ایران آنلاین /بیتردید یکی از عوامل اقبال مردم به تولیدات وطنی پس از کیفیت مناسب، خدمات پس از فروش است. حمایت از حقوق مصرفکننده در واقع توجه به حقوق شهروندی است که شعار اصلی دولت های یازدهم و دوازدهم است.
دکتر محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری- در این باره به «ایران» میگوید: قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان درسال 1388 قانونی که به طور مستقل و صریح به این امر بپردازد وجود نداشت. در قوانین دیگر نیز به صورت مختصر و پراکنده این امر مورد اشاره قرار گرفته بود اما پراکندگی این قوانین و ناآشنایی قضات با آنها باعث نبود حمایت کافی از حقوق مصرفکنندگان میشد بنابراین قانونگذار به حمایت کیفری از حقوق مصرفکنندگان و تخلفانگاری رفتار مرتکبان پرداخت تا از این طریق از حقوق مصرفکنندگان حمایت کند. قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در تمامی تخلفاتی که پیشبینی کرده است ابتدا مسأله جبران خسارت را مطرح و سپس برای مرتکب مجازات مقرر کرده است. این امر از این نظر که توجه بسزایی به مصرفکنندگان و جبران خسارت وارده به آنها شده است بسیار مثبت به نظر میرسد و همسو با عدالت ترمیمی است اما باید توجه داشت که رفتار مرتکبان در این قانون علاوه بر اینکه به صورت تخلف مورد تقنین قرار گرفته به صورت مقید نیز تخلفانگاری شده است. این حقوقدان در ادامه میگوید: امروزه عوامل مختلفی از جمله ازدیاد شرکتهای تولیدکننده و رقابت تنگاتنگ در حوزههای بازاریابی و فروش باعث شده سطح انتظار مشتریان از کیفیت محصول و خدمات آن بسیار بالاتر از دهه گذشته باشد بر همین اساس در بسیاری از سازمانها خدمات پس از فروش از شکل یک واحد فرعی خارج شده و یکی از ارکان اصلی سازمانها را تشکیل میدهد و حتی در برخی از سازمانها خدمات پس از فروش به سازمان مستقلی تبدیل شده است که این امر مبین اهمیت خدمات پس از فروش و نقش استراتژیک آن در حیات سازمانهاست. البته گارانتی در حال حاضر مورد اجبار قانونی نیست یعنی تولیدکننده مجبور نیست کالای خود را ضمانت کند اما براساس ماده 10 قانون مدنی ارائه خدمات پس از فروش در صورت پذیرش طرفین مورد تأیید است.
مسأله گارانتی تکلیفی است برای عرضهکنندگان کالاها و خدمات ایرانی، ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خیلی جدی و بدون هیچ استثنایی این موضوع را مطرح میکند. در ماده 2 قانون مزبور آمده است کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات فردی یا بهصورت مشترک مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند. اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
وی درباره اینکه چه باید کرد تا مصرفکنندگان بهکالای داخلی رغبت بیشتری نشان دهند میگوید: عمدهترین دلیل تمایل مصرفکنندگان ایرانی به استفاده از کالای خارجی کیفیت بالا و شکل ظاهری آن است. بنابراین در صورتی که تولیدکنندگان کیفیت کالای خود را بالا ببرند مردم هم میتوانند از این دسته کالاها استفاده کنند. عناصر مهمی که سبب میشود تا برای کالایی تقاضا وجود داشته باشد عناصر کیفیت (دوام) و قیمت و زیبایی و مادامی که کالای داخلی از این سه عنصر مهم برخوردار نباشد نمیتواند با کالای خارجی رقابت کند.
بسیاری از افراد و خانوادهها استفاده از کالای خارجی را برای خود یک کلاس و امتیاز میدانند و اگر کالای داخلی از کیفیت بالا و قیمت مناسب و زیبایی ظاهری برخوردار باشد با تولیدات خارجی رقابت میکند و رغبت مردم به استفاده از آنها بیشتر خواهد شد. و نکته مهمی که در سالجاری و در آینده بیشاز پیش باید مورد توجه قرار گیرد، فرهنگسازی حمایت از کالای ایرانی است.
قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگاندر تمامی تخلفاتی که پیش بینی کرده است ابتدا مساله جبران خسارت را مطرح و سپس برای مرتکب مجازات مقرر کرده است این امر از این نظر که توجه بسزایی به مصرف کنندگان و جبران خسارت وارده به آنها شده است بسیار مثبت به نظر می رسد و همسو با عدالت ترمیمی است
|
نظر شما