3ـ1ـ2. نظریه ی درخواست ایجاب همراه با یک ایجاب ضمنی

گروه دیگری اظهار داشته اند: اعلان مزایده درخواست ایجاب معامله است ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که اعلان کننده همه ی پیشنهادات را با حسن نیت و شرافت مندانه در نظر می گیرد و آن چه را که در واقع سودمندتر می بیند انتخاب می کند. شرکت کنندگان در مزایده و حراج برمبنای همین شرط ضمنی داوطلب می شوند. هیچ یک از داوطلبان اگر بداند پیشنهاد او با بی طرفی و عدالت مورد نظر قرار نمی گیرد و اعلان کننده آزاد است تا هرچه می خواهد تصمیم بگیرد، هزینه ی شرکت در مزایده و حراج را نمی پذیرد.

 بنابراین، قبل از معامله ی اصلی، یک قرارداد جنبی و فرعی درباره ی چگونگی انعقاد معامله بین طرفین بسته می شود که ایجاب آن را اعلان کننده ی مزایده انشاء کرده است و شرکت کنندگان در مزایده نیز آن را پذیرفته اند. امتناع از معامله با برنده ی واقعی نقض این پیمان ضمنی است و برهمین مبنا، متجاوز از پیمان، مسؤول جبران خسارات ناشی از عهدشکنی است. البته طرفداران این نظریه در خصوص الزام اعلام کننده ی مزایده یا مناقصه به انجام معامله سکوت کرده اند.[32]

این نظریه تا آن جا که اعلان مزایده را درخواست ایجاب دانسته است با اشکالات نظریه ی قبلی مواجه نیست. اما از این جهت با اشکال روبرو است که طرفداران آن قائل به یک قرارداد فرعی و ضمنی درباره ی چگونگی انعقاد معامله بین طرفین قبل از معامله ی اصلی هستند.

لذا وفق این نظر باید بعد از ثبت نام شرکت کنندگان در مزایده و مناقصه چنین قرارداد فرعی و ضمنی بین اعلان کننده و تک تک شرکت کنندگان در مزایده و مناقصه منعقد شود، حال اگر بعد از ثبت نام شرکت کنندگان، اعلان کننده ی مزایده یا مناقصه از عمل خود پشیمان و از انجام مزایده یا مناقصه منصرف شود می توانند بگویند به موجب قرارداد ضمنی که بین آن ها و اعلام کننده وجود دارد، اعلان کننده مکلف شده است که مزایده یا مناقصه را انجام و با برنده ی آن قرارداد منعقد کند و بر همین مبنا، الزام او را به انجام مزایده یا مناقصه بخواهند؟

در مورد مناقصات و مزایده های مربوط به معاملات دولتی،فرض چنین قرارداد ضمنی ای بسی دشوار است. همان طور که در نقد نظریه ی ایجاب بیان شد، در مورد مزایده ها، مطابق بند چهار ماده ی 10 آیین نامه ی معاملات دولتی، دستگاه اجرایی اختیار رد هریک یا همه ی پیشنهادات را دارد و این اختیار در آگهی مزایده هم شرط می شود. بنابراین، با این شرط، دستگاه مزایده گزار خود را از قید تمام شروط ضمنی و احتمالی آزاد می کند.

 در مورد مناقصات نیز حتی اگر اختیار رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده برای دستگاه مناقصه گزار مطابق این ماده وجود نداشته باشد، وجود چنین شرطی در ضمن آگهی فراخوان مناقصه بعید به نظر می رسد. زیرا چنان چه گفته شد، قانون گذار، آگهی فراخوان را ایجاب نمی داند و دعوت به ایجابی بیش نیست. به علاوه، در فقه و حقوق ایران، در ایجاب ساده که اعلام اراده ی قطعی گوینده ی آن برای پیمان بستن است گوینده ی ایجاب می تواند از ایجاب خود بدون وجود هیچ گونه مانعی عدول کند.

وقتی در ایجاب که کامل تر از دعوت به ایجاب است و با قبول آن قرارداد منعقد می شود، موجب بتواند از ایجاب خود عدول کند به طریق اولی در دعوت به معامله نیز که قاطعیت وکمال ایجاب و قابلیت انعقاد عقد را ندارداعلان کننده ی مناقصه و مزایده به راحتی و بدون هیچ گونه التزامی می تواند از دعوت خود منصرف شود. البته در اکثر آگهی های مناقصات دولتی، بنابر رویه ی سابق (قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات)، اداره حق رد و قبول پیشنهادات را برای خود محفوظ می دارد.

