به گزارش ایرنا، روزنامه الپائیس به نقل از راخوی افزود، تنها هنگامی حکومت مستقیم را به این ایالت بازخواهد گرداند که دولت کامل و قانونی در آن به قدرت رسیده باشد.
این مطلب الپائیس پس از آن منتشر شد که 'کوئیم تورا' رهبر محلی تازه کاتالونیا روز شنبه سیاستمداران زندانی و تبعیدی این ایالات خودمختار را نامزد عضویت در دولت خود کرد که این اقدام توسط دولت مرکزی مادرید به عنوان اقدامی فتنه برانگیز و تحریک کننده محکوم شد.
با اینکه احزاب جدایی خواه و استقلال طلب کاتالونیا در انتخابات دسامبر 2017 اکثریت اندکی به دست آوردند، اما تاکنون نتوانسته اند دولتی با حضور نامزدهای باصلاحیت، تشکیل دهند.
انتخاب 2 سیاستمدار جدایی خواه کاتالونیا که در بازداشت به سر می برند و 2 تن دیگر که اکنون در بروکسل تحت تعقیب پلیس اسپانیا قرار دارند، توسط تورا برای عضویت در دولت محلی، این ایالت را در معرض بی ثباتی سیاسی قرار داده است.
دولت مرکزی اسپانیا روز شنبه در بیانیه ای اعلان کرد: با توجه به وضعیت حقوقی برخی از نامزدهای پیشنهادی برای عضویت در دولت کاتالونیا، باید شایستگی دولت تازه این ایالت را پیش از اینکه بتواند قدرت را در دست گیرد بررسی کند.
بر اساس قانون اساسی اسپانیا، هرگونه جدایی استان ها وایالت ها از بقیه کشور ممنوع است و بسیاری از سیاستمداران کاتالونیا و سران جامعه مدنی که در تلاش های جدایی طلبانه همکاری می کرده اند، اکنون یا در انتظار محاکمه هستند، یا زندانی شده و یا با سپردن وثیقه آزاد هستند و یا در تبعید خودخواسته به سرمی برند. اتهامات این افراد شامل شورش، نافرمانی و هزینه کرد نامتناسب بودجه های همگانی می شود.
مادرید در اکتبر 2017 حکومت بر کاتالونیا را براساس بند 155 قانون اساسی پس از آن در دست گرفت که کارل پوجدمونت رهبر وقت این ایالت پس از برگزاری همه پرسی، به صورت یکجانبه استقلال آن را اعلان کرد. وی اکنون در انتظار صدور حکم بازگردانده شدن به اسپانیا در برلین به سر می برد.
اروپام**1486** 1723