صاحب‌خبر - جناب آقاي مرتضي نبوي مديرمسئول محترم روزنامه رسالت با سلام احتراما پيرو مطلب منتشر شده در صفحه 4 شماره 9219 آن روزنامه مورخ شنبه 29 ارديبهشت 1397 با عنوان «سانچي و كريستال و ديگر هيچ؟!» خواهشمند است دستور فرماييد جوابيه شركت ملي نفتكش ايران مطابق با قانون مطبوعات به شرح پيوست عينا در همان صفحه درج گردد. پيشاپيش از حسن همكاري جنابعالي سپاسگزارم. در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه نويسنده يادداشت مزبور بدون استناد به داده‌هاي اطلاعاتي مربوط به حادثه سانچي از بدو وقوع تا هفته‌ها و ماه‌ها بررسي كارشناسي ، پيگيري حقوقي و تعامل با نهادهاي ذيربط حاكميتي و بازرسي ، صرفا به انتشار برخي مدعيات مخدوش اقدام كرده است و اين داده‌هاي مخدوش در همان سطور اوليه با ادعاي سپري شدن يك سال از زمان سانحه نمايان است! اين در حالي است كه از زمان وقوع اين سانحه كمتر از 5 ماه مي گذرد! نكته ديگر اينكه جناب آقاي ربيعي، وزير محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به اقتضاء حوزه مديريتي تحت نظر ايشان از ابتداي ماموريت محول شده به وي از سوي رياست محترم جمهور ، اقدام به پيگيري اين سانحه نموده و در همان ساعات اوليه با عزيمت به چين زمينه را براي نظارت بر عمليات امدادي و پيگيري حقوق خسارت ديدگان ، سانحه‌ديدگان ، خانواده‌هاي داغدار و در نهايت منافع ملي ايران فراهم كرده و پس از آن با ورود مستقيم سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان نهاد ذي صلاح حوزه حاكميت دريايي و همچنين شركت ملي نفتكش به عنوان خسارت ديده و ذي صلاح حقوقي اين ماجرا ، امورات مربوطه از طريق اين نهادها و شركت‌ها از طريق ديپلماسي فعال و بررسي هاي حقوقي همه جانبه دنبال شد. و البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه از همان بدو وقوع سانحه ، تمامي اطلاعات مربوط به نحوه وقوع و همچنين روند حقوقي پيگيري ماجرا از سوي شركت ملي نفتكش ايران و همچنين سازمان بنادر و دريانوردي در اختيار نهادهاي ملي و ارگان‌هاي بازرسي و قضائي كشور قرار گرفته و همچنين با تعامل صورت گرفته از طريق نهادهاي ذي صلاح تقنيني و نظارتي نظير مجلس شوراي اسلامي به نحو مقتضي و مناسب ، حقوق و منافع ايران پيگيري شد. فارغ از نكات گفته شده ، برخي مدعيات در متن مذكور كه واجد ارزش حرفه‌اي پاسخگويي است، جهت اطلاع افكار عمومي مجددا ارائه مي گردد : 1- حادثه نفتكش سانچي در تاريخ 16 دي ماه 96 رخ داد كه كمتر از 5 ماه از آن مي گذرد . اين نفتكش تحت مديريت شركت ملي نفتكش و پرچم پاناما قرار داشت. اين حادثه از همان ابتدا تحت پيگيري توسط بيمه‌گران و وكلا و كارشناسان بين‌المللي مجرب تعيين شده از سوي بيمه‌گران قرار داشته است و تمامي ابعاد آن اعم از فني و حقوقي در مقياس كامل تحت كنترل و پيگيري مي باشد. بيمه‌گر بدنه اين كشتي متشكل از گروهي از بيمه‌گران تراز اول بين ‌المللي و دو بيمه‌گر داخلي بوده است. 2- سهم اعظم خسارت توسط بيمه‌گران خارجي پرداخت شده است و بيمه‌گران داخلي در حال بررسي‌هاي نهايي خود و تشريفات داخلي خود براي پرداخت مي باشند. پرسنل كشتي نيز تحت پوشش بيمه انگليسي بوده اند كه پرداخت خسارت آن تاييد نهايي شده است و تحت پروسه پرداخت مي باشد كه مي بايست از طريق سيستم بانكي بين‌المللي انجام پ ذيرد. هر چند شركت ملي نفتكش براي پرداخت خسارت به خانواده