 3-1-3. نظریه ی درخواست ایجاب محض

این گروه معتقدند که اعلان مزایده یا حراج تنها عرضه ی مال برای فروش است. صاحب مال از دیگران می خواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند. این پیشنهادات، ایجاب است و به خودی خود هیچ الزامی برای اعلان کننده ی مزایده به وجود نمی آورد و عقد زمانی منعقد می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول فروشنده قرار گیرد. در تأیید این نظریه بیان شده است که چون در پیشنهاد فروش (مزایده) قیمت قطعی مال معلوم نیست، قبول آن به تنهایی بیع را واقع نمی سازد، لذا به ناچار باید این پیشنهاد را دعوت به ایجاب شمرد. برعکس، اعلام اراده ی برنده ی مزایده که حاوی تمام شرایط معامله از جمله قیمت نهایی کالای عرضه شده است، اوصاف ایجاب را دارد، لذا قبول آن عقد را واقع می سازد ولی قبل از قبول هیچ الزامی برای فروشنده به وجود نمی  آورد.[33]

این عقیده در حقوق مصر نیز تا اندازه ای مورد قبول واقع شده است.[34]به نظر می رسد این نظریه از نظریات قبلی کامل تر است؛ زیرا در این نظریه، اعلان مزایده «درخواست ایجاب محض» تلقی شده است. بنابراین، لازم نیست که درخواست ایجاب محض حاوی تمام عناصر معامله باشد.

با توجه به این که دعوت به مناقصه یا مزایده از لحاظ حقوقی هیچ گونه اثری ندارد و التزامی به بار نمی آورد، اراده ا ی که آن را آفریده است در هر زمان توان از بین بردنش را دارد، لذا امتناع از انعقاد قرارداد با برنده ی مناقصه یا مزایده مسؤولیتی به بار نخواهد آورد. از آن چه مطرح شد می توان نتیجه گرفت که آگهی مناقصه و مزایده به علت کامل نبودن و عدم قاطعیت، ایجاب محسوب نمی شود، بنابراین، قبول آن نیز قرارداد را منعقد نمی سازد.

 3ـ2. پیشنهاد قیمت

برابر نظر کسانی که آگهی مناقصه و مزایده را دعوت به ایجاب می دانند، پیشنهاد قیمت، «ایجاب» محسوب می شود. در تطبیق این نظر با قوانین فعلی این گونه اظهار شده است: این ایجاب یک ایجاب همراه با التزام است؛ زیرا مناقصه گر یا مزایده گر با این شرط در مناقصه شرکت می کند که اگر پس از برنده شدن در مزایده یا مناقصه حاضر نشد با قیمت پیشنهادی خود با اعلان کننده قرارداد منعقد کند، سپرده ی او به نفع اعلان کننده ضبط شود.

(مستنبط از ماده ی 21 قانون برگزاری مناقصات و ماده ی 27 آیین نامه ی معاملات دولتی) فی الواقع، مناقصه گر یا مزایده گر ملتزم شده است، ایجاب خود را به مدتی که در اسناد مناقصه یا مزایده اعلام شده است حفظ کند، در غیر این صورت، مبلغی که به عنوان سپرده ی شرکت در مناقصه یا مزایده تأدیه کرده است توسط دستگاه دولتی مربوطه ضبط شود. بنابراین، اگر برنده ی مزایده یا مناقصه از انعقاد قرارداد با اعلان کننده امتناع کند، سپرده ی او به عنوان وجه التزام تعهد او (تعهد بر نگه داری ایجاب) ضبط خواهد شد و از طرفی چون حق رجوع را از خود ساقط نکرده است می تواند از ایجاب خود برگردد.[35]

