ج) دیپلماسی در سیاست خارجی هند

سیاست خارجی، استراتژی یا رشته اقدامات برنامه ریزی شده است که تصمیم گیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که بر حسب منافع ملی تعریف شده اند، در مقابل کشورها یا پدیده های بین المللی دیگر به مرحله اجرا می گذارند (پوراحمدی، 1386: 152). چنین رویکرد یا استراتژی انتخاب شده ، حتی می تواند شامل تصمیم به انجام ندادن هیچ گونه اقدامی نیز باشد (hudson, 2008: 12).

هدف اصلی سیاست خارجی کشورها، ارتقای منافع ملی، و دیپلماسی از جمله ابزارهای اجرای سیاست خارجی به منظور دستیابی به هدف مورد نظر و بیانگر فرآیند و سازوکار مذاکراتی در حوزه ای است که احتمال به کارگیری اجبار وجود دارد. درحالی که کارکرد آن جلوگیری از چنین احتمالی است. هدف دیپلماسی دستیابی به توافق است و زمانی موضوعیت می یابد که اختلاف نظر وجود دارد. ترغیب، روش عمده مورد استفاده در دیپلماسی و موفقیت به  معنای غلبه نقطه  نظرات یک کشور بر کشور دیگر است (Bhattacharjee, 2016: 21).

   در ارتباط با موضوعات فراروی دیپلماسی، موضوعات اقتصادی در کنار مسائل سیاسی - امنیتی اهمیت یافته اند (سمیعی نسب، 1393: 132). به بیانی در شرایط وابستگی متقابل پیچیده، ساختار نظام اقتصاد جهانی و اهداف سیاسی، نظامی- امنیتی تدوین شده به ویژه توسط قدرتهای بزرگ، نقش جدی در شکل گیری صحنه بین المللی ﻣﺆثر بر دیپلماسی دولتها ایفا می کنند. در عرصه داخلی نیز، سمت و سوی دیپلماسی عمدتاً متاثر از قلمرو روابط اقتصادی است؛ به طوریکه عناصر ناشی از موازنه نیروهای اقتصادی و نحوه توزیع مازاد درآمد ملی در شکل دهی و هدایت دیپلماسی نقش کلیدی دارند (پوراحمدی، 1386: 152).

در واقع دیپلماسی اقتصادی تلاقی حوزه  اقتصاد و سیاست خارجی، و بدنبال تبدیل منابع قدرت در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و اقتدار ملی است (سمیعی نسب، 1393: 118-117). و به آن بخش از فعالیت های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت های اقتصادی، به ویژه در حوزه به کارگیری مزیت های جهانی و نیز کسب سهمی از بازارهای صادراتی برای تولید داخلی ﺗﺄکید دارد (همان: 131). 

1- تحول دیپلماسی اقتصادی هند

قبل از اصلاحات اقتصادی سال 1991، سیاست اقتصادی هند در داخل منحصر به واردات و سرمایه گذاری خارجی می شد که معلول ذهنیت دفاعی و حمایتی هند در تعامل با جهان خارج بود. بر این اساس دیپلماسی اقتصادی هند با عناصر سه گانه: توسعه صادرات، واردات کالاهای اساسی و تولید از طریق بنگاه های بخش عمومی، توسعه کمک های دوجانبه و چندجانبه در حالیکه در چهارچوب گات نقش بسیار حاشیه ای در توسعه کمک های چندجانبه و مذاکرات تجاری داشت، مشخص می شد (Bhattacharjee, 2016: 21).

 اما اصلاحات اقتصادی، هند را در برابر چالش متقاعد کردن سایر کشورها در ارتباط با سیاست های اقتصادی در حال تغییر خود قرار داد. لذا در طول دهه1990 مشخصه دیپلماسی اقتصادی هند عبارت بود از: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دوره گذار پس از فروپاشی شوروی و سازگاری با تغییر شرایط جهانی، تعامل با «آ. سه. آن» و عضویت در سازمان هایی مانند «مجمع حاشیه اقیانوس هند برای همکاری های منطقه ای»[8] و «همکاری اقتصادی بنگلادش، هند، میانمار، سریلانکا، تایلند»[9] که به «ابتکار خلیج بنگال برای همکاری چند بخشی فنی و اقتصادی» تغییر نام داد (Ibid).

با وجود این در مجموع رویکرد اقتصادی هند همچنان دفاعی باقی ماند. و تنها در قرن 21 اقتصاد شروع به بالغ شدن کرد، به طوری که با برخوردار شدن جامعه تجاری از اعتماد به نفس لازم، روند ادغام در اقتصاد جهانی آغاز شد. برچیده شدن مجوز راج و روند اصلاحات اقتصادی در داخل منجر به تغییرات اساسی و غیر قابل برگشت در اقتصاد، سیاست های دولت، و چشم انداز بخش های صنعت و تجارت کشور گردید.

 افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تدریج موجب تقویت اقتصاد و ایجاد فرصت هایی در زمینه صادرات بخش خدمات شد، به طوری که اقتصاد هند را قادر به تحول از اقتصاد متکی به کشاورزی به یک اقتصاد خدمات محور نمود. اولویت های دیپلماسی جدید اقتصادی هند تنوع بیشتری یافت؛ لذا در این مرحله تلاش های دیپلماسی اقتصادی دهلی نو را می توان بر اساس ویژگی های ذیل مشخص نمود:

- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی[10] در زمینه طرح های زیربنایی دوستدار محیط زیست

- سرمایه گذاری زیربنایی خارجی در بازار سهام

- تسهیل سرمایه گذاری هند و سرمایه گذاری مشترک در خارج از کشور با هدف سودآوری و دسترسی به منابع

- حفظ و ارتقاء منافع اقتصادی- تجاری در ترتیبات تجاری منطقه ای و چندجانبه

- ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار در هند با ﺗﺄثیر بر سیاست های اقتصادی- تجاری سایر کشورها

- تبدیل شدن موضوعاتی مانند امنیت انرژی، حقوق مالکیت معنوی، مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی به عنوان حوزه های جدید دیپلماسی اقتصادی هند (Ibid).  

در سطح بین المللی نیز از دهه 1980، وابستگی متقابل میان دولت- ملت ها به طور قابل توجهی در رابطه با تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. تا حدی که رشد تجارت کالا در جهان از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت، و حتی ضریب تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی در برخی از اقتصادهای در حال ظهور بین سال های 1980 و 2008، تا دو برابر افزایش داشت. این پدیده به نوبه خود، با اقدامات سیاسی در سطوح دو جانبه و چندجانبه از طریق آزادسازی قوانین حاکم بر تجارت، سرمایه گذاری و نیروی کار تقویت شد.

در چنین پس زمینه ای از اقتصاد جهان، ساختار اقتصاد هند از اواسط 1991 دستخوش تغییر قابل توجهی شد. این تغییرات در بردارنده افزایش اهمیت تجارت و جریان سرمایه بین المللی است. بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی به عامل اصلی اقتصاد با سهم تولید ناخالص داخلی بیش از 50 درصد تبدیل شد، و هند به یک قطب مهم صادرات فناوری اطلاعات و خدمات[11] بدل گردید.

سهم تجارت کالا به تولید ناخاص داخلی از 2/7 درصد در 1980-1981 به 3/13 درصد در 1991-1990 و 9/38 درصد در 2009-2008 افزایش یافت. هند به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی- اجتماعی به عنوان یک مقصد جذاب برای جریان سرمایه مورد توجه قرار گرفت. و سهم جریان سرمایه به داخل از 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی در 2001-2000 به 2/9 درصد در سال 2008-2007 افزایش یافت(Chakrapani,2014:2).

چنین شرایطی با افزایش میزان صادرات و واردات همراه شد. حتی در بحبوحه رکود جهانی، با توجه به شاخص های نسبتاً ثابت اقتصاد کلان و ذخایر ارزی مناسب، پیش بینی ها حاکی از دستیابی هند به نرخ رشد اقتصادی 6-5 درصد بود. به تدریج عامل زمان و سرعت در رشد اقتصادی هند به قدری اهمیت یافت که بسیاری از تحلیل گران قدرت اقتصادی را به عنوان اهرم استراتژیک مهم این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی تلقی می کنند(Baru, 2oo2: 2583).

 به ویژه با برنامه تعدیل اقتصادی اوایل دهه 1990 که روابط خارجی هند عمدتاً با ملاحظات اقتصادی همراه شد. تحت این برنامه، فرایند جهانی شدن و در نتیجه نیازهای متغیر توسعه ای، دیپلماسی اقتصادی هند نیز شکل گرفت. هند برای موفقیت در زمینه دیپلماسی اقتصادی خود نیاز به تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی، و تلاش ملی هماهنگ داشت که متضمن همکاری نزدیک و هدفمند میان تمامی بخش های ذی نفع بود.

از این رو اغلب اشاره می شود که سیاست خارجی هند به طور فزاینده ای وابسته به دیپلماسی اقتصادی آن است. در حالیکه پیش از این، سیاست خارجی آن با آرمان گرایی جهان سوم مشخص می شد. با تحولات یاد شده، هند ضمن ارائه ویژگی های عمل گرایانه یک قدرت درحال ظهور، دست به کار یافتن متحدان و ایجاد ائتلاف های جدید در سطح بین المللی شد.

2- ائتلاف سازی و تحول روابط با جنوب

   از جمله موضوعات مورد علاقه صاحب نظران سیاست بین الملل، شیوه جدیدی است که دولت های ضعیف تر جهت تحت ﺗﺄثیر قرار دادن کشورهای قویتر بکار می گیرند. شیوه ای که عبارت از تشکیل ائتلاف میان قدرت های جنوب به عنوان ابزاری برای ایجاد تحول در عرصه بین الملل است.

