به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خبرگزاری رسمی مالزی 'برناما' این لایحه که در کابینه دولت این کشور به تصویب رسیده قرار است هفته آینده به 'دیوان رایت' یا خانه ملت ارائه می شود تا پیش از شروع انتخابات سراسری نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری کنند.
'آزالینا عثمان ' یکی از وزیران دفتر نخست وزیری گفت که پیش از ارائه این لایحه یک جلسه مشورتی با مخالفان این لایحه برگزار و با آنها گفت وگو خواهد شد.
مجموعه مدیریتی امور نخست وزیری مالزی در حکم یک وزارتخانه در دولت فدرال است. این مدیریت، شامل دفتر نخست وزیری، دفتر معاون نخست وزیر و بیش از 50 سازمان و نهاد دولتی است.در این دفتر چند وزیر زیر نظر نخست وزیر فعالیت دارند.
پیشتر نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی در سخنانی اظهار داشت : اخبار جعلی می تواند موجب ناراحتی و ایجاد نفرت در میان مردم شود .
به گفته عثمان این لایحه 'چندین جرم مرتبط با انتشار اخبار جعلی را هدف قرار داده و همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از بروز تهدیدات دراین زمینه مد نظر قرار داده است.
این مقام دفترنخست وزیری گفت: لایحه مزبور در جهت منافع عمومی و برای محافظت از مالزیایی ها از تخریب توسط اخبار جعلی و جلوگیری از بروز آسیب ها دراین زمینه تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این لایحه هیچ محدودیتی برای آزادی بیان طبق قانون اساسی قائل نشده است و درعین حال پیام واضحی دارد که دولت با هر چیزی که نظم عمومی و امنیت ملی را مختل سازد، مصالحه نخواهد کرد.
دوماه پیش اعلام شد کمیته ویژه ای برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی در دولت مالزی برای تهیه لایحه مقابله با اخبار جعلی تشکیل شده است.
طبق گزارش رسانه های مالزی، نمایندگانی از نیروی پلیس، دادستانی کل، شورای امنیت ملی، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه ای مالزی (MCMC)، وزارت ارتباطات و چند رسانه ای و بخش امور حقوقی (BHEUU) در این کمیته شرکت داشتند.
این لایحه با توجه به درپیش بودن چهاردهمین انتخابات سراسری در مالزی با واکنش برخی فعالان رسانه ای و مدنی و احزاب رقیب دولت روبه رو شده است.
تارنمای مالایی میل آنلاین به نقل از 'اریک پاولسن'، مدیر اجرایی نهاد مدنی انجمن وکلا برای آزادی نیز در این زمینه نوشت: مصادیق مشخص ضد تبلیغ و خبر جعلی باید در این کمیته ویژه مشخص شود. به نظر نمی رسد اقدام در این زمینه تا زمانی که مصادیق آن مشخص نشود، موفقیت آمیز باشد.باید دراین خصوص موارد ضد تبلیغ را تعیین کرد و دیدگاه دولت را در این زمینه شفاف مطرح ساخت.
وی با بیان اینکه در دموکراسی، دیدگاه ها می تواند متفاوت باشد، گفت: باید به مردم این حق داده شود که آنها اخبار جعلی را از اخبار قانونی و درست تشخیص دهند.
تاکنون تاریخ دقیقی برای برگزاری چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی اعلام نشده است.
روزنامه استار مالزی پیش بینی کرده است:احتمالا مجلس مالزی بین روزهای 28 تا 30 مارس (8 تا 10 فروردین 97) منحل خواهد شد تا انتخابات سراسری چهاردهم این کشور برگزار شود.
دوره قانونی دولت کنونی تا 24 ژوئیه (2 مرداد97) تمام می‌شود اما دولت قصد دارد تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات را برگزار کند.
آساق**1599

انتهای پیام /*

برچسب ها

سیاسی

مالزی

لایحه اخبار جعلی

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خبرگزاری رسمی مالزی 'برناما' این لایحه که در کابینه دولت این کشور به تصویب رسیده قرار است هفته آینده به 'دیوان رایت' یا خانه ملت ارائه می شود تا پیش از شروع انتخابات سراسری نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری کنند.
'آزالینا عثمان ' یکی از وزیران دفتر نخست وزیری گفت که پیش از ارائه این لایحه یک جلسه مشورتی با مخالفان این لایحه برگزار و با آنها گفت وگو خواهد شد.
مجموعه مدیریتی امور نخست وزیری مالزی در حکم یک وزارتخانه در دولت فدرال است. این مدیریت، شامل دفتر نخست وزیری، دفتر معاون نخست وزیر و بیش از 50 سازمان و نهاد دولتی است.در این دفتر چند وزیر زیر نظر نخست وزیر فعالیت دارند.
پیشتر نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی در سخنانی اظهار داشت : اخبار جعلی می تواند موجب ناراحتی و ایجاد نفرت در میان مردم شود .
به گفته عثمان این لایحه 'چندین جرم مرتبط با انتشار اخبار جعلی را هدف قرار داده و همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از بروز تهدیدات دراین زمینه مد نظر قرار داده است.
این مقام دفترنخست وزیری گفت: لایحه مزبور در جهت منافع عمومی و برای محافظت از مالزیایی ها از تخریب توسط اخبار جعلی و جلوگیری از بروز آسیب ها دراین زمینه تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این لایحه هیچ محدودیتی برای آزادی بیان طبق قانون اساسی قائل نشده است و درعین حال پیام واضحی دارد که دولت با هر چیزی که نظم عمومی و امنیت ملی را مختل سازد، مصالحه نخواهد کرد.
دوماه پیش اعلام شد کمیته ویژه ای برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی در دولت مالزی برای تهیه لایحه مقابله با اخبار جعلی تشکیل شده است.
طبق گزارش رسانه های مالزی، نمایندگانی از نیروی پلیس، دادستانی کل، شورای امنیت ملی، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه ای مالزی (MCMC)، وزارت ارتباطات و چند رسانه ای و بخش امور حقوقی (BHEUU) در این کمیته شرکت داشتند.
این لایحه با توجه به درپیش بودن چهاردهمین انتخابات سراسری در مالزی با واکنش برخی فعالان رسانه ای و مدنی و احزاب رقیب دولت روبه رو شده است.
تارنمای مالایی میل آنلاین به نقل از 'اریک پاولسن'، مدیر اجرایی نهاد مدنی انجمن وکلا برای آزادی نیز در این زمینه نوشت: مصادیق مشخص ضد تبلیغ و خبر جعلی باید در این کمیته ویژه مشخص شود. به نظر نمی رسد اقدام در این زمینه تا زمانی که مصادیق آن مشخص نشود، موفقیت آمیز باشد.باید دراین خصوص موارد ضد تبلیغ را تعیین کرد و دیدگاه دولت را در این زمینه شفاف مطرح ساخت.
وی با بیان اینکه در دموکراسی، دیدگاه ها می تواند متفاوت باشد، گفت: باید به مردم این حق داده شود که آنها اخبار جعلی را از اخبار قانونی و درست تشخیص دهند.
تاکنون تاریخ دقیقی برای برگزاری چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی اعلام نشده است.
روزنامه استار مالزی پیش بینی کرده است:احتمالا مجلس مالزی بین روزهای 28 تا 30 مارس (8 تا 10 فروردین 97) منحل خواهد شد تا انتخابات سراسری چهاردهم این کشور برگزار شود.
دوره قانونی دولت کنونی تا 24 ژوئیه (2 مرداد97) تمام می‌شود اما دولت قصد دارد تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات را برگزار کند.
آساق**1599