ایران آنلاین / این هفته نمایندگان مجلس قرار است به تحقیق و تفحصی رأی دهند که قبل از قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس با چهار تکذیبیه مواجه شد؛ تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها. چیزی که تهیه‌کنندگانش می‌گویند قرار است نظام را در برابر برخی ضربه‌های ناشی از نفوذ بیمه کند اما در مقابل تکذیبیه‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که حتی برخی اطلاعات کاملاً سطحی و دم دستی منتشر شده در گزارش این تحقیق و تفحص هم دارای اشکالات مبنایی است. مانند موردی که سید حسین موسویان در نامه خود به علی لاریجانی آورده و یادآور شده که تفحص کنندگان حتی فرق بین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پرینستون به نام «دانشکده وودرو ویلسون» را با «اندیشکده وودرو ویلسون» در شهر واشنگتن نمی‌دانند. سؤال اساسی در آستانه قرائت گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی این است که آیا نمایندگان به چنین متن مخدوشی که حتی اطلاعات اولیه‌ای که در اینترنت و با یک جست و جوی ساده یافت می‌شده را به صورت اشتباه مورد استناد قرار داده، رأی مثبت خواهند داد خیر؟ سؤال دیگر هم این است که آیا نمایندگان قوه قانونگذار کشور نظر منفی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تعیین جاسوسی را در این گزارش خواهند پذیرفت یا توضیحات یازده نماینده مخالف دولت را ملاک رأی خویش قرار می‌دهند؟
چهار تکذیبیه قبل از قرائت
پیشتر حداقل چهار تکذیبیه نشان می‌داد که اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها نه تنها اعتبار مستند و محکمی ندارند بلکه کاملاً مخدوش هستند. وزارت اطلاعات تأکید داشت که کشف 210 مدیر دوتابعیتی توسط این وزارتخانه کذب است. مطابق نامه وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عیناً بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده‌اند.» پیش از انتشار این نامه هم دو نفر از معاونان رئیس جمهوری در گفت‌و گوهایی با «ایران»، صحت اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را زیر سؤال برده بودند.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری این گزارش را «بداخلاقی سیاسی» خوانده بود و جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکاتبات این هیأت با سازمان متبوع خود را «نیمه کاره» عنوان کرد. قبل از اینها هم دو نفر از کسانی که در متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها به عنوان «جاسوس» و «دوتابعیتی» یاد شده بودند در نامه‌هایی جداگانه به علی لاریجانی، رئیس مجلس این ادعاها را تکذیب کردند. اولین نامه را سید حسین موسویان در روز 24 اردیبهشت نوشت که در آن به سه مورد از اشتباهات گزارش در ذکر پیش پا افتاده‌ترین اطلاعات درباره خودش اشاره داشت؛ اول اینکه او برخلاف ادعای تفحص کنندگان، به هیچ عنوان تابعیت مضاعف ندارد. دوم اینکه او برخلاف ادعای گزارش استاد دانشکده وودرو ویلسون در ایالت نیوجرسی است نه عضو اندیشکده وودرو ویلسون در واشنگتن و سوم هم اینکه برخلاف ادعای مطرح شده او پیشتر در ایران از اتهام جاسوسی تبرئه شده بود و حتی چهره‌هایی مانند احمد توکلی هم رسماً از او به دلیل برخی تهمت‌ها عذرخواهی کرده بودند. روز اول خردادماه هم محمدجعفر محلاتی، استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین ایرانی در نامه سرگشاده دیگری به علی لاریجانی تأکید کرد که برخلاف ادعای یاد شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نه هیچ گاه دوتابعیتی بوده، نه از بودجه دولت امریکا برای هیچ امری سیاسی یا غیرسیاسی پشیزی گرفته و نه هرگز در فرودگاه ایران دستگیر شده است.
واکنش کریمی قدوسی به تکذیب‌ها
اما واکنش رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها به این دست تکذیبیه‌ها هم جای تأمل دارد. جواد کریمی قدوسی هفته قبل در پاسخ به برخی خبرنگارانی که از او خواستار توضیحاتی درباره تکذیبیه سید حسین موسویان شده بودند، گفت: موسویان در حدی نیست که من بخواهم درباره‌اش نظری مطرح کنم و جوابش را بدهم. او حالا نه تنها توضیح چندانی درباره تکذیب اعداد مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص ندارد بلکه حتی در گفت‌وگویی با «مهر» عدد مدیران دوتابعیتی را افزایش داده و آن را 300 نفر عنوان می‌کند.