از این رو تعامل فزاینده هند با اقتصادهای درحال ظهور در قالب نهادهایی (گروه های غیر رسمی پایدار، نیمه پایدار و موقت) مانند مجمع آی.بی.اس ای (هند، برزیل، افریقای جنوبی)،[12] گروه بریکس[13] (برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی)، و کشورهای بی.ای.اس.آی. سی[14] (برزیل، افریقای جنوبی، هند، چین) به وضوح نمونه ای از همکاری اقتصادهای جنوب به منظور استفاده از ظرفیت های یکدیگر به عنوان «نیروی فزاینده» در جهت ارتقا موقعیت چانه زنی جمعی خود در نهادهای حاکمیت جهانی است. در نتیجه این همکاری، هند و شرکای آن در آفریقا و آمریکای لاتین، طیف وسیعی از اقدامات محوری و روابط راهبردی در عرصه سیاست خارجی، تجارت جهانی و امنیت بین المللی را دنبال می نمایند(Shahi, 2014: 11).

در رابطه با مجمع آی.بی.اس.ای، دانیل فلمز (Daneil Flemes, 2009) به پنج نکته اشاره می کند: نخست ایده ها و ارزش های مشترک به گفتمان جهانی ائتلاف درحال ظهور شکل می دهند. دوم، توازن نرم[15] مبتنی بر گفتمان قدرت متوسط ارزش مدار، مفهومی مناسب برای تبیین استراتژی مجمع در نهادهای جهانی است. سوم، ابزار سیاست خارجی نهادی مانند تعیین دستورکار و ائتلاف سازی، عناصر محوری رویکرد توازن نرم مجمع می باشند.

چهارم، ائتلاف سه جانبه از واگرایی قابل توجه میان علاقه به مسائل حاکمیت جهانی و منافع بالقوه محدود همکاری بخشی به ویژه با توجه به ضعف جنبه مکمل اقتصادی در زمینه تجارت رنج می برد. اما با وجود چنین موانعی، مجمع به عنوان یک عامل قدرتمند ایجاد تحول، در نظام جهانی ﺗﺄثیرگذار بوده است. و هر سه کشور ائتلاف در جهت تحول تدریجی قدرت جهانی به نفع خودشان با یکدیگر همکاری می نمایند.

با این حال، همکاری استراتژیک هند با جنوب، هرگز تمایل به بر هم زدن روابط با شمال، یا ایجاد تغییرات اساسی در زمینه حاکمیت سیاسی بین الملل نداشته است. زیرا اولا، هند بدنبال جایگزین کردن نهادهایی نیست که ریشه در نظام برتون وودز دارند، و تنها از «اصلاحات» مطلوب نظر خود در نهادهای موجود طرفداری می کند؛ دوما، هدف هند استفاده از مجامع چندجانبه جنوب (مانند بریکس، آی.بی.اس ای، بی.ای.اس.آی سی) برای هموار کردن خطوط ارتباطی و تحت اصول و قاعده مجدد در آوردن آنها در راستای توازن قوا بین شمال و جنوب است.

 اما این واقعیت که هند هم عضو کشورهای گروه 20[16] و هم گروه 77 می باشد، موجب بروز تنش و تضاد در جریان تلاش برای بازی قدرت در شرایطی است که همزمان ادعا می کند سخنگوی جنوب می باشد. در واقع همیشه روشن نیست که هند به کدام باشگاه تعلق دارد (Shahi, 2014: 11). همانطور که جورج پرکوویچ در اشاره به میزان قدرت هند آورده «این کشور نمی تواند به تنهایی در موردشرایط تجارت ترجیحی مذاکرات سازمان تجارت جهانی پیروز شود» (George Perkovich, 2003: 129)؛ لذا کاربرد رهبری ائتلاف هایی مانند مجمع آی.بی.اس ای و کشورهای عضو گروه جی 3 برای هند در مذاکرات تجارت جهانی بیشتر اهمیت می یابد.

هند در کنار آفریقای جنوبی و برزیل به عنوان پیشروان ائتلاف کشورهای درحال توسعه در مذاکرات دور دوحه، خواستار ایجاد شرایطی عادلانه تر در بازار جهانی است تا کشورهای در حال توسعه بتوانند از مزیت های نسبی خود در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بهره مند شوند.  

اما گروه جی3 همیشه به نمایندگی از کشورهای جنوب صحبت نمی کند. از جمله در حالیکه کنفرانس سازمان تجارت جهانی در کانکون به دلیل عدم تمایل کشورهای صنعتی برای کاهش یارانه های کشاورزی خود به میزان کافی، با شکست مواجه گردید، گروه کشورهای جی3 منافع دولت های واردکننده مواد غذایی را نمایندگی نمی کرد. اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته علاقه ای به کاهش یارانه های کشاورزی در اروپا و ایالات متحده ندارند، زیرا تا کنون عامل مهمی در پائین نگاه داشتن قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده است.

