در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی در بدنه دولت توسط یکی از روزنامه‌ها، وزارت اطلاعات اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته، به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب، بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است.

وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و یا بر اساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر در پست‌های مدیریتی وجود دارد بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت، تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آن ها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد ۳۰/  ۲ /۹۷ وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد.»