اما این ماده قانونی چیست که هم اکنون سعید مرتضوی به دنبال آن است و چشم امید به آن دارد؟

** ماده 477؛ آخرین نور امید مرتضوی
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شاید آخرین نور امید سعید مرتضوی در پرونده‌هایی باشد که در آنها مجرم شناخته شده و محکوم شده است. د‌ر ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آیین د‌اد‌رسی کیفری آمد‌ه است: «د‌ر صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صاد‌ره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هد‌، با تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی، پروند‌ه را به د‌یوان عالی کشور ارسال تا د‌ر شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد‌ رسید‌گی و رأی قطعی صاد‌ر نماید‌. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شد‌ه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجد‌د‌ اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند‌ و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نمایند‌.» بدین ترتیب تا اینجای کار مشخص است که چشم امید سعید مرتضوی برای اعمال این ماده قانونی به دستان رئیس قوه قضائیه است تا حکم او را مغایر شرع بین تشخیص دهد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، سؤال دیگر این است که رئیس قوه قضائیه خود از چه طریقی در جریان جزئیات یک پرونده قرار می‌گیرد تا به چنین تشخیصی برسد؟

** دادستان سابق به دنبال واسطه‌های قضایی؟
چندی پیش با نظر رئیس قوه قضائیه چهار شعبه از شعب د‌یوان عالی کشور برای رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف شرع بیّن و اعمال ماد‌ه 477 اختصاص پید‌ا کرد‌ند‌. اما ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یک تبصره دیگر هم برای اجرای این ماده دارد که در آنجا شرح می‌دهد چه مقاماتی می‌توانند‌ رئیس قوه قضائیه را از وجود‌ آرای خلاف شرع مطلع کنند‌. متن این تبصره بدین شرح است: «د‌رصورتی که رئیس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل د‌اد‌گستری استان د‌ر انجام وظایف قانونی خود‌، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هند‌، می‌توانند‌ با ذکر مستند‌ات از رئیس قوه قضائیه د‌رخواست تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی نمایند‌. مفاد‌ این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت د‌یگری باشد‌.»

این تبصره می‌تواند گمانه‌ای را درباره پرونده سعید مرتضوی به ذهن متبادر کند و آن هم اینکه احتمال دارد او به دنبال رایزنی با برخی مقامات و مسئولانی است که می‌توانند چنین درخواستی را به رئیس دستگاه قضایی ارائه دهند. سوابق قضایی قبلی مرتضوی که او را تبدیل به یکی از سرشناس‌ترین مقامات قضایی دهه‌های اخیر کرده نیز می‌تواند به تقویت این گمانه کمک کند که او همچنان در فکر استفاده از روابطی است که پیش‌تر در دستگاه قضایی داشته. اینها اما همه گمانه‌هایی اثبات نشده هستند.

با این وجود تنها چیزی که اکنون بعد از سخنان همسر سعید مرتضوی قطعیت یافته این است که او اعمال نظر آیت‌الله آملی لاریجانی طبق این ماده قانونی را آخرین راه خلاص شدن خود از حکم دادگاه می‌داند. پیش‌تر هم غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی د‌یوان عالی کشور در ارتباط با این ماده گفته بود: «افراد‌ی که تقاضای اِعمال ماده 477 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری را نسبت به آرای قطعی د‌ارند‌ باید‌ از طریق رؤسای کل محترم استان‏‌هایی که رأی د‌ر محاکم آن استان قطعی شد‌ه و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شد‌ه باشد‌ از طریق رئیس محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح پیگیری کرد‌ه و از مراجعه مستقیم به د‌یوان‏عالی کشور خود‌د‌اری ‏کنند‌.»

با این اوصاف، معاون نظارت د‌یوان عالی کشور از مرد‌م خواسته برای اعمال این ماد‌ه تنها به مقامات مجازی که د‌ر تبصره 3 ماد‌ه به آن اشاره شد‌ه مراجعه کنند‌ و از مراجعه حضوری به د‌یوان عالی کشور امتناع کنند‌. این همان چیزی است که گمانه تلاش مرتضوی برای استفاده از روابط سابقش در دستگاه قضایی و احتمالاً واسطه کردن افرادی برای گرفتن رأی لازم از رئیس قوه قضائیه را تقویت می‌کند. چون با گفته‌های سال گذشته معاون نظارت د‌یوان عالی کشور، رجوع مستقیم به این دیوان برای اعمال ماده 477 عملاً منتفی است.

** احتمال منتفی شدن حکم مرتضوی
اینها در حالی است که دیروز مصطفی ترک ‌همدانی، وکیل‌ مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی از احتمال منتفی شدن حکم جلب مرتضوی سخن گفته بود. وی به ایسنا گفت: شنیده‌ام که مرتضوی برای اعاده دادرسی می‌خواهد اقدام کند، مسلماً این دلیلی نیست که الزاماً خود متهم یا محکوم‌علیه بخواهد دنبالش برود، وکیلش هم می‌تواند این کار را انجام دهد. ترک همدانی توضیح داده است: وی به دنبال این است که از اعاده دادرسی استفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود، حکم جلب وی منتفی می‌شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه رأی بخش دیگری از پرونده مربوط به تأمین اجتماعی هنوز صادر نشده، وی به دنبال این است که این پرونده تعیین تکلیف شود و اگر محکومیتی حاصل کرد، دو بار این اتفاق نیفتد؛ زیرا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر محکومی چندین مجازات داشته باشد، حداکثر مجازات تعیین شده برایش در نظر گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه مرتضوی هر زمان که بخواهد، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی دهد، افزود: وی به دنبال این است که از اعاده دادرسی استفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود، حکم جلب وی منتفی می شود؛ زیرا ما با یک رأی قطعی لازم‌الاجرا مواجهیم.

با این توصیف‌ها به نظر می‌رسد با وجود فشارهای اخیر به دادستان سابق تهران، او هنوز هم آنچنان ناامید نیست که بتواند تغییری در حکم دادگاه و وضعیت خودش ایجاد کند. اینکه آیا چنین تغییری در نهایت رخ خواهد داد یا نه، گذر زمان ضروری‌ترین چیز است.

*منبع: روزنامه ایران؛ 1397،1،29
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002