اما با وجود اینکه مذاکرات سازمان تجارت جهانی به لحاظ محتوا به سختی پیشرفت داشته، هند در کنار برزیل قادر به بهبود موقعیت خود در سلسله مراتب تجارت بین الملل بوده  است. آنها در کنفرانس سال 2004 سازمان تجارت جهانی در ژنو به همراه اتحادیه اروپا، ایالات متحده و استرالیا، به جمع کشورهای تشکیل دهنده گروه 5 دعوت شدند. همچنین در سال 2007 کشورهای برزیل، هند و آفریقای جنوبی (در کنار چین و مکزیک) برای رسمیت دادن به گفتگوها با باشگاه ثروتمندترین کشورهای صنعتی به اجلاس سران گروه جی8 در آلمان دعوت شدند (Shahi, 2014).

د)  مواضع هند در سازمان تجارت جهانی

به دنبال اصلاحات اقتصادی بازارمحور دهه 1990 و تغییر الگوی اقتصادی، به طور کلی تحول عمده ای نیز در رویکرد هند نسبت به تجارت خارجی و به ویژه رژیم تجاری چندجانبه مشاهده شد. همزمان برخی تحولات عمدتاً ناشی از اصلاحات مذکور در شکل گیری نگرش جدید هند و اتخاذ مواضع این کشور نسبت به سازمان تجارت جهانی ﻣﺆثر بودند. هند یکی از اعضای اولیه گات و سازمان تجارت جهانی و متعهد به قوانین چندجانبه در زمینه تجارت بود.

در ابتدا دهلی نو توجه چندانی به روند مذاکرات تجاری چندجانبه گات نداشت و با شک و تردید به آن می نگریست. از این رو نه تنها توجه سایر کشورها را به خود جلب نمی کرد، بلکه حضور چندان فعالی نیز در مذاکرات نداشت (Kumar, 2001: 209).

اما موضع هند به ویژه از آغاز دور اروگوئه دستخوش تغییر بسیار شد. این کشور تا اواخر دهه 1980 همچنان بر موضع سنتی خود مبنی بر مقاومت در برابر برگزاری دور جدید مذاکرات آزادسازی تجاری، پافشاری می کرد. ولی پس از بحران اقتصادی 1991 مجبور به تغییر موضع خود و پذیرفتن توصیه متخصصان نهادهای فنی برای برداشتن محدودیت های کمی در ارتباط با 19 مورد از واردات خود و کاهش تعرفه ها شد. در نتیجه هند با تغییر موضع مذاکراتی خود نهایتا با ایجاد سازمان تجارت جهانی موافقت کرد (Baru, 2008: 19).

سیاست فاصله گرفتن از دریافت کمک و قرضه خارجی به عنوان منابع اصلی پشتیبانی کننده تراز  پرداخت ها و جایگزینی آن با تجارت و سرمایه گذاری خارجی برای ﺗﺄمین منابع ارزی، همچنین درک قابلیت های جهانی خود و فعال شدن بخش فناوری اطلاعات [17]که باعث جهش تجارت «نرم افزار و برون سپاری» سرمایه گذاران خارجی در بخش خدمات گردید، ضمن تغییر نگرش بخش اقتصاد نسبت به جهانی شدن و همگرایی جهانی، برون گرایی تجاری هند را نیز افزایش داد.

ابتدا با تجربه شرکت های فناوری اطلاعات و سپس شرکت های دارویی، بخش های تجاری از درون گرایی و ذهنیت «باشگاه بمبئی» به سمت جهت گیری جهانی تر حرکت نمودند. چنین موفقیت های هرچند محدود، همراه با گرایش های جدید در میان نسل نوین شرکت های هندی، تجارت را به گونه ای تهاجمی تر به فشار برای جهانی شدن تشویق کرد. همچنین نهادهای تجاری مانند «فدراسیون اتاق های صنعت و بازرگانی هند»[18] و «کنفدراسیون صنایع هند»[19] را بدل به بازیگرانی فعال در عرصه دیپلماسی هند ساخت(Baru a, 2008: 6 & Baru b, 2009, 5).

به علاوه این دوره شاهد تغییر در موضع گیری هند پس از انجام آزمایش های هسته ای 1998 بود که به کارگیری دیپلماسی فعال تر اقتصادی را به منظور مقابله با چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی ضروری می ساخت. لذا هند که طرفدار رویکرد محتاطانه بود، با وجود شروط مختلف خود در مورد موضوعات خاص و به ویژه وعده های تحقق نیافته دوره های مذاکراتی گذشته، و درحالی که همچنان برخی نگرانی ها در ارتباط با موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی[20] در زمینه پزشکی و بهداشت عمومی وجود داشت، به جای اتخاذ موضع حداکثری، اعلامیه سال 2001 را امضا کرد (Ray and Saha, 2008: 3).

همچنین تغییر موضع چانه زنی دهلی نو نه در ابتدای امر بلکه در مراحل بسیار بعدی را می توان تا حدی به هزینه ها و مزایای احتمالی مذاکرات قریب الوقوع نسبت داد. به علاوه شرایط اقتصادی رو به رشد، به ویژه در حوزه  نرم افزار و دیگر بخش های خدماتی، به افزایش اعتماد بنفس هند در انجام و پیشبرد مذاکرات کمک کرد. پس از نشست ناموفق وزرا در سیاتل (1999)، دغدغه های هند نسبت به ورود موضوعات زیست محیطی و نیروی کار به مذاکرات، هم راستا با منافع تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه بود و برای اولین بار آنها در این زمینه متحد شدند (Chakravarti and Sengupta, 2005: 228).

