حمیدرضا شکوهی

دیروز گزارشی درباره بدهی‌های نفتی ناجا به وزارت نفت توسط سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد تا بار دیگر توضیحی بر این نکته باشد که چرا دلواپسان تا این حد علاقه مند به فضای غیرشفاف هستند و در هفته‌های اخیر در صدد توجیه راهکارهایشان برای دور زدن تحریم‌ها بر آمده‌اند. راهکارهایی که علی‌رغم پایان تحریم‌ها، هنوز هم هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت می‌شود اما دل آنهایی که سودشان را از دور زدن تحریمها بردند برای آن دوران شیرین تنگ شده است.
فشار تحریم‌های سنگین شورای امنیت بر ضد ایران که حاصل عملکرد رییس دولتی بود که تحریم‌ها را کاغذپاره توصیف می‌کرد، آنچنان سنگین بود که چاره ای جز دور زدن تحریم‌ها باقی نماند. البته همان کسانی که امروز در صدد توجیه دور زدن تحریمها بر آمده اند، در همان دوره حامی جدی محمود احمدی‌نژاد بودند. اما امروز که احمدی‌نژاد و دوستانش که نامه‌های دور زدن تحریم به دستخط سفارش آنها مزین می‌شد، به فرقه زنبیلیه شهرت یافته‌اند، یادشان رفته که احمدی‌نژاد با پشتوانه حمایت آنها عمل می‌کرد. دلواپسان، امروز دیگر با احمدی‌نژاد نیستند اما هنوز از راهکارهای دوران او برای دور زدن تحریم‌ها حمایت می‌کنند. راهکارهایی که حاصلش فسادهای متعددی بود که بابک زنجانی، فقط یک قلم از آن فسادها بود. نیروی انتظامی هم به بهانه دور زدن تحریم‌ها برای تامین کسری بودجه، به نفت فروشی روی آورده بود و حالا، نه از احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی خبری هست و نه احمدی نژاد که نفت فروشی پلیس با تایید او صورت گرفته بود در این مورد سخن می‌گوید. چراکه این روزها در امامزاده‌ها در رفت و آمد است تا برای آزادی رفقایش از زندان دعای توسل بخواند.
 در گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس آمده که رستم قاسمي، وزير نفت وقت، احمد قلعه‌باني، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران و اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي براي بررسي پرونده بنياد تعاون ناجا و تخلفات آن به‌عنوان خوانده راهي دادسرا شده‌اند که با ارائه دفاعيات از سوي دو خوانده اول، يعني قاسمي و قلعه‌باني آنها تبرئه شدند و به دليل عدم ارائه دفاعيات از سوي احمدي‌مقدم، براي او دادخواست صادر شده و بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران هنوز تسویه
 نشده است.
براساس تفاهم‌نامه شهريور ۹۱ بین رستم قاسمی، احمدی مقدم، قلعه بانی و ابوالفضل قنبرپور مديرعامل وقت بنياد تعاون ناجا، خريد مستقيم ماهانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين ايران بنا به درخواست شرکت پتروتيما انرژي به‌عنوان طرف قرارداد مستقيم با شرکت ملي نفت ايران و وابسته به گروه سرمايه‌گذاري قَدر مورد توافق طرفين قرار مي‌گيرد. مقرر شده بود تا ميزان ۱۰ ميليون بشکه ماهانه نفت خام و فراورده‌هاي نفتي به ارزش تقريبي يک ميليارد دلار به صورت ماهانه و با تأييد فرماندهي ناجا بدون نياز به ضمانت‌نامه بانکي، تحويل و مبالغ آن سه ماه پس از تحويل هر محموله به شکلي که وزارت نفت اعلام مي‌کند، پرداخت شود. جالب است که شرکت پتروتیما انرژی، هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفا بر اساس يک برگ توافقي بوده است که این بين شرکت و بنياد تعاون مبادله و مقرر شده بود تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود که اين کار هرگز انجام نشد.
با وجود پيگيري‌هاي شرکت ملي نفت، وصول وجه ارزش محموله نفتي از شرکت پتروتيما تاکنون به نتيجه نرسيده، بنابراين به مبلغ ١٨٥ميليون و ٢٤٠هزار و ٤١ دلار بر اساس محاسبه امور مالي قراردادهاي شرکت ملي نفت تا پايان سال ۹۵ مبلغ ٩ ميليون و ٥٨٢هزار و ٨٥٦ دلار بهره تعلق گرفته است. محموله ديگري نيز توسط ناجا به مقدار ٥٩٩هزار و ١٥٣ بشکه نفت خام به ارزش ٦١ميليون و ٤٤٣هزار و ١٤٠ دلار به شرکت پتروتيما تحويل شده است، اما تاکنون اين مبلغ با شرکت ملي نفت تسويه نشده است. همچنين تا پايان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعير ارز، بدهي ناجا به شرکت ملي نفت شش‌هزار و ٥٧٤ ميليارد ريال است. فرمانده وقت نيروي انتظامي به دليل عدم اقدام مؤثر و سريع درخصوص پرداخت وجه‌المعامله ملزم به واريز مبلغ ١٨ميليون و ٥٢٤هزار و ٤٢ دلار به حساب خزانه‌داري کل کشور شده است.
این هم نمونه‌ای دیگر از فساد دور زدن تحریمها و وارد آمدن فشارش به مردم. اما برخی دلواپسان چشم خود را بر این واقعیت‌ها بسته‌اند و هنوز هم از روش خود برای دور زدن تحریم‌ها دفاع می‌کنند. هرچند جای متهم بزرگ فساد در دور زدن تحریمها، یعنی محمود احمدی نژاد برای پاسخگویی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دیگر، از بابک زنجانی گرفته تا مه آفرید خسروی و ... خالیست.