شناسهٔ خبر: 26208909 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه فرهیختگان-قدیمی | لینک خبر

پاسخ حسن فیروزآبادی به یک نامه دانشجویی از ابهامات ماجرای ویلای لواسان کم نکرد

چند سوال درباره ویلای لواسان

صاحب‌خبر - تب عدالتخواهی این روزها حسابی در جامعه بالا گرفته؛ آرمانی که هرچند به صورت پیوسته همواره بخشی از دغدغه‌های جامعه را به خود اختصاص داده، اما حالا یک مورد خاص، افکار عمومی را به صورت جدی به خود درگیر کرده و باعث شده توجه‌ها بیش از پیش به مساله عدالت جلب شود. ماجرای یک ویلای 10 هزار متری که رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در آن سکونت دارد، موضوعی است که در روزهای اخیر حسابی جنجال به پا کرده. داستان از آنجا شروع شد که محمدجواد معتمدی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی درگفت‌وگویی اعلام کرد که این تشکل دانشجویی در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار بازپس‌گیری ویلایی شده که از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اختیار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی قرار گرفته؛ ویلایی که بنا به گفته معتمدی، محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تصریح کرده تخلیه آن از گذشته پیگیری می‌شده تا آنجا که رهبر انقلاب در سال ۹۲ حکم به تخلیه آن داده‌اند. آنطور که معتمدی می‌گوید، مخبر بیان کرده که بعد از نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به ستاد اجرایی، وی این نامه را همراه با نامه‌ای از ستاد برای رهبر انقلاب ارسال کرده و ایشان مجددا روی نامه ستاد، پارافی مبنی‌بر تخلیه ویلای مزبور می‌نویسند. بعد از آن فیروزآبادی وعده می‌دهد که ملک مذکور را تا آخر اردیبهشت‌ماه ۹۷ تخلیه خواهد کرد. به ادعای معتمدی، پس از پایان این مهلت با پیگیری‌های انجام‌شده، مسئولان ستاد بیان کردند که حکم قضایی تخلیه ویلا نیز صادر شده است، اما نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی و مسئول اجرای حکم از اجرای آن استنکاف کرده و همین باعث شده تا این تشکل دانشجویی در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار آن شوند که به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیر بازپس‌گیری بیت‌المال شود. این موضوع در روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس ضمن تشکر از دانشجویان جهت مطالبه بازگرداندن ویلای لواسان به بیت‌المال در حساب توئیتری خود نوشت: «برای آقای فیروزآبادی متاسفم و تاسف بیشتری نیز بر مماشات قوه قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام و نیروی انتظامی در عدم برخورد قاطع با اجحاف بیت‌المال و بر زمین ماندن دستور رهبری در احقاق حق مردم دارم.» احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت و عدالت هم در گفت‌وگویی با بیان آنکه این سازمان در روزهای آینده در این‌باره موضع‌گیری خواهد کرد، گفت که از همان دهه 70 که استفاده از اموال مصادره‌ای در حال رایج شدن بود، به این روند اعتراض کرده و برایش جناح‌بندی‌ها هم مهم نبوده است. کمااینکه هم به چهره‌هایی از جناح راست مثل ناطق نوری و هاشمی و هم به نیروهایی از اصلاح‌طلبان مثل خاتمی اعتراض کرده‌. به گفته توکلی، اگر همان زمان همه اعتراض می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد. با این حال سه اظهارنظر در روز گذشته ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد؛ سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران در واکنش به انتشار اخباری مبنی‌بر خودداری پلیس از اجرای حکم در این خصوص گفت که تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای درباره ویلای مذکور به دست پلیس نرسیده است. غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران هم مدعی شد که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور را داشته، هیچ درخواست و دادخواستی مبنی‌بر تخلیه، خلع ید و رفع تصرف به مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسان واصل نشده و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکم و دستوری در این جهت صادر نشده است. فیروزآبادی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش بوده و او از هیچ مرجعی حکمی ولایی، قانونی یا قضایی برای تخلیه دریافت نکرده است. رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح این را هم گفت که ویلای لواسان، 22 سال به‌عنوان دفتر فوق‌سری رئیس ستادکل استفاده می‌شد. او البته در این‌باره توضیح نداده که چرا به‌رغم اتمام دروه مسئولیت خود همچنان حاضر به تخلیه این ویلای دلباز و باصفا نشده. مضاف بر آن، این سوال هم البته بدون پاسخ مانده که اساسا چرا دفتر فوق‌سری رئیس ستادکل باید در محلی نسبتا شخصی مستقر باشد. هر چه باشد، درصورت صحت توضیحات مطرح‌شده از سوی فیروزآبادی، حالا نوعی حس تبعیض در جامعه ایجاد شده؛ حسی که در صورت مماشات و عدم برخورد با مواردی از این دست، بدبینی مضاعفی را تولید کرده و درنهایت هزینه آن به پای نظام نوشته خواهد شد. بر این اساس افکار عمومی حالا نسبت به استفاده مسئولان از اموال مصادره‌ای حساس‌تر شده و جدی‌تر از همیشه مطالبه بازپس‌گیری اموال متعلق به بیت‌المال را پیگیری خواهد کرد.

نظر شما