به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح خاصى استوار است. اگر در اسلام چیزى نهى مى‏‌شود به‌ دلیل آن است که مفسده‌اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏‌شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد.

در خصوص فلسفه این حکم که «دیه زن نصف دیه مرد است» باید توجه داشت که اصولاً در نظر دین اسلام و قرآن کریم، ارزش و مقام ذاتی زن و مرد تفاوتی ندارد و تنها ملاک فضیلت و برتری هرکس تقوا و ارزش‌های معنوی اوست.

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏‌شد و آن‌گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‌‏اند.

حال آنکه در اسلام ارزش انسان‌‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست، آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست.

انسان مى‌‏تواند چون موسى کلیم‌‏الله باشد، همان گونه که حضرت مریم نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دستیابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست اما مسأله دیه، یک امر اقتصادى است.

دیه مربوط به تن انسان‏‌هاست و برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.

در یک نگاه کلى مى‏‌توان گفت که انسان‌‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

بعد انسانى و الهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بى‌نهایت به‌روى هر دوى آنها گشوده است.

خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 97 مى‌فرماید: «هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى‌تردید (در دنیا) به زندگى پاکیزه‏‌اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل‌هاى بسیار خوبشان خواهیم داد.» 

بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده و آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت‌ هستند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏‌بندى شده‌اند.

زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‌‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به‌ظاهر، اصلاً فرقى قائل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن  برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏‌گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏‌شود.

گرچه این کار، فى‌نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است اما به‌ هر حال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن با سیستم بدنی ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏ پذیرى بالاست در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏‌هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت شود.

البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان امروزه در جامعه همپای مردان تلاش می‌کنند و نان‌آور خانواده محسوب می‌شوند اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است، چون غالباً مسئولیت اداره خانواده به‌عهده مردان است؛ در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تأمین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به‌لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تأمین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضی از زنان مسئولیت اداره خانواده را دارند اما قانون بر محور افراد دور نمی‌­زند بلکه غالب افراد را در نظر دارد.

از سوی دیگر خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به‌مراتب بیش از خلأ ناشى از فقدان یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، دیه به‌ منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد شده و از آنجا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته و مهمترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مى‏‌شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست، لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى‌کند، بنابراین، باید دیه‏‌اى مناسب وضعیت او پرداخت شود.

علاوه بر این، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، به همین جهت با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏‌مانند که باید به‌ نحوى این خلأ نیز پر شود.

بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.

با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مى‏‌توان چنین نتیجه گرفت که مسأله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض شود.

از سوی دیگر وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به‌نحوى ایجاب مى‏‌کند که تفاوت‏‌هایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‌تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت قلب است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى مى‏‌مانند، لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد. 

بر اساس اعلام ستاد دیه کشور ، «دیه» بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد دیه او به‌ جهت توانایى‌ها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده،‌ بیشتر است.

بنابراین چنین چیزی تفاوت است نه تبعیض؛ کارگرى که از توان کارى بیشترى بهره‏‌مند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد و مزد آن‌ها هم فرق مى‌کند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به‌طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى‌عدالتى فاحش است، به همین جهت اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به‌طور مساوى قرار مى‌‏داد، با عدالت سازگار نبود.

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست:

اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد زمانی است که دیه به‌ میزان یک‌سوم (ثلث) نرسد، در غیر این صورت دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است، لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسأله نقص او بود باید همه‌جا دیه او نصف دیه مرد مى‏‌شد.

ثانیاً: مرد همانگونه که دیه بیشترى به او اختصاص مى‌‏یابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل‏‌ها و جنایات خطایى بستگان خود (به‌عنوان عاقله) مشارکت کند، در حالى که زن از این امر معاف است.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، همدوش مردان به فعالیت‌‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این صحبت باید گفت که اولاً صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏‌کنند اما در عین حال، هیچ‌گاه نمى‌توانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود مى‌آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچ‌گاه به پاى مردان نمى‏‌رسند.

ثانیاً همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏‌برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که به‌ظاهر از حقوق زنان دم مى‌‏زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولان را مردان تشکیل مى‏‌دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به‌نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست اما در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنانکه احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به‌دلیل مصالحى به‌ نفع زنان وضع شده است، از جمله اینکه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به‌نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مى‌‏شود اما اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏‌گردد.

همچنین در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.

انتهای پیام/