351و قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال 1362است که اين موضوع ايده آل نيست و موجب شده قوانين ما با مصوبات بانک‌هاي مرکزي دنيا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد هاي نظارتي، شکاف بزرگي با کشورهاي در حال توسعه ايجاد شده است. کميجاني با بيان اينکه البته اين موارد به دليل غفلت نبوده و از سال 1379مطالعه براي انجام اصلاحات قانوني صورت گرفت، گفت: توليد پيش نويس براي قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري در دستور کار قرار گرفته که بخشي از لايحه قانون بانکداري اکنون در اختيار مجلس و لايحه بانک مرکزي و بخشي از لايحه بانکداري در دست بررسي در هيئت دولت است. قائم مقام بانک مرکزي تاکيد کرد: در حال حاضر نگراني براي مسئولان بانک مرکزي وجود دارد که لايحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هايي را ايجاد مي‌کند و قانوني که از مجلس بيرون مي‌آيد، نيازها را تامين خواهد کرد يا خير که تجربيات گذشته در اين زمينه ذهنيت بازدارنده اي را ايجاد کرده و موجب شده شتابي در اين امر صورت نگيرد. کميجاني ادامه داد: در کنار لايحه بانکداري همزمان نمايندگان مجلس نيز تلاش‌هايي را آغاز کردند و طرحي را تدوين کرده اند که 80تا 90درصد آن بر اساس لايحه شکل گرفته است، در مورد لايحه بانک مرکزي نيز دو کار همزمان انجام شد که اولي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس با همکاري گروهي از کارشناسان بانک مرکزي صورت گرفت و کار مطالعاتي ديگري نيز در پژوهشکده پولي و بانکي انجام شد. وي با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولي و بانکي تصريح کرد: بخش زيادي از کاستي‌هاي قانوني در اين مطالعه ديده شده و اين اصلاحات مي‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهاي بين‌المللي نزديک کند، اين طرح همچنين قسمت عمده اي از نقايص سياست گذاري پولي، سياست گذاري ارزي، سياست گذاري اعتباري و مسائل نظارتي را برطرف مي‌کند. قائم مقام بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه اجراي اين طرح نيازمند فراهم بودن شرايط سياسي، فضاي کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالي دولت است، خاطرنشان کرد: چرا که اين قانون دولت را مجبور مي‌‌کند رابطه بانک مرکزي و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت برقرار شود. کميجاني افزود: با توجه به اينکه در کشور ما بار اصلي تامين مالي بر عهده نظام بانکي قرار دارد، ثبات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به سلطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي‌رود. قائم مقام بانک مرکزي در پايان تاکيد کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزي، پايان دادن به سلطه مالي دولت، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي و تعامل ميان بازارهاي پولي، مالي و سرمايه مولفه‌هايي است که موجب مي شود سه متغير کليدي نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد. -->∎​