پس از اجلاس دوحه (2001) و روشن  شدن خطوط مذاکرات و ائتلاف سازی، شروط هند نیز در مورد آغاز دور جدید مذاکرات و ﺗﺄکید بر حل وفصل مسائل موجود، مورد توجه کشورهای در حال  توسعه قرار گرفت. از آن زمان هند، یک رویکرد دو سویه در رابطه با دیپلماسی خود نسبت به سازمان تجارت جهانی دنبال نمود. ابتدا تا حدی یک سازوکار برای بیان مواضع مشترک کشورهای جنوب آسیا پی ریزی کرد. زیرا برای هند که پیوسته اشتیاق به ایفای نقشی جهانی دارد، همراه کردن همسایگانش حائز اهمیت است.

 این کشورها از اواخر دهه 1990 در مورد بسیاری از موضوعات مذاکراتی، ضمن انجام تبادل نظر، با صدور بیانیه مشترک، موضعی واحد اتخاذ کرده اند. دوم آن که، هند به درک روشنی از اهمیت امکان ایجاد هماهنگی در مواضع خود با کشورهای هم فکر نظیر برزیل و آفریقای جنوبی دست یافت (Ibid). هرچند دیپلماسی اقتصادی جدید هند در همه مقاطع به خاطر شکنندگی ائتلاف هایی که در آنها شرکت کرده، با موفقیت همراه نبوده است، اما همواره سعی داشته چهارچوبی را به منظور هماهنگی سیاسی میان کشورهای درحال  توسعه که ممکن است بر تداوم مذاکرات در سازمان تجارت جهانی ﺗﺄثیرگذار باشند، ایجاد نماید.

به علاوه مانند تجربه شکست مذاکرات دور دوحه در جولای 2008 ژنو، در صورت نبود اجماع و علی رغم نظر مخالف قوی، شکل گیری یک اکثریت ضعیف، توان خارج کردن مذاکرات از مسیر اصلی را خواهد داشت. لذا گفتگوها عملا به دلیل عدم توافق در مورد برخی مسائل مانند کاهش یارانه های کشاورزی کشورهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا، کافی نبودن پیشنهادات به منظور دسترسی به بازار این کشورها در بخش خدمات، و نارضایتی از مکانیزم های ویژه حمایتی[21] و محصولات خاص[22] ارائه شده توسط آنها، با شکست مواجه شد (Baru, 2008: 8). در این میان هند همراه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان مانعی در راه دستیابی به یک توافق بالقوه محسوب گردید.

   ناظران به چالش هایی اشاره می کنند که تجربه رشد اقتصادی چشمگیر هند به منظور دستیابی به رشد پایدار با آنها مواجه است. از جمله موانع بروکراتیک، جمعیت دچار فقر، و دولت هایی که گاهی در تقابل با هنجارهای تجارت جهانی قرار می گیرند و به شدت بر بخش کشاورزی در حال تحول کشور ﺗﺄثیر می گذارند. به علاوه دولت های وقت از سیاست های کشاورزی نگران امنیت غذایی داخلی به عنوان دلایل توجیهی استفاده می کنند.

لذا به عقیده این ناظران، هند باید بیشتر سعی نماید تا موضع انتخابی در قبال حضور در بازارهای جهانی اتخاذ نماید (Baldwin & Bonarriva, 2013: 1). وتوی بسته پیشنهادی اجلاس وزرای سازمان تجارت در بالی- اندونزی توسط نمایندگان هند، با انتقاد بسیار مواجه شد. شرط هند برای یک دوره حل  و فصل یارانه های کشاورزی، برای سایر اعضاء غیرقابل قبول بود. زیرا باعث تضعیف سیستم مبتنی بر مقرراتی می شود که همه کشورها تابع آن هستند. به علاوه پیش بینی سیستم احتیاطی هند می تواند توجیهی برای دیگر کشورها به منظور حفظ یارانه های حمایتی باشد(Lee-Makiyama, 2014: 33) .

در واقع نمایندگان هند در مذاکرات وزرای سازمان تجارت جهانی به تنهایی مانع تصویب موافقتنامه تسهیل تجارت[23] شدند. توافقی که به نظر برخی تحلیلگران، یک تریلیون دلار عاید اقتصاد جهانی و 21 میلیون شغل ایجاد خواهد نمود (The wall street journal, 2014). هند مخالف موافقتنامه نیست، اما قصد آن از بین بردن هم زمان چتر یارانه های کشاورزی کشورهای توسعه یافته است. حذف این یارانه ها به کشاورزان هند کمک می کند تا حداقل 50 درصد بیشتر عایدی بدست آورند.

