شناسهٔ خبر: 25067184 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وکیل شاکی پرونده مرتضوی در گفت و گو با ایرنا:

دستگاه قضایی اقتدار لازم را برای اجرای حکم مرتضوی دارد

تهران- ایرنا- وکیل شاکی پرونده مرتضوی، حکم صادره از شعبه 22 تجدید نظر درباره سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را قطعی و لازم الاجرا دانست و تاکید کرد که دستگاه قضایی اقتدار لازم را برای جلب و دستگیری وی دارد.

صاحب‌خبر -

میرمجید طاهری، وکیل مدافع خانواده محسن روح الامینی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در مورد پیگیری اجرای حکم سعید مرتضوی گفت: روند پرونده ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است. این پرونده در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و در اختیار سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و خود آنها اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند.
وی با اعلام اینکه «قصد دخالت یا ورود به موضوع جلب مرتضوی نداریم»، اضافه کرد، به نظر من دستگاه قضایی این اقتدار را دارد که مرتضوی را جلب و حکم را اجرا کند.
طاهری درباره اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری توسط مرتضوی که بر اساس آن در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد و با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند، اظهار کرد: این درخواست توسط مرتضوی مانع از اجرای حکم نمی شود.
به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای ‌دم محسن روح‌الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد اما با اعتراض اولیای دم روح الامینی این پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شد؛ دیوان عالی هم پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد.
دو جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در مورد کهریزک به ترتیب 18 مهر و 30 آبان در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون حضور او برگزار شد، هر چند مرتضوی بعدها لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه کرد.
شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم با رسیدگی به پرونده در نهایت سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به ‌اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی یکی از جان ‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم کرد.
اگر چه آذر سال 96 سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شد و این حکم دهم اسفند سال گذشته به دایره اجرای احکام رفت، اما از آن زمان تا کنون خبری از سعید مرتضوی در دست نیست و تماس خبرنگار ایرنا با تلفن همراه او نیز به دلیل خاموش بودن، به جایی نرسید.
با این همه، چهار روز بعد از رفتن حکم مرتضوی به دایره اجرای احکام، او در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، در جوابیه‌ ای مدعی شد «تا به حال از طرف دایره اجرای احکام هیچ‌ گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن انجام نشده است».
نخستین مقام قضایی که معمای سعید مرتضوی و دغدغه متواری شدن او را در ذهن ها برجسته کرد، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی بود که چهارشنبه هفته گذشته در نشستی با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره اجرا نشدن حکم دو سال حبس مرتضوی اعلام کرده بود که «حکم جلبش صادر شده، ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست».
اجتمام*1193*3063

نظر شما