وي ظرفيت‌هاي موجود در قوه قضاييه را كه در قانون اساسي و قوانين عادي آمده است  چراغ راهي در مسير فعاليت مطبوعات عنوان كرد و با اشاره به مصاديقي از اين ظرفيت‌ها، اظهار كرد: دستگاه قضايي مرجع رسيدگي به تظلمات و تعديات در كشور است و يكي از شاخصه‌هاي مهم قوه قضاييه اين است كه مرجع تظلم خواهي مردم نسبت به همه امور است، بنابراين آغازي براي تحقق عدالت و ايمني بخشي به شكايات مردم از دستگاه‌ها و افراد است و با وجود اين‌كه دستگاه‌هاي ديگر از جمله هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات،‌ سازمان تعزيرات حكومتي و اتحاديه‌هاي صنفي نيز ممكن است اختيارات مشابهي را داشته باشند، اما ‌اختيارات قوه قضاييه در اين زمينه مي‌تواند در موضوع  اختلافات دستگاه‌ها و افراد حرف آخر را بزند.

 

جعفري دولت آبادي پيشگيري از وقوع جرم را به عنوان ظرفيت ديگر مورد اشاره قرار داد و افزود: خبرگان قانون اساسي اين موضوع را در زمره وظايف دستگاه قضايي پيش‌بيني كرده است و در اين زمينه يك لايحه قانوني چالشي با پيچ و خم‌هاي زياد تصويب شد كه به واسطه آن شوراي پيشگيري از وقوع جرم پيش‌بيني شده است.

 

وي پيشگيري از وقوع جرم را ظرفيت مغفول كشور دانست و گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد از ظرفيت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه بيشتر استفاده كنند تا كشور كمتر دچار فساد و مسائل مرتبط با ارتكاب جرم  شود و اين ظرفيت مهمي است كه در دنيا به خصوص در حوزه بهداشت به آن عمل شده و موفقيت آميز هم بوده است ولي در ايران هنوز نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت به خوبي استفاده كنيم.

 

دادستان تهران به عنوان سومين و چهارمين ظرفيت، مطالبه‌گري و احياي حقوق عامه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي به خصوص دادستاني كل، دادستان‌ها و سيستم‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور به دليل وظايف خود حق مطالبه‌گري دارند كه اين نقش ممكن است در دستگاه‌ها و مديران از زيرمجموعه خود به صورتي كمرنگ وجود داشته باشد ولي دستگاه قضايي قدرت و ظرفيت مطالبه‌گري در همه امور كشور دارد و اين همان امري است كه قانون اساسي به عنوان احياي حقوق عامه از آن ياد كرده است.

 

وي مطالبه‌گري و احياي حقوق عامه را دو ظرفيت مهم و موثر قوه قضاييه دانست و افزود: مطبوعات مي‌توانند به اين موضوعات نگاه جديد داشته باشند.

 

جعفري دولت آبادي با انتقاد از متهم كردن دستگاه قضايي به انسداد آزادي بيان و مطبوعات، استناد برخي در اين زمينه به قانون اساسي را ناموجه دانست و گفت: برخي نقش قوه قضاييه را به عنوان يك نهاد منفي مطرح مي‌‌كنند در حالي‌كه خبرگان قانون اساسي هرگز  اين‌گونه فكر نمي‌كردند و قوه قضاييه را مرجع رسيدگي تظلمات، حمايت از آزادي‌هاي مشروع و گسترش عدل مطرح كرده‌اند كه نكته ظريف و مهمي است.

 

وي خاطرنشان كرد: اگرچه ممكن است در اجراي بخشي از وظايف قوه قضاييه رويكرد سلبي و يا مسدود سازي رخ دهد اما اگر علت اين برخوردها واقعي باشد،‌ به نوعي حمايت از آزادي‌هاي واقعي مردم خواهد بود؛ و اين در حالي است كه بعد از چهل سال با نگاه به عملكرد برخي مطبوعات و سايت‌ها مشاهده مي‌شود كه در اين حوزه‌ها به قوه قضاييه جفا مي‌شود.

 

دادستان تهران با اشاره به امكان ابطال آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلاف قانون به عنوان يكي ديگر از ظرفيت‌هاي مهم قوه قضاييه كه از سوي ديوان عدالت اداري اجرايي مي‌شود،‌ افزود: دستگاه قضايي اين ظرفيت را دارد كه بتواند بخشنامه‌هاي خلاف قانون را ابطال كند، به عنوان مثال دستگاه اجرايي و يا نيروي انتظامي بخشنامه‌اي را صادر مي‌كند اما در يك پروسه قانوني ابطال مي‌شود و اين‌گونه اختيارات ظرفيت‌هايي است كه بايد رسانه‌ها به آن توجه كنند و به مردم اطلاع دهند كه مي‌توانند با استناد به آن از حقوقشان دفاع كنند.

 

جعفري دولت آبادي حمايت از تصميمات ساير دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و حتي اتحاديه‌هاي صنفي را به عنوان ظرفيت ديگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قوه قضاييه، پليس و دستگاه‌هاي امنيتي از جمله نهادهايي هستند كه مي‌توانند حمايت‌هايي از دستگاه‌ها انجام دهند. به عنوان مثال كميسيون ماده 100 شهرداري براي تخريب ساختمان‌ها به پليس و قوه قضاييه متوسل مي‌شود در حالي كه جز وظايف ذاتي قوه قضاييه نيست اما اين امر همان ظرفيتي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود.

