شناسهٔ خبر: 25643799 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

پاسخ بنیاد مستضعفان به نطق نماینده تنکابن

مبنای اموال این بنیاد حکم حکومتی، احکام صادره از مراجع ذیصلاح قضایی و اموال خاندان پهلوی است

بنیاد مستضعفان در پاسخ به نطق نماینده تنکابن اعلام کرد که مبنای مالکیت این بنیاد مبتنی بر حکم حکومتی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، احکام صادره از دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی و سایر مراجع ذیصلاح و اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و عمال وسرسپردگان آن است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بنیاد مستضعفان در پاسخ به نطق میان دستور شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده مردم تنکابن جوابیه‌ای را صادر کرده خلاصه‌ای از آن به شرح زیر است:

مبنای اصلی مالکیت بنیاد مبتنی بر حکم حکومتی مورخ 9 اسفند 57 حضرت امام خمینی ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب و احکام صادره از دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی، اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی، عمال و سرسپردگان آن به نفع نهاد متبوع مصادره و تحت مالکیت بنیاد به صورت ششدانگ قرار گرفته و نهایتا سرپرستی و اداره بهینه آن به عنوان اموال در اختیار ولی فقیه بر اساس مفاد اساسنامه مصوبه هیأت امنای به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و بر عهده این بنیاد مقرر شده است.

با عنایت به اینکه بسیاری از قرا،‌ مراتع،‌مزارع، رقبات در سطح استان مازندران در شمول اموال مصادره‌ای است لذا متصرفین اراضی مزبور به ویژه در بخش اراضی علوی در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت مبادرت به اخذ سند برای قطعات تصرفی کرده که به جهت صیانت از بیت‌المال مسلمین و ضرورت استیفای حقوق قانونی اداره کل اموال و املاک استان ناگزیر است طرح دعاوی حقوقی در چارچوب مقررات ثبتی کرده و نهایتا با احراز مالکیت قانونی بنیاد در فرایند رسیدگی قضایی مستند به سوابق ثبتی و سایر مستندات مربوطه حکم به ابطال دادخواست‌های اشخاص متصرف صادر و در نهایت اغلب متصرفین ضمن پذیرش مالکیت بنیاد و مراجعه به اداره کل مزبور تقاضای خرید و پرداخت حق السهم این نهاد را داشته که وفق مفاد ماده 46 آئین‌نامه معاملاتی مصوب هیأت امنا واگذاری به شرح ذیل صورت گرفته است.

محاسبه بهای کلیه املاک اعم از مسکونی، تجاری، زراعی و غیره داخل یا خارج از حریم شهرها صرف نظر از اینکه مدعی دارای سند عادی خرید اعیانی باشد یا نباشد با تشخیص کمیسیون معاملاتی املاک حداکثر تا 25 درصد پایین‌تر از قیمت کارشناسی روز است.

محاسبه بهای املاک علوی حداکثر تا 50 درصد پایین‌تر از قیمت کارشناسی روز برای متصرفینی که پیشینه تصرف آنها به قل از تاریخ 5 تیر 58 بازمی‌گردد در مورد املاک تجاری تا 25 متر و املاک مسکونی تا 25 متر مربع محاسبه می‌شود.

انتهای پیام/

نظر شما