در بدو امر به نظر می رسد این نظریه با خواست مقنن منطبق باشد زیرا علاوه بر دلیلی که در بالا ذکر شد، مطابق بند سه ماده ی 10 آیین نامه ی معاملات دولتی، «دستگاه مزایده گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده ... ترتیب اثر دهد». آن چه از این ماده به ذهن متبادر می شود تأکید برتحقق شرایط ایجاب است؛ یعنی قانون گذار خواسته است پیشنهادی که ارائه می شود شرایط ایجاب را داشته باشد و مشخص و منجز باشد تا قابلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد. به علاوه، قسمت دوم بند (ط) ماده ی 2 قانون برگزاری مناقصات نیز که قانون گذار پیشنهاد قیمت را ایجاب به معامله تلقی کرده است صحت این نظر را تأیید می کند. نتیجه ی این سخن آن می شود که با اعلام قبول اداره، قرارداد منعقد شود؛ امری که مورد قبول برخی از نویسندگان نیز واقع شده است.[36]

 3-3. امضای قرارداد

به نظر می رسد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه ی معاملات دولتی هیچ کدام از مراحل قبلی را ایجاب معامله ی اصلی نمی دانند. یکی از ویژگی های قراردادهای دولتی رعایت تشریفات در آن ها است. یکی از این تشریفات، کتبی بودن قراردادها است. به عنوان یک قاعده ی کلی می توان گفت، قراردادهای دولتی اعم از این که اصول مناقصه یا مزایده در آن ها رعایت شده باشد یا خیر، به صورت کتبی باید تنظیم و امضاء شوند و قبل از آن، قانون گذار توافقات بین دستگاه های اداری و اشخاص دیگر را به رسمیت نمی شناسد.

آیین نامه ی معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات گواهی صادق بر این مدعا می باشد. در ماده ی 27 آیین نامه ی فوق الاشعارمقرر شده است که اگر برنده ی مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه ی مزایده، ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به انجام معامله حاضر نشود سپرده ی شرکت در مزایده ی او ضبط می شود. بنابراین، مطابق این ماده، انعقاد معامله، مرحله ای جدا از پیشنهاد قیمت و اعلام برنده است که بعد از ابلاغ به نفر اول مزایده تحقق می یابد.

در نتیجه، پیشنهاد قیمتی که توسط مزایده گر ارائه شده است را نمی توان ایجاب دانست؛ زیرا اگر ایجاب معامله ی اصلی تلقی می شد در این ماده بیان نمی کرد: «در صورتی که برای انجام معامله حاضر نشود» بلکه باید بیان می نمود: «اگر از ایجاب خود عدول کند».

مشخص است که بین عدول از ایجاب و امتناع از انجام قرارداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا ایجاب، اعلامِ انشاء منوط به قبول است و در حقیقت، موجب با ایجاب خود یک ماهیت حقوقی ناقص به وجود می آورد که با انضمام قبول، تبدیل به قرارداد می شود و از بین بردن آن (ایجاب) باز هم نیازمند اراده ی او خواهد بود. بنابراین، اگر قبل از این که از اراده ی خود برگردد، قبول تحقق یابد، قرارداد منعقد شده است و آثار حقوقی مربوط به آن جریان می یابد. در این صورت، دیگر عدول از ایجاب معنا نخواهد داشت. لکن امتناع از انعقاد قرارداد یک عمل انفعالی است؛ یعنی برای امتناع از قرارداد لازم نیست طرف کاری انجام دهد و همین عدم حضور او کافی است.

به همین دلیل، اگر پیشنهاد قیمت، ایجاب محسوب می شد، کافی بود که اداره قبول خود را به او اعلام کند تا قرارداد منعقد شود و ابلاغ نتیجه به منظور حضور جهت انعقاد قرارداد بی معنا بود. حال آن که مطابق ماده ی 27، بعد از ابلاغ نتیجه ی مزایده، باید ظرف هفت روز برای انعقاد قرارداد حاضر شود و منظور از انجام معامله، باتوجه به ماده ی 30 همین آیین نامه، امضای قرارداد کتبی است و قانون گذار قبل از آن قراردادی را بین طرفین به رسمیت نمی شناسد.

