وي با تاكيد بر اينكه خوشبختانه تمهيدات لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو فراهم شده است، اظهار داشت: تامين نيازهاي اساسي جامعه حياتي ترين بخش سياست هاي جديد ارزي است و دولت ضمن تامين 3 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت ارز، تصميمات اتخاذ شده را به زودي اجرايي خواهد كرد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي گزارش هاي نادرست در خصوص مشكل گردشگران خارجي براي تبديل ارز گفت: براساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده شعب منتخب بانكي، ارز افراد را به قيمت مصوب 4200 تومان خريداري مي كند و هيچ مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

وي بر تداوم برخورد نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي با قاچاقچيان ارز تاكيد كرد و گفت: دولت بر اعمال سياست هاي نوين ارزي اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچيان ارز كوتاه نخواهد آمد.

جهانگيري همچنين با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشكلات پتروشيمي ها، از وزير نفت خواست تا به منظور حمايت از اين صنعت راهكارهاي مورد نظر را به هيئت دولت ارائه كند.

رييس كل بانك مركزي در اين جلسه از مثبت بودن فضاي اقتصادي كشور پس از اعمال سياست هاي جديد ارزي خبر داد و با اشاره به رونمايي سامانه يكپارچه مديريت ارزي كشور «نيما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسايي مشكلات و اصلاح دستورالعمل ها تلاش كرده ايم تا از سردرگمي و بلاتكليفي تجار و مردم كاسته و حركت در مسير ساختار جديد را تسهيل كنيم.

در اين جلسه كه با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و روساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور و دستيار ارشد اقتصادي رييس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصي نظير بازارچه هاي مرزي، خوراك پتروشيمي ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضي بحث و تبادل نظر شد. بر اين اساس صادركنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصادي كشور و يا واردات كالاهاي مورد نياز خود شدند. لازم به ذكر است صادركنندگاني كه از بازارچه هاي مرزي و نيز از طريق كشورهاي عراق و افغانستان و با پول ملي اقدام به صادرات و واردات مي كنند از شمول اين مصوبه مستثني شدند.