از لحاظ نظری این دو توافق با هم مرتبط نیستند، اما به عنوان شگرد مذاکراتی، هند، اولی را به صورت گروگان در مقابل توافق با دومی نگاه داشت. به نوعی سیاست اصطلاحا «اول هند» در عرصه بازی چندجانبه گرایی. بدین ترتیب در کنفرانس دسامبر 2013 در بالی- اندونزی وقتی توافق شد مسئله یارانه مواد غذایی تا نشست بعدی (احتمالا سال 2017) حل  و فصل شود، مذاکرات نجات پیدا کرد. در این کنفرانس، هند تحت نخست وزیری مان موهان سینگ، هنگامی که با ترجیحات تجارت آزاد عمدتاً مورد نظرکشورهای مرفه مخالفت کرد، عملاً رهبری بسیاری از کشورهای درحال توسعه را برعهده گرفت.

لذا اساساً در رابطه با خواسته های دولت بعدی نارندرا مودی در مذاکرات ژنو چیز جدیدی مطرح نشد. اما آنچه به نظر جدید می رسد، شیوه مذاکره نمایندگان دولت جدید هند از جمله نگرش سخت و غیرقابل  انعطاف، عدم نگرانی نسبت به کاهش محبوبیت ناشی از موضع گیری  خود، و میل شدید به پیشبرد منافع ملی در «فرآیند» و در «ماهیت» مذاکرات است (Chowdhury, 2014: 1). این در حالی است که موضع گیری اخیر با کاهش شدید حمایت سایر کشورهای درحال  توسعه مواجه شد؛ زیرا آنها تمایلی به قربانی کردن موافقتنامه تسهیل تجارت در مقابل نرم شدن سیاست یارانه ای بخش کشاورزی توسط کشورهای توسعه یافته نداشتند.

  به ویژه آنکه عدم اجازه استفاده از یارانه های کشاورزی، نه در هنجارهای سازمان تجارت جهانی وجود دارد و نه هند مشکل خاصی با آن دارد، اما هند خواهان در نظر گرفتن نرخ تورم و ارز به عنوان یک عامل مهم است. سیاست خرید و ذخیره سازی هند شامل ذخیره بیش از 60 میلیون تن مواد غذایی و غلات (38 میلیون تن گندم و 22 میلیون تن برنج) می شود. درحالیکه منتقدان به خطرات ناشی از بروز فساد در ذخیره سازی و فساد مالی بالقوه دوره های انحراف توسط بازیگران غیراخلاقی بازار اشاره می کنند، اما کشاورزی هند هنوز هم یک قمار در باران های موسمی است، و مقررات و تمهیدات لازم باید برای روزهای غیربارانی در نظر گرفته شوند.

 از این رو مذاکره کنندگان هند استدلال می کردند، بهتر است توافق هم اکنون و همزمان با موافقتنامه تسهیل تجارت انجام شود. به عقیده ناظران امور، با توجه به واقعیت انتخابات هند، هدف مودی پیروزی انتخاباتی حزب بهاراتیا جاناتا (بی.جی.پی)[24] به ویژه در ایالت های عمدتاً کشاورزی مانند هاریانا و ماهاراشترا است؛ زیرا پیشبرد چنین کاری با حمایت جمعیت روستایی دارای حق رﺃی بسیار آسان تر خواهد بود. برخلاف گذشته اینک دولت مودی معتقد است در صورت مدیریت صحیح، قادر به پیشبرد سیاست هایش به منظور ﺗﺄمین منافع کشاورزان هندی در سازمان تجارت جهانی و با استفاده از همان نهاد بین المللی است.

نتیجه گیری

برای کشور هند که بر اساس اولویت ها و نیازهای اقتصادی خود به دنبال اتحادهای استراتژیک است، منافع فزاینده در سازمان تجارت جهانی، اتخاذ مواضع عمل گرایانه تر را ضروری ساخته، و ضمن توسل به استراتژی های چانه زنی و ائتلاف سازی در شرایط متغیر تا حد زیادی رویکرد همه جانبه قبلی گروه-77 را رها نموده است ؛ بنابراین با توجه به نقش دیپلماسی به عنوان ابزاری برای یافتن فرصت های تجاری و همکاری های اقتصادی، اقتصاد  محور شدن سیاست خارجی هند قابل درک است، اما تجارب سیاست جهان از دوران پس از استقلال نیز نشان از آن دارد که نفوذ اندیشه هند در جهان به مراتب بیش از قابلیت مادیش است.

چنین نفوذی به ویژه در میان کشورهای درحال توسعه، و دیپلماسی اقتصادی هند در سازمان تجارت جهانی، همراه با موفقیت اقتصادی و قابلیت مادی، فرصت بی سابقه ای به منظور استفاده از جایگاه مذاکراتی سازمان به عنوان ابزاری مهم در سیاست خارجی برای به کارگیری نقش یک رهبری سازنده در میان کشورهای درحال  توسعه به ویژه پس از دور دوحه که نگرانی های توسعه ای به رسمیت شناخته شد، در اختیار هند قرار داده است.

