به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري شامگاه دوشنبه و در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با موضوع جلوگيري از وقوع فساد در دوران تحريم ها برگزار شد، اظهار داشت: دولت آمريكا برخلاف قوانين بين المللي و با سازوكارهاي جديد و به قول خودشان با اعمال تحريم هاي بي رحمانه و هوشمند به دنبال زمين گير كردن اقتصاد كشور با هدف اعمال فشار بر زندگي و معيشت مردم است و همه دستگاه ها و قوا در اين زمينه وظيفه دارند تا با تدبير و برنامه ريزي شرايطي را بوجود آورند كه زندگي مردم از اين بابت دچار لطمه و آسيب نشود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مجموعه نظام آماده اداره كشور در هر شرايطي است تا دشمن بداند كه برنامه هايش براي زمين گير كردن جمهوري اسلامي ايران محكوم به شكست خواهد بود.
وي با تاكيد بر وظيفه حساس و سنگين ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در برهه كنوني، تصريح كرد: در شرايط تحريم زمينه هاي بروز فساد بيش از زمان هاي ديگر است اما همانطور كه بارها تاكيد شده است بايد با عزم جدي پرچم مبارزه با فساد را همواره بالا نگه داريم و با همت همه مسئولان، دامن نظام را از مفاسد پاك كنيم.
رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان ساخت: فساد هويت نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي كند و بايد با مسدود كردن همه روزنه هاي بروز فساد، از نااميدي مردم و لطمه به منافع و حيثيت ملي جلوگيري كنيم.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه متاسفانه در دوره گذشته و در ايام تحريم شاهد وقوع تخلف ها و بروز مفاسد اقتصادي كلان به بهانه دور زدن تحريم ها بوديم كه علاوه بر آسيب به منافع ملي، موجب نارضايتي مردم هم شد، از همه مسئولان خواست تا با آسيب شناسي و ارائه راهكار هاي عملي تمام مساعي خود را در جهت جلوگيري از وقوع فساد در شرايط جديد بكار بندند.
دكتر جهانگيري با اشاره به پيامدهاي تحريم ها نظير بسته شدن مجاري رسمي و متعارف براي داد و ستد و تجارت با كشورهاي ديگر،‌ تجارب كشور در تحريم هاي دوره قبل را يادآور شد و گفت: بايد با آسيب شناسي و همكاري همه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي منافذ بروز و ظهور فساد و اختلال در جريان اداره كشور را مسدود و محدود كنيم.
وي با بيان اينكه همكاري دستگاه هاي اجرايي و نظارتي بايد در سطحي باشد كه مديران بتوانند با ريسك پذيري و بدون دغدغه تصميمات لازم براي پيشبرد برنامه هاي خود را اتخاذ كنند، گفت: مديريت بحران توأم با ريسك پذيري در دوران تحريم يك اصل است و اگر دستگاه هاي اجرايي از تصميم گيري سريع و مطابق با شرايط روز باز بمانند اداره كشور با دشواري روبرو خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مديران اجرايي كشور نبايد احساس كنند كه در شرايط تحريم عده اي قصد مچ گيري و برخورد با آنها را دارند، در عين حال بايد سازوكاري انديشيده شود تا ضمن نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي زمينه براي بروز هرگونه فسادي از ميان برود.
در اين جلسه دكتر پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اهداف دولت آمريكا در راه اندازي جنگي تمام عيار عليه ملت ايران بويژه در عرصه اقتصاد، گفت: مطمئن هستم اگر مسئولان صادقانه و شفاف با مردم سخن بگويند و شرايط را تبيين كنند خواهيم توانست با كمك آنها از مشكلات عبور كنيم.
در اين جلسه كه وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات كشور،‌ دادستان تهران و رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و معاون اقتصادي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد نيز حضور داشتند، نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت اطلاعات و نيز رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بصورت جداگانه گزارشي از آسيب شناسي هاي انجام شده در خصوص تحريم هاي دوره گذشته ارائه كردند و به تبيين و تشريح دلايل بروز تخلفات، سوء استفاده ها و شكل گيري فساد در دوره تحريم هاي گذشته پرداختند و پيشنهاداتي نيز براي جلوگيري از عدم تكرار فساد در شرايط مشابه ارائه كردند.
در اين نشست اعضاي حاضر نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص تجارب گذشته در مواجهه با تحريم ها، آسيب شناسي و سوء استفاده هايي كه ممكن است به دليل مختل شدن جريان رسمي اقتصاد بروز كند، ارائه كردند. همچنين روساي دستگاه هاي نظارتي حاضر در جلسه در خصوص چگونگي همراهي و هماهنگي كامل با دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با تحريم ها بحث و تبادل نظر كردند و مقرر شد در جلسات آينده با حضور مسئولين اجرايي و نظارتي اين موضوع دنبال شود.
در اين جلسه مقرر شد دبيرخانه ستاد با برنامه ريزي منسجم ضمن دعوت از دستگاه هاي اجرايي و نظارتي براي حضور در جلسات آينده ستاد و نيز دريافت نظرات آنها در زمينه آسيب شناسي بسترهاي فسادزا در دوران تحريم و اخذ راهكارهاي عملياتي جهت مقابله با مفاسد اقتصادي از دستگاه هاي ذي ربط،‌ دستور كار جلسات آينده ستاد را براي پرداختن بيشتر به اين موضوع تنظيم كند تا با اتخاذ تصميمات مقتضي در ستاد از وقوع هر گونه فساد در دوران تحريم جلوگيري شود.