ایران آنلاین / ابزار تحریم‌های ظالمانه از سوی غربی‌ها و بخصوص امریکا علیه کشورمان در سال‌های گذشته موجبات پیدایش یک سلسله عدم تعادل‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی، مالی و پولی شده است. این محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها قاعدتاً فشارهایی را متوجه اقشار ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌کند که از آنها به عنوان صاحبان اصلی انقلاب یاد می‌شود.
حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر در چنین شرایطی مستلزم یک نظم جدید و نظارت مناسب و بروز بر حوزه‌های مختلف است. در مقابل تحریم‌ها فرصتی را برای عده‌ای فراهم می‌کند که از این عدم تعادل‌ها سوء استفاده می‌کنند و مصلحت و منافع عمومی را قربانی منافع فردی و باندی خود می‌کنند. این موارد در سال‌های ابتدایی انقلاب، دوران دفاع مقدس و دوره دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد تجربه شده است که ما شاهد بروز نوکیسه‌های سوءاستفاده کننده از شرایط خاص هستیم. نمونه بارز آن هم پدیده بابک زنجانی است که مبالغ زیادی از بیت‌المال را به یغما برد.
بنابراین وظیفه دولت از یک سو، حمایت حداکثری از طبقات آسیب‌پذیر در دوران سخت تحریم است و از سوی دیگر نظارت دقیق و چه بسا تجدید نظر در بوروکراسی موجود کشور است. نظارت هم فراتر از حوزه اجرایی و در سطح ملی با مشارکت همه نهادها برای شناسایی، جلوگیری و برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان باید باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت شایسته است که ارتباط قوی و تعریف شده‌ای با مردم داشته باشد و آنها را در جریان اتفاقات رخ داده، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود و در صورت لزوم پشت پرده‌ها قرار دهد.
به طور طبیعی در شرایط تحریم ساز و کار حاکم بر بازار نمی‌تواند دو هدف مورد اشاره یعنی حمایت از آسیب پذیران و نظارت را بخوبی انجام دهد لذا دولت‌ها به ناچار مجبور به دخالت در حوزه‌های مختلف عمدتاً اقتصادی می‌شوند. در این مسیر تصمیم سازی‌های برخی دستگاه‌ها به صورت سازمانی و حتی برخی افراد درون این سازمان‌ها، می‌تواند تبعات مثبت یا منفی به همراه داشته باشد.
لذا به موازات تمرکز در تخصیص منابع و اتخاذ تصمیمات، فضای سازمان‌های دولتی استعداد بیشتری برای بروز فساد پیدا می‌کند. شایسته است که برای مقابله با این پدیده، ارتباط رو در روی ذینفعان با دولت از طریق سامانه‌های شفاف‌ساز مثل دولت الکترونیک به حداقل ممکن کاهش یابد و به موازات آن با استفاده از اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی مسیر‌های سوء استفاده شناسایی و مسدود و در صورت لزوم با متخلفان برخورد قاطع انجام شود.
در 5 سال گذشته برخلاف دولت پیشین فسادهای بزرگی از سوی دولتمردان بروز نکرده است اما این به معنای آن نیست که امکان بالقوه فساد در سازمان‌های دولتی از بین رفته است. دغدغه آقای جهانگیری ناظر بر این است که عزم دولت برای ممانعت از تکرار حوادث تلخ رانتخواری‌ها و فسادها رخ داده در دولت پیشین جزم است امید که در عمل هم موفق باشند./ ایران
نظر شما