در عین حال هند با وجود موضع مبارز خود در طول مذاکرات، به عنوان کشوری که به صورت مکرر از سازوکار حل  و  فصل اختلافات استفاده نموده است، سازمان تجارت جهانی را اساساً نهادی منصف می بیند. ضمن آن که مذاکرات چندجانبه تجاری به کشورهای در حال ظهور اجازه کار با یکدیگر را می دهد، و آنها را بسیار قوی تر از زمانی می سازد که به صورت دوجانبه با ایالات متحده مذاکره می کنند. به باور سیاست گذاران هند این سازمان از نظر اقتصادی به کشورشان اجازه پیشرفت و گسترش قدرت را می دهد.

 زیرا نهادهایی که مبتنی بر قانون فعالیت می کنند، منافع بیشتری برای بازیگران ضعیف تر خواهند داشت تا آنهایی که مبتنی بر قدرت اند. هر چند رفتار هند در طول مذاکرات تجاری، از جمله در کانکون، به عنوان تقابل تفسیر شده است، اما چنین رفتاری صرفاً رویارویی مبتنی بر موضوع است. در واقع دلیل اصلی ظهور ائتلاف و گروه بندی کشورهای در حال توسعه، سرخوردگی بسیاری از این کشورها از اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه کشاورزی و سابقه تبانی های مشابه آنها در گذشته است.

   تحول موضع هند در سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که محرک های اصلی در پس زمینه هر دو بخش داخلی و بین المللی، موجب چنین تغییر موقعیتی شده اند، و در کنار دیپلماسی، عوامل داخلی نیز نقش مهمی در شکل دادن به مواضع هند در سازمان تجارت جهانی داشته اند. مانند هر دموکراسی دیگر، بسیاری از مواضع مذاکراتی هند در سازمان تجارت جهانی بر انگیزه های داخلی متمرکز است، و تا حد زیادی توسط نیروهای اقتصاد سیاسی بر اساس میزان قدرت و نفوذ نسبی لابی های مختلف ذی نفع در چهارچوب سیاست دموکراتیک تعیین می شوند.

   کشورها هنگامی درگیر رویارویی سیستمیک می شوند که نهاد مورد نظر را به طور فعال روبه تحلیل برند. از جمله با وسوسه سایر کشورها برای دور شدن از سازمان تجارت جهانی و حرکت در جهت دستیابی به توافقات صرفاً دوجانبه. اما واضح است که در مورد هند چنین نیست؛ هند مانند بسیاری کشورها متعهد به توافقات تجاری دو جانبه است، اما این به  معنای آن نیست که به دنبال استقلال از سازمان تجارت جهانی، توقف به کارگیری سازوکار حل اختلاف، و یا ترک سازمان است.

در مقابل دهلی نو به شکلی فزاینده درگیر رویارویی مبتنی بر موضوع است که بیشتر در فرایند مذاکرات و حل اختلافات تجاری مشاهده می شود. عاملی که خود موجب تقویت سیستم خواهد شد؛ لذا هند موافق اصول(افزایش رفاه با کاهش موانع تجاری)، هنجارها و قوانین (حل  و فصل اختلافات، مذاکرات تجاری چندجانبه، نشست ها) و رویه های تصمیم گیری(هر کشور یک رﺃی، لزوم اجماع در دستیابی به یک توافق تجاری جدید) سازمان تجارت جهانی است.

پی نوشت:

[8] IOR-ARC

[9] BIMSTEC

[10] FDI

[11] ITes

[12] IBSA Dialogue Forum  (India, Brazil, South Africa)

[13] BRICS

[14] BASIC

[15] Soft Balancing

[16] G 20

[17] Information Technology–IT

[18] FICCI

[19] CII

[20] TRIPS

[21] SSM

[22] SP

[23] TFA

[24] BJP

مراجع

منابع: 

- روبین، مردیت. (1391). فیل و اژدها، ظهور دو غول اقتصادی چین و هند و آموزه هایی برای جهان، ترجمه غلامحسین خانقایی، تهران: نشر افراء.

- کوهن، تئودور اچ. (1392). اقتصاد سیاسی جهانی: نظریه و کاربرد، ترجمه عادل پیغامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.

- گیلپین، رابرت. (1378). اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین الملل، ترجمه محمود یزدان فام و دیگران، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

- پوراحمدی، حسین (1386) «اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها»، فصلنامه دانش سیاسی.دوره 3، شماره5، صص. 178-151.

- سمیعی نسب، مصطفی (1393). «دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی». فصلنامه آفاق امنیت. سال هفتم، شماره 25، صص. 50-25.

-  Blackhurst, Richard. (1997). The WTO and Global Economy in Sven Arndt and Chris Milner. The World Economy: Global Trade Policy. Oxford: Blackwell Publishers.

-  Cohen, Stephen. (2001). Emerging Power: India. New Delhi: Oxford.

-  Dunne, Time; Milya Kurki; Steve Smith. (2010). International Relations Theories: Disciplin and Diversity. Oxford. Oxford University press.