کریمی قدوسی می‌گوید که در استعلا‌م‌های انجام شده از نهادهای دولتی 12 یا 13 نفر به عنوان مدیر دوتابعیتی به کمیته تحقیق و تفحص معرفی شدند. اما سؤال اینجاست که بقیه آمار مدیران دوتابعیتی از کجا آمده است و چگونه استعلام شده؟ کریمی قدوسی پاسخ جالبی به این سؤال می‌دهد؛ «از کف جامعه و مراکز مختلف و راه‌های گوناگون، فهرست‌های معتبری از مدیران دوتابعیتی به دست آوردیم که آن را منتشر نکرده‌ایم و فقط در اختیار دادستان قرار داده‌ایم.» او اما توضیح نداده که چطور اطلاعات به این حساسی و مهمی را «از کف جامعه» جمع کرده و اساساً در کف جامعه یا کف خیابان چه منابع موثقی برای جمع‌آوری چنین داده‌هایی وجود دارد؟
کریمی قدوسی همچنین از عدم همکاری دستگاه‌های دولتی برای تهیه این لیست اشاره کرده و این در حالی است که جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی کشور به روزنامه ایران گفته بود: با ما فقط در این حد مکاتبه شد که کسی را معرفی کردند تا به سازمان اداری و استخدامی مراجعه و گزارش‌ها و مستندات را دریافت کند، اما مراجعه ای صورت نگرفت. کریمی قدوسی ماجرای 210 مدیر دوتابعیتی را هم این گونه شرح داده است: «وزارت اطلاعات در گزارشی که به ما داده، گفته است که در دو سال گذشته و در استعلام‌هایی که دولت در تمام سطوح از ما برای انتصاباتش گرفته، از بین کل استعلام‌ها ۲۱۰ نفر را به دلیل دوتابعیتی بودن و داشتن گرین‌کارت، رد صلاحیت کرده‌ایم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اسامی این ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نیز موظفند طبق قانون اسامی را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دهند و اگر این کار را نکنند، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مرتکب جرم شده‌اند و قابل پیگرد هستند.» اما روایت حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری در این مورد کاملاً مغایر با گفته‌های این نماینده نزدیک به جبهه پایداری است. امیری به روزنامه ایران گفته بود: در عدد اعلام شده درباره دوتابعیتی‌ها در واقع به نامه یکی از دستگاه‌های دولتی استناد شده، درحالی که واقعیت این است که مشخصاً آن عدد، پاسخ به یک نامه طبقه‌بندی شده است و نامه طبقه‌بندی شده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی نیست، بلکه درباره استعلامی است که درباره افرادی به عمل آمده و دستگاه مربوطه پاسخ این استعلام را داده است.
نظر نمایندگان درباره گزارش پر سر و صدا چیست؟
با وجود این به نظر می‌رسد این دست تکذیبیه‌ها نه تنها برای تفحص‌کنندگان نقطه پایان نبوده بلکه آنها را به افزایش اعداد مورد ادعا هم سوق داده است. چه آنکه دیروز کریمی قدوسی در گفت‌وگوی خود با «مهر» گفته است که عدد مدیران دوتابعیتی نه 210 نفر، بلکه بیش از 300 نفر است. به گفته کریمی قدوسی آن 210 نفر همان اسامی هستند که وزارت اطلاعات از اساس آنها را تکذیب کرده و 100 نفر اضافی هم مربوط به اسامی می‌شوند که در کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط دبیر کمیسیون قرائت شده‌اند. حالا این هفته قرار است این گزارش پر سر و صدا و البته اعتراض برانگیز بعد از قرائت در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. اینکه آیا مجلس به چنین گزارشی رأی مثبت خواهد داد یا خیر، در روزهای آینده معلوم خواهد شد. همان طور که در روزهای آینده معلوم می‌شود که آیا نمایندگان بابت تکذیبیه‌های بی پاسخ از اعضای این کمیته جوابی خواهند خواست یا نظر این 11 نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص را بدون محک‌سنجی خاصی قبول می‌کنند. 11 نماینده‌ای که وجه اشتراک آنها مخالفت با دولت است ؛ جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی‌پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد./
نظر شما