چکیده

سیاست جنایی ایران دربارۀ تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی‌های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم‌انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام‌بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است.
یافتۀ این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق‌الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات‌ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهلۀ اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی‌‌شود. همچنین قانون‌گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات‌ها در مرحلۀ اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات‌ها» داده است.

کلیدواژه ها: تداخل مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد حدود؛ تعدد مادی؛ جمع مجازات

نویسندگان:

سیدمحمدمهدی ساداتی: استادیار دانشگاه شیراز

محمدهادی صادقی: دانشیار دانشگاه شیراز

 فضل الله فروغی: استادیار دانشگاه شیراز

نشریه فقه و حقوق اسلامی - دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.