-  Keohane, Robert O. (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. New Jersey: Princeton University Press.

-  Kapur, Ashok. (2006). India: From Regional to World Power. London: Routledge.

-  Srinivasan, T.N. (1998). “Developing Countries and the Multilateral Trading System. Boulder: Westview.

-  Baru, Sanjay. (2002). “Strategic Consequences of India’s Economic Performance”. Economic and Political Weekly, vol. 37 (26).

-  Baru, Sanjaya. (2009). “The Growing Infuence of Busines and Media on Indian Fpreign Policey”. Institute of South Asian Studies (ISAS), Issue (49).

-  Chakrawarty, Debashish & Deepankar Sengupta. (2005). “Learning by Trading: Ten Years of India’s Experience at WTO”. South Asian Survey, vol. 12 (2), pp 223–46.

-  Chakrapani, Amit. (2014). “The Role of International Institutions in Openness and growth of Indian Economy”. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM). An Online International Research Journal (ISSN: 2311-3200), Vol. 1 (1).

-  Goswami, Namrata. (2013). “Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs Liberal Institutionalism”. Perseptions, Vol. XVIII (1), pp. 3-31.

-  Keohane, Robert. O. (2012). “Twenty Years of Institutional Liberalism”.  International Relations, Vol.26 (2), pp.125-138.

-  Milner, Helen V. (1999). “The Political Economy of International Trade”. Department of Political Science, Columbia University. Vol. (2), pp 91-114.

-  Mistry, Percy. (2003). “Rethinking India’s International Economic Diplomacy”. Economic and Political Weekly, vol. 38(28).

-  Perkovich, George. (Winter 2003-04). “Is India a Major Power?”. The Washington Quarterly, Vol.27(1).

-  Srivastav, Jayati. (2005). “NGOs at World Trade Organization: The Democratic Dimension”. Economic and Political Weekly, vol. 40 (19).

- Srinivasan, T.N. & Samuel C. Park Jr. (1999). “Developing Countries in the World Trading System: From GATT, 1947, to the Third Ministerial Meeting of WTO, 1999”. High level Symposium on Trade and Development, WTO, Vol.22 (8).

-  Varshney, Ashutosh. (2007). “India’s Democratic Challenge”. Foreign Affairs, vol. 86 (2).

-  Stephen, Matthew David. (2011). “The Issue-Specific Approaches of Rising Regional Powers to International Institutions: The foreign policy orientations of India, Brazil and South Africa”. US, Australia.

-  Baldwin, Katherin & Joanna Bonarriva. (2013). “Feeding the Dragon and the Elephant”. available at: htt://www.usitc.gov.   

-  Battacharjee, Rukmini. (2016). “India and the World”.  available at:  www.arihantbooks.com/chapterdownloads.

-  Baru, Sanjaya. (2008). “India and the World – Economics and Politics of the Manmohan Singh Doctrine in Foreign Policy”.  available at: www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports. 

-  Chowdhury, Iftekhar Ahmed. (2014). “Modi, s India in the WTO: Politics Trumps Economics”. available at: www.isas.nus.edu.sg.

-  Flemes, Daniel. (2009). “India-Brazil-South Africa (IBSA) in the New Global Order: Interests”. available at: www.sagepublications.com.

-  Ku, Charlotte & Harold K. Jacobson. (2003). “Democratic Accountability and the Use of Force International Law”.  available at: http://www.cambridge,org.

-  Hudson, Valerie. M. (2008). “The history and evolution of foreign policy analysis”. available at: http://200.41.82.27/251/1/Hudson%20Valerie%20

-  “International Institutions: Can Interdependence Work? (1998)”. accessible at: www.foreignpolicy.com

-  Lee-Makiyama, Hosuk & Natalia Macyra Erik Van Der Marel. (2014). “CFO INDIA, September 2014”. available at:  http://www.ecipe.org/app/uploads.  

-  Oatley, Thomas. (2012). “International Political Economy. Pearson Education Inc”. available at: www.politicalavenue.com/PDF/International.

-  Ray, Amit Shovon & Sabyasachi Saha. (2008). “Shifting Coordinates of India’s Stance at the WTO: The Domestic and International Economic Drivers”. available at: www.icrier.org/pdf.

-  Singh, J. P. (2016). “Paternalism and North-South Negotiations in GATT”. available at: http://wp.peio.me/wp.

-  Shahi, Deepshikha. (2014). “India in the Emerging World Order: A status quo power or a revisionist force?”. available at: www.tni.org.

-  The Wall Street Journal. (2014). “India, U.S. Reach Agreement on Food Stockpiling, Clearing Way for WTO Deal”. Updated Nov. 13. available at:  ttps://www.wsj.com.

-  Tomz, Micael. (2004). “Interests, Information and Domestic Politics of International Agreements”. available at:  https://web.stanford.edu/~tomz.

-  “World Bank”. (2015). available at:  www.worldbank.org/en.  

نویسندگان:

سید جلال دهقانی فیروزآبادی: استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 

محمدحسین منادی زاده: دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره 39

انتهای متن/