ماده ی 30 آیین نامه ی مذکور که در حال حاضر صرفاً در مورد مزایده لازم الاجراست چنین مقرر می دارد: «در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ی 27 این آیین نامه (یعنی هفت روزکاری) میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود». همان طور که ملاحظه می شود مطابق این ماده در معاملاتی که تحویل کالا بیش از 7 روز به طول می انجامد، تنظیم و امضای قرارداد کتبی لازم است و در معاملاتی که ظرف هفت روز تحویل کالا میسر باشد قرارداد کتبی منعقد نمی شود و با پیشنهاد قیمت و اعلام برنده (به عنوان قبول) معامله منعقد می شود. به همین خاطر در مورد این گونه قراردادها، زمان اعلام برنده، زمان انعقاد قرارداد است.[37]

در قانون برگزاری مناقصات، ماده ی 30 آیین نامه ی معاملات دولتی حذف شد؛ اما این موضوع از قانون برگزاری مناقصات هم قابل استنباط است؛ زیرا این در بند (ب) ماده ی 11 قانون مزبور در مورد معاملات متوسط مقرر شده است: «در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید ... معامله را با عقد قرارداد یا أخذ فاکتور انجام دهد ...». این که در این ماده أخذ فاکتور در کنار عقد قرارداد به عنوان جایگزین اختیاری آن آمده، نشان از این است که این قانون نیز قرارداد را به صورت کتبی مدنظر دارد.

لذا، این که در ماده ی 21 در بند (الف) و (ب) مقرر داشته است که قرارداد با برنده ی مناقصه باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادات و در مهلت تعیین شده در اسناد، منعقد شود و ضمانت اجرای امتناع از آن را ضبط تضمین در مناقصه تعیین کرده منظور همان قرارداد کتبی است که یک طرف آن دستگاه مناقصه گزار و طرف دیگر آن برنده ی مناقصه است.

بنابراین، در قراردادهای دولتی با توجه به تشریفاتی بودن آن ها، زمان انعقاد قرارداد، زمان امضای اسناد قراردادی است و قبل از آن، توافقات طرفین، اعتبار قرارداد اصلی را ندارند. لذا اگر ابتدا نماینده ی دستگاه اداری امضاء کند عمل او ایجاب است و امضای برنده ی مناقصه یا مزایده قبول است و بالعکس. البته در قراردادهای دولتی با توجه به مقتضیات خاص این ادارات بعضاً ممکن است تنظیم قرارداد کتبی بعد از اجرای قرارداد باشد که در این صورت تاریخ اجرای آن، زمان تشکیل قرارداد محسوب می شود. این نوع اعمال، به طور متعارف در مورد خرید خدمات انجام می شود[38].

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گر یا مزایده گر و اعلام برنده توسط اداره چه ماهیت حقوقی دارد؟

اگر این دو نقشی در انعقاد قراردادهای دولتی ندارند، چرا قانون گذار در بند 3 ماده ی 10 آیین نامه ی معاملات دولتی شرایط تحقق ایجاب را در مورد آن لازم دانسته است؟ چرا در بند (ط) ماده ی 2 قانون برگزاری مناقصهاز اصطلاح «ایجاب» برای بیان پیشنهاد قیمت استفاده شده است و علت این که امتناع از معامله ضمانت اجرایی مثل ضبط سپرده دارد چیست؟

به نظر می رسد در این مورد باید قائل به وجود یک پیش قرارداد ضمنی قبل از قرارداد نهایی که با امضای طرفین منعقد می شود بود. درحقیقت، قبل از انعقاد قرارداد اصلی که مناقصه و مزایده برای انتخاب طرف این معامله برگزار می شود، قراردادی مقدماتی بین اداره و برنده ی مناقصه یا مزایده منعقد می شود که ایجاب آن، پیشنهاد قیمت و قبول آن، اعلام برنده است و مفاد این قرارداد، تعهد برنده ی مناقصه یا مزایده به انجام قرارداد در مدت مذکور در اسناد برمبنای قیمت پیشنهادی است و وجه التزام چنین تعهدی سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده است.

نتیجه و پیشنهادات

 هرچند که علی الاصول تشریفات مناقصه و مزایده تغییری در ماهیت قراردادهای دولتی ایجاد نمی کنند ولی از آن جا که از زمان شروع این تشریفات تا زمان انعقاد عقد سه مرحله ی آگهی فراخوان مناقصه و مزایده؛ پیشنهاد قیمت مناقصه گران یا مزایده گران و نهایتاً امضای قرارداد (یا به تعبیر قانون انعقاد قرارداد)، طی می شود، تشخیص زمان انعقاد عقد را با دشواری هایی مواجه ساخته و موجب اختلاف نظر حقوق دانان دراین باره شده است.

