چکیده:
منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه‌رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می‌تواند برای این کشورها مشکل‌ساز شود، اشتغال‌زایی بخش‌هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده‌اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال‌زایی این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ۵/۵ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و پس از تفکیک اشتغال‌زایی غیرمستقیم، ۹/۸۱ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی ۲/۶۳ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و ۴/۵۹ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می‌گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می‌گردد که درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال‌زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل‌های داده-ستانده از سایر مدل‌های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: اشتغال‌زایی بخش خصوصی، اشتغال‌زایی بخش عمومی، تعرفه واردات، جدول داده-ستانده
نویسندگان:
محمد کیانی ده کیانی: دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید حبیب الله موسوی: استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صادق خلیلیان: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - سال هجدهم، شماره 1، بهار 1397.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
نظر شما