به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه، شي جينپينگ که پديده فساد را بزرگ ترين تهديد براي حزب کمونيست چين دانسته است، در پنج سال گذشته مبارزه اي بيرحمانه و بي سابقه را بر ضد عوامل فساد در لايه هاي مختلف حزب حاکم چين به اجرا گذاشت که طبق برخي آمار به مجازات دست کم يک ميليون نفر از اعضاي حزب واحد اين کشور منجر شده است اما با ابقاي شي جينپينگ در مقام رياست جمهوري اين احتمال وجود دارد که عملکرد ميليونها نفر ديگر در نهادها و موسسات دولتي از جمله پزشکان، معلمان، اعضا و مسئولان شرکتهاي دولتي در چارچوب مبارزه با فساد زير ذره‌بين قرار گيرد.

شي جينپينگ رئيس جمهور چين که به نوعي خود را در تاريخ حزب کمونيست چين جاودانه کرده تقويت مبارزه با فساد را از جمله اولويتهاي خود دانسته است. از نظر شي جينپينگ بزرگ ترين خطري که حزب حاکم چين را تهديد مي کند، فساد است به همين علت وي قول داده است براي ريشه کني اين پديده اراده اي راسخ از خود نشان دهد، سياست مداراي صفر را در برخورد با عاملان فساد کنار نگذارد، درباره تمام موارد مشکوک به فساد تحقيق و تفحص کند، عوامل فساد را شناسايي و مجازات کند و به هيچ عامل فسادي اجازه ندهد خود را در سايه حزب حاکم پنهان کند.

مقامات پکن به تازگي ارگان فراقضايي جديدي تحت عنوان " کميسيون ملي نظارت" تشکيل داده اند تا با استفاده از آن شکار مهره‌هاي فاسد را در نهادهاي رسمي به کليه مشاغل و مناصب دولتي گسترش دهند. از نظر مقامات حزب کمونيست چين، اصلاح نهادهاي سياسي و سيستم نظارتي موجود در اين کشور براي تقويت رهبري واحد حزب کمونيست چين و پويش گسترده اي که در دوره رياست جمهوري شي جينپينگ بر ضد فساد به اجرا گذاشته شده از اهميت اساسي برخوردار است.

کميته هاي نظارتي که حزب کمونيست چين به منظور تقويت مبارزه با فساد تشکيل داده، اهرم دولت براي مبارزه با عناصر فاسد محسوب مي شوند. اين کميته ها با ارگانهاي انضباطي وابسته به حزب کمونيست ارتباط و همکاري تنگاتنگ دارند.

سخنگوي نشست سالانه مجمع ملي خلق چين هفته پيش تاکيد کرد لايحه اصلاح قوانين و مقررات نظارتي در کشور يک قانون ضدفساد است. قانون نظارت بر نهادها و اصلاح مراکز و ارگانهاي نظارتي در کشور براي تقويت رهبري واحد حزب در زمينه مبارزه با فساد، از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا که مي تواند به ايجاد يک سامانه نظارتي مقتدر و کارآمد منجر شود و به مدرنيزه شدن هر چه بيشتر سيستم زمامداري و ظرفيتهاي اداره کشور کمک کند.

از زماني که شي جينپينگ به رياست جمهوري چين دست يافت، کميته مرکزي حزب کمونيست چين اصلاحات گسترده، جامع و فوق العاده اي را براي تشديد مبارزه با فساد در اين کشور به اجرا گذاشته است. کميته دايمي کنگره ملي خلق چين در نشستهاي اخير خود انديشه ها، پيشنهادها و نظرات بخشهاي مختلف را در خصوص تقويت زمامداري و تشديد مبارزه با فساد مورد بررسي قرار داد. کميته مرکزي حزب کمونيست چين که قدرت واقعي را در اين کشور در دست دارد، يک دفتر سياسي مرکب از بيست و پنج عضو است و شي جينپينگ رئيس جمهور و لي کچيانگ نخست وزير نيز از اعضاي دايمي آن هستند.

از مارس سال 2013 که شي جين پينگ در چين به قدرت رسيد مبارزه اي گسترده را با اشکال مختلف­ فساد­ در کشورش به اجرا گذاشت. در اين مدت صدها هزار نفر محاکمه شده و حتي تعداد زيادي از شخصيت ها و مسئولان حزب کمونيست­ چين ­به زندان افتاده اند. کارزار ضدفساد­ که شي جين پينگ هدايت­ مي کند تا کنون منجر به محاکمه و مجازات بيش از يک ميليون تن از اعضاي حزب کمونيست­ چين­ شده است.

کميسيون ملي نظارت در واقع تکميل کننده يک نهاد خوفناک نظارتي تحت عنوان " کميسيون انضباطي حزب کمونيست چين" است که در سالهاي اخير تحقيقات گسترده و تفتيشهايي واقعي بر