علت عمده ی این اختلاف نظر هم اختلاف بر سر تشخیص ایجاب است؛ به طوری که هر کدام از ایشان یکی از این مراحل را ایجاب می دانند. همان طور که شرح آن گذشت، با توجه به منابع فقهی و قوانین موجود، ایجاب، اعلام اراده ی شخصی است که بر مبنای معین، دیگری را به انعقاد قرارداد فرامی خواند به گونه ای که اگر پیشنهاد، مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پای بند شود و پیشنهادی ایجاب محسوب می شود که دارای اوصاف قاطعیت، کمال، مشخص بودن و تنجیز باشد.

از آن جا که آگهی فراخوان اولاً، حاوی تمام عناصر قرارداد نیست و بهای کالا یا خدمات مورد مناقصه یا مزایده به عنوان یکی از عناصر اصلی قرارداد در آن مشخص نیست؛ ثانیاً، یک پیشنهاد قطعی نیست زیرا دستگاه دولتی اختیار رد یا قبول پیشنهادات مناقصه گران یا مزایده گران را در آگهی شرط می کند، اوصاف قاطعیت و کمال را ندارد و نمی تواند ایجاب محسوب شود. بنابراین، بیش تر از درخواست ایجاب نیست.

پیشنهاد قیمت هم نمی تواند ایجاب باشد، زیرا ماده ی27 آیین نامه ی معاملات دولتی و ماده ی 21 قانون برگزاری مناقصات، امضای قرارداد را به منزله ی انعقاد قرارداد دانسته است و قبل از آن، حتی در صورت اعلام برنده از جانب اداره، معامله را منعقد شده نمی دانند؛ بنابراین، زمان امضای قرارداد، زمان انعقاد آن محسوب می شود و قبل از آن هریک از طرفین می تواند از انعقاد قرارداد امتناع نماید. فی الوقع، قبل از آن، توافقات طرفین، اعتبار قرارداد اصلی را ندارند. بنابراین، اگر ابتدائاً نماینده ی دستگاه اداری قرارداد را امضاء نماید عمل او ایجاب و امضای برنده ی مناقصه یا مزایده قبول است؛ قضیه ای که عکس آن نیز صادق است.

پی نوشت:

 [32]. Kessler, Kronman, Gilmore, Friedrich and Anthony and Grant, Contracts; Cases and Materials, Casebook by Giant of Contract Law, (New York, Aspen Publishers, 1986), p 170.

[33]. Cheshire, Fifoot, Furmstons, the Law of Contract (London, M.P. Furmstons, 2012), p 25.

[34]. ماده ی 99 قانون مدنی مصر مقرر می دارد: «عقد مزایده صرفاً وقتی واقع می شود که پیشنهاد نهایی پذیرفته شود، پیشنهاد مبلغ از لحظه ای که پیشنهاد بالاتر عرضه می شود کان لم یکن تلقی می  شود، حتی اگر پیشنهاد بالاتر باطل باشد». همچنین رجوع کنید به السنهوری، 1383، ش 115

 [35]. خرم آبادی، عبدالصمد، ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران، (پایان نامه ارشد، دانشگاه تهران، 1372)، ص 112.

[36]. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، پیشین، ص 125 و طباطبائی موئتمنی، منوچهر، پیشین، ص 343.

[37]. زمان اعلام برنده در آیین نامه ی معاملات دولتی همیشه با زمان تعیین برنده یکسان نیست زیرا مطابق ماده ی 25 در مواردی که مبلغ معامله از ده میلیون ریال بیش تر باشد ابلاغ نتیجه به برنده ای که در کمیسیون مزایده تعیین شده است موکول به موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی است که در مرکز یا شهرستان ها برای انجام این امر مجاز شناخته شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور، مزایده تجدید یا برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ترک مزایده ارجاع می شود.

 [38]. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، (تهران، حقوقدان، 1380)، ص 144.

مراجع

- اسماعیلی هریسی، ابراهیم (1387)، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.

- امامی، سیدحسن (1370)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران،کتاب فروشی اسلامیه.

- انصاری، ولی الله (1380)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان.

- حسینی، سید محمدرضا (1379)، قانون مدنی در رویه قضائی، چاپ اول، تهران، نشر مجد.

-  خرم آبادی، عبدالصمد (1372)، ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

- شهیدی، مهدی (1386)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، تهران، نشر مجد.

-  طباطبایی موتمنی، منوچهر (1384)، حقوق اداری، چاپ یازدهم، تهران، نشر سمت.

