بانك مركزي همچنان در حال الحاق بخشنامه و دستورالعمل به تصميم شبانه خود درباره ارز 4 هزار و 200 توماني است كه در جديدترين موارد قرار شده نرخ ارز تا پايان امسال حداكثر 6 درصد افزايش يابد؛ يعني به 4 هزار و 452 تومان برسد. ضمن اينكه دولت قرار است به زودي فهرستي از كالاهاي صادراتي را اعلام كند كه بر مبناي آن فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخي غير از 4 هزار و 200 تومان ممنوع خواهد بود. در اين فهرست نام كالاهاي سنتي پررنگ است.
به نظر مي‌رسد دولت بنا دارد جريان صادرات محصولات عمده را مشمول ارز قيمت‌گذاري و ميخكوب شده روي قيمت 4 هزار و 200 تومان قرار دهد تا قيمت‌هاي متأثر از افزايش در نرخ ارز در بازار سياه را كنترل كند. اما اين موضوع مانند شمشيري دولبه عمل خواهد كرد كه اگر تمهيدات لازم براي آن انديشيده نشود، آثار منفي آن نيز محتمل است. زيرا از يكسو اگر‌چه بازار ارز به طور كلي در اختيار دولت و بانك مركزي قرار مي‌گيرد، اما رصد فروشندگان محصولات سنتي را نيز پر رنگ‌تر كرده و احتمال ايجاد محدوديت براي صاحبان آن را در خارج از كشور بيشتر خواهد كرد.
دولت در راستاي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، صادركنندگان كشور را مكلف كرده تا صادرات خود را اظهار كرده و ارز حاصل از آن را به نرخ 4 هزار و 200 توماني در سامانه نيما ارائه كنند. اكنون خبرها حكايت از آن دارد كه برخي از كالاها، از شمول اين طرح خارج شده و كالاهايي در اين فهرست حضور پررنگ دارند كه صادرات آنها از سوي شركت‌ها و مجموعه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد.
دفاتر حسابداري را بستيم
يك تاجر بين‌المللي در گفت‌وگو با «جوان» گفت: وضعيت نامعلوم نرخ ارز براي كالاهاي صادراتي و وارداتي ريسك فعاليت و تجارت خارجي را چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات بيشتر كرده است. وي با بيان اينكه به دليل روشن نبودن وضعيت از اول امسال دفاتر خود را بسته و به سازمان امور مالياتي اعلام كرده است كه هيچ فعاليتي در سال 97 نخواهد كرد، افزود: متأسفانه دولت انتظار دارد صادرات غيرنفتي را هم مشمول قيمت‌گذاري نرخ ارز4 هزار و 200 توماني بكند كه اين كار به نظر غير‌منطقي است. وي با بيان اينكه 80 درصد صادرات كشور در اختيار چند صد شركت است كه به طور عمده دولتي و شبه‌دولتي هستند، افزود: 20 درصد صادرات كه شامل صادرات غيرنفتي و ميعانات و پتروشيمي نمي‌شود توسط چند هزار تجار صورت مي‌گيرد كه با اين شيوه‌نامه‌ها و معلوم نبودن نحوه محاسبه ماليات بهتر است كار خود را تعطيل كنند. وي تأكيد كرد: متأسفانه اقتصاد به دليل تصميمات هر روزه در حوزه ارز و صادرات و واردات به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته و ادامه اين روند به گراني‌هاي سنگين و ناگهاني منجر خواهد شد. يك مقام مسئول نيز گفت: دولت قرار است طي روزهاي آينده فهرستي از كالاهايي كه بايد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4 هزار و 200 توماني در سامانه نيما يا شبكه بانكي به فروش برسانند، اعلام خواهد كرد كه بر اين اساس، نام بسياري از كالاهاي سنتي صادراتي ايران در آن به چشم مي‌خورد و برخي از صادرات شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي از اين موضوع معاف شده‌اند. وي مي‌افزايد: اين امر باعث كم‌اظهاري صادركنندگان و رواج برخي رانت‌ها خواهد شد؛ چراكه آن دسته از صادركنندگاني كه اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتري را دارند، از اين شرايط منتفع خواهند شد و در راستاي توسعه صادرات آنها گام برداشته می‌شود.
به گفته اين مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از كالاهايي كه در اين فهرست قرار مي‌گيرند، به طور قطع با كم‌اظهاري در گمركات يا كاهش انگيزه صادركنندگان مواجه شده و شرايط براي صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد.
صادرات پسته مشمول تسويه با ارز 4 هزار و 200 توماني شد
رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران نيز با تأييد خبر تهيه فهرستي در دولت مبني بر كالاهاي صادراتي مشمول ارائه ارز به نرخ 4 هزار و 200 توماني، خواستار بازنگري تصميم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتي شد. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با مهر با تأييد خبر تهيه فهرستي در دولت مبني بر تعيين اسامي مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ 4 هزار و 200 توماني گفت: فعالان اقتصادي به‌عنوان يك ديدگاه كلي اين موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4 هزار و 200 توماني مطرح كرده‌اند كه بر اساس آن تأكيد شده كه صادرات غيرنفتي، سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار است كه تنها كمتر از 10 ميليارد دلار آن، صادرات غيرنفتي واقعي و مربوط به بخش خصوصي واقعي كشور است كه البته اين رقم با خوشبينانه نگاه كردن به رقم صادرات كشور است؛ در‌حالي‌كه اعتقاد دارم كه صادرات واقعي غيرنفتي، حول و حوش ۵ تا 10 ميليارد دلار از سوي بخش خصوصي است.
رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: به هر حال بازار تبادلات ارزي، توسط يك شبكه مويرگي و پيچيده از بخش خصوصي ايجاد شده كه اتفاقاً زير‌پروژكتور تحريم نيست و اگر روي سامانه نيما بيايد، به دولت‌هاي تحريم‌كننده آلارم مي‌دهد كه چه ميزان ارز در اختيار كشور است، ضمن اينكه اشتغال هم از بين مي‌رود. به هر حال شرايط امروز كشور، شرايط سختي است و ما نيز آن را مي‌فهميم و مي‌خواهيم ارز را با مكانيسمي شفاف، ولي خارج از نرخ دولتي به دست متقاضيان خود برسانيم؛ به اين نكته هم توجه داريم كه تحريم‌هاي سخت در راه است.
ارز 4 هزار و 200 توماني گران مي‌شود
اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا همچنان فضاي ارزي نه فقط از جانب بخش تقاضا، بلكه از جانب عرضه‌كننده نيز دائم در حالت تحريك است. آنچنان كه رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه نرخ دلار 4 هزار و 200 توماني ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اساس شرايط اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا پايان سال‌جاري ۵ تا ۶ درصد در اين نرخ تغيير ايجاد شود. پژوهشكده پولي و بانكي در خبري به نقل از ولي‌الله سيف با اشاره به انتقادات از سامانه نيما افزود: در مقطعي كه اين سامانه راه‌اندازي شد پيش‌بيني اينكه تا دو، سه ماه برخي اشكالات احتمالي نيز بروز كند،جود داشت و به همكاران نيز اين موضوع گوشزد شده است. بعد از راه‌اندازي سامانه در ابتداي ارديبهشت و طي اين دوره مي‌توان ويژگي‌هاي مثبت اين سيستم با روش‌هاي گذشته را بررسي كرد.
وي خاطر نشان كرد: اما منتقدان حتي يكماه نيز به اين سامانه اجازه اجرا نمي‌دهند و انتقاد وارد مي‌شود. با اين حال در حال حاضر ايرادات برطرف شده و سامانه به وضعيت با ثباتي رسيده است.