معظم شهدا آماده است و پس از انجام مراحل قانوني توسط خانواده‌ها و اخذ مدارك حصر وراثت اين مهم انجام مي گردد. 3- در مورد دلايل حادثه نيز سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي و مرجع رسيدگي به حوادث دريايي به همراه چهار كشور ديگر دلايل اصلي حادثه را بررسي نموده كه طي گزارشي به صورت شفاف به اطلاع عموم رسيده است. 4- ضمن اينكه بار نفتكش متعلق به شركت كره‌اي هانواتوتال بوده است و بر اساس اطلاعات موجود اين شركت پول خريد آن را به شركت ملي نفت پرداخت نموده است . بيمه بار به عهده خريدار بوده است و شركت حمل كننده مسئوليتي در اين خصوص ندارد. 5- در نهايت بايد گفت كه قيمت محموله مذكور حدود 60 ميليون دلار بوده است و معلوم نيست نگارنده مطلب مذكور بر چه اساس و استنادي ، قيمت محموله سانچي را رقم تخيلي «ميلياردها دلار» ذكر كرده است. روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت ملي نفتكش ايران توضيحات رسالت : با تشكر از ارسال پاسخ و التزام به تكليف پاسخگويي علامت سوالي كه در عنوان مقاله آمده منظور نويسنده از آن را روشن كرد كه عبارت است از حصول اطمينان از وصول و ايصال خسارت و دريافت و پرداخت غرامت كه در بند بند مقاله آمده است. اين لزوم حصول اطمينان آن جهت است كه علي رغم وجود برجام و رفع تحريم‌هاي بانكي ، بيمه‌اي و مالي هنوز به قول مسئولين وزارت خارجه ما قادر به افتتاح يك حساب در لندن نيستيم. جوابيه‌نويس مي‌گويد مسئولين تلاش كرده‌اند . دستشان درد نكند. اين تلاش ها بايد منتهي به دريافت و پرداخت خسارت شوند در قالب بيانيه! بايد در سرفصل هاي حساب شركت‌هاي درگير از جمله شركت ملي نفتكش با اسناد مثبته نشان داده شود و حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بر وقوع ‌آن مهر تاييد بزنند. حالا خسارت 60 ميليون دلار يا چند ميليارد ريال كمتر يا بيشتر باشد، مخاطب اين مقال بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل است كه با انجام وظايف قانوني خود بايد حقوق صاحبان سهام در شركت ملي نفتكش كه ميليون‌ها نفر از بازنشستگان هستند را تامين نمايند و همه زحمات و تلاش‌هاي قابل تقدير انجام يافته وقتي به ثمر مي‌نشيند كه حق و حقوق خسارت ديده پرداخت شود و پرداخت خسارت متوقف به سال مالي نيست. دعوايي نيست تا نياز به ماه‌ها يا سال‌ها رسيدگي باشد.دانستن قرارداد بيمه معين و شروط آن و رعايت قواعد مندرج در آن حرف اول و آخر را في مابين بيمه‌گر و بيمه‌گزار مي‌زند دغدغه نويسنده آن است كه با توجه به عدم رفع تحريم‌ها با توجه به اينكه ما قادر به افتتاح يك حساب بانكي در لندن به قول وزير امور خارجه نيستيم خسارت چند ده ميليون دلاري ما چگونه وصول و ايصال مي شود. اين پرسش را صورت هاي مالي شركت ذينفع پاسخ مي‌دهد و با تاييد حسابرس مستقل و بازرس قانوني حصول اطميناني كه از يك رويداد مالي چند ميليارد ريالي يا دلاري حاصل مي‌شود اثبات مي كند نه اخبار و بيانيه‌هاي مطبوعاتي. نبايد فراموش كنيم كه وقتي ايرانيان مقيم ‌آمريكا مي‌خواستند 200 هزار دلار به زلزله‌زدگان كرمانشاه كمك كنند امكان انتقال و جابه جايي پول نبود تازه آن موقع برجام هنوز از سوي ترامپ هم پاره نشده بود. بهر حال اين روزنامه افتخار مي كند كه اولين رسانه اي باشد كه خبر وصول و ايصال اين خسارت را درج و از تلاش هاي انجام شده براي به حيطه در آمدن آن تقدير كند .∎​