 

دادستان تهران افزود: اقداماتي در اتحاديه‌ها، ‌سازمان تعزيرات و ساير نهادهاي اجرايي انجام مي‌شود كه از جمله مي‌توان به اقدامات حمايتي، دستگاه قضايي در مسئله ارز اشاره كرد.

 

وي با بيان اين‌كه حمايت دستگاه قضايي از افراد و دستگاه‌ها ظرفيتي است كه امروزه در

حمايت از امنيت سرمايه‌گذاري بيشتر جلوه‌گر مي‌شود، خاطرنشان كرد: در حوزه سلبي تعطيل كردن فعاليت مراكز توليد محصولات مضر به سلامت افراد و يا مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي قابل توجه است به طوري‌كه اگر كارخانه‌اي كالايي ضد سلامت توليد كند دادستاني آن را پلمپ مي‌كند و در واقع نقش سلبي قوه قضاييه در اين حوزه‌ها كاملا مي‌تواند براي مردم ملموس باشد.

 

جعفري دولت آبادي با بيان اين‌كه اتحاديه‌هاي صنفي در حوزه نظارت وظيفه ذاتي دارند، به تجربه موفق دادستاني تهران در برخورد با توليد و عرضه پوشاك مبتذل اشاره كرد و اظهار داشت: سال گذشته اتحاديه‌ها در حوزه پوشاك و نظارت بر توليد البسه مبتذل هماهنگ شدند و آن‌ها هم خواستار حمايت دادستاني بودند و با همكاري اتحاديه‌هاي مربوطه برخي مراكز توليدي پلمپ شدند و تأثيرات خوبي هم داشت.

 

دادستان تهران در بيان ظرفيت ديگر قوه قضاييه مهار جرم را مورد توجه قرار داد و افزود: رسيدگي به جرايم وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است و اگر امروز آمار جرايم كم يا زياد مي‌شود مرتبط با وظيفه قوه قضاييه در كنترل جرم است.

 

وي با يادآوري اقدامات دادستاني تهران در حوزه بهداشت، آب، تغذيه و شيريني فروشي‌ها و تاخير پروازها، به درخواست اخير سازمان تعزيرات براي ايجاد گشت‌هاي مشترك با دادستاني تهران اشاره كرد و اين موضوع را نشات گرفته از ظرفيت حمايتي دادستاني و مراجع قضايي دانست.

 

دادستان تهران با بيان اين‌كه رسانه‌ها از انتشار اخباري كه از صحت آن اطلاع ندارند خودداري كنند،‌ به ادعاي منتشر شده در يكي از رسانه‌ها مبني بر بلاتكليفي پرونده اميرمنصور آريا پاسخ داد و با بي‌مبنا خواندن آن اعلام كرد: يكي از اقدامات مهم دادستاني و قوه قضاييه، رسيدگي به پرونده اميرمنصور آريا بوده است،‌ در اين پرونده 650 ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و 2 هزار و سيصد ميليارد تومان به بانك‌ها رد مال شده و بخش كوچكي از پرونده باقي مانده است كه در حال رسيدگي است.

 

وي با اشاره به اين‌كه رسانه‌ها در انعكاس اخبار به گونه‌اي عمل نكنند كه جلوه‌گر ناكارآمدي نظام باشد، گفت: به عنوان مثال فردي به عنوان جامعه‌شناس، آماري از مشكلات كشور را كنار هم قرار داده كه مرور آن، موجب نگراني و نااميدي مردم به ويژه جوانان مي‌شود و اين‌گونه سياه نمايي‌ها به نفع جامعه نيست.

 

جعفري دولت آبادي با خاطرنشان كردن بيانات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان نظام، مبني بر اين‌كه به نااميدي دامن زده نشود، ادامه داد: در كشور مشكلاتي وجود دارد اما نبايد با سياه‌ نمايي اين مشكلات را بزرگ جلوه داد. به علاوه يك جامعه‌شناس مسؤول اعلام آمار آسيب‌ها و مشكلات كشور محسوب نمي‌شود.

 

دادستان تهران در اين زمينه آمار اعتياد در كشور را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در رابطه با آمار اعتياد هر نهادي رقمي را اعلام مي‌كند. بنابراين انتشار آمارها و اخبار بي‌مبنا وجاهت ندارد؛ چرا كه همه كشورها با مشكلات ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند.

 

وي با تاكيد بر اين‌كه عملكرد خروجي رسانه‌ها نبايد متضمن سياه نمايي و نااميد كردن مردم باشد، توجه به توصيه‌هاي قرآني را ضروري خواند و گفت: در برابر دشمن ثابت قدم باشيم؛ چراكه مشكلات كشور از لحاظ تحريم‌ها و مسايل جديد رو به تزايد خواهد بود. پس نهراسيم و به فرمايش مقام معظم رهبري گوش جان فرا دهيم كه اگر در مسير اسلام حركت كنيم آسيبي به ما نمي‌رسد؛ همان‌طور كه در جنگ بدر خداوند به مسلمانان در برابر لشكر انبوه مشركين و كفار وعده پيروزي داد و اين وعده نيز محقق شد.

 

دادستان تهران افزود: دستگاه قضايي وظايفش را با قدرت انجام مي‌دهد و از رسانه‌ها انتظار داريم به واقعيت‌ها توجه كنند و براي انتشار اخبار قضايي از مرجع مربوطه موضوع را پيگيري كنند و از نشر خبر كذب بپرهيزند.