- علوی، ابوذر، طاهری فر، محمدرضا (1389)، مزایده، چاپ اول، تهران، نشر نگاه بینه.

-  عیدی زاده، محمدحسین (1387)، شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، چاپ دوم، تهران، نشر خرسندی.

- کاتوزیان، ناصر (1374)، نظریه ی عمومی تعهدات، چاپ دوم، تهران، نشر یلدا.

- ــــــــــــ (1384)، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

- ـــــــــــ ( 1385)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

- کارخیران، محمد حسین (1392)، کامل ترین مجموعه محشی حقوق مدنی ایران، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر راه نوین.

عربی

-   التستری، شیخ اسدالله ( بی تا)، مقابس الانوار، جلد دوم،  قم، مؤسسه ی آل اهل بیت.

-   انصاری، شیخ مرتضی (1410)، مکاسب، جلد سوم و چهارم، بیروت، چاپ مؤسسه نعمان.

-   حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح (1417)، العناوین، جلد دوم، قم، موسسه النشر الاسلامی.

-    الحلی،حسن ابن یوسف ( بی تا)تذکره الفقهاء، جلد اول، المکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

-    طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1378)، حاشیه  المکاسب، جلد اول،  قم، نشر مؤسسه ی اسماعیلیان.

-   العاملی، زین الدین ابن علی ( بی تا)، مسالک الافهام، جلد پنجم و هفتم، قم، مؤسسه  المعارف الاسلامیه.

-   ـــــــــــــــــــــــ (1410)، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد سوم، چاپ اول، قم، نشر کتاب  فروشی داوری.

-   العاملی، محمدابن مکی ( بی تا)، القواعد والفوائد، جلد اول، قم، نشر مکتبه المفید.

-    العلامه ابن منظور (1405)، لسان العرب، جلد دهم، چاپ اول، بیروت، نشر داراحیاءالتراث العربی.

-   الکرکی، شیخ علی ابن الحسین  (1408)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد هشتم،  بیروت، مؤسسه ی آل البیت لاحیاء التراث.

-    الموسوی الخمینی، روح الله (1390)، تحریرالوسیله، جلد دوم، چاپ دوم، نجف، نشر مطبع الآداب.

-   نجفی، شیخ محمدحسین (1412)، جواهرالکلام فی شرایع الاسلام، جلد بیست و نهم، چاپ اول، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.

لاتین

- Adams and Browns Word, John, N Roger (2004), Understanding Contract Law, Fourth  Edition, London: by Sweet & Maxwell Limited,.

-  Anson, V (1975), Anson law of contract, UK, 24 ed, Oxford, Oxford University Press,.

- Bastiat, Frederic (2001), the Law, third Publishing. United States of America, Foundation for Economic & Education,

- Benacchio, Pasa, Gian Antonio and Barbara (2005), A Common Law for Europe, First Published, Central European UniversityPress.

- Catherine, Mitchell (2007), Interpretation of Contracts, First Published, London: Cavendish Publishing. 

- Chatham, Kent (2004),Contract Law, London: Cavendish publishing limited, Fourth Edition.

- Cheshire, Fifoot and Furmstons, (2012), Law of Contract, Sixteenth ed., London, by M, P, Furmston,

- Hamburger, Philip (2008), Law and Judicial Duty, Harvard University Press.   

- Kessler and Kronman and Gilmore, Friedrich and Anthony and Grant (1986),Contracts: Cases and Materials, Casebook by Giant of Contract Law, Third Edition, New York: Aspen Publishers,

- Macmillan and Stone, Catharine and Richard (2004), Element of the Law of Contract, England, Published by University of London.

- Ruff, Anne (2005), Contract Law, Fourth edition, London: by Sweet & Maxwell,

- Sefton –Green, Ruth (2005), Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract law, First Published,United States of America, Cambridge university Press,

- Smith, Sir John (2004), A Casebook on Contract, Tenth edition, London: Published by sweet & Maxwell limited,

- Stone, Richard, (2002), the modern law of contract, fifth published, London: Cavendish Publishing.

نویسندگان:

ایمان دهقانی دهج: مدرس دانشگاه آزاد شهریار

 حمیدرضا صالحی: عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ساوه

 معصومه اکبرزاده: مدرس دانشگاه لرستان 

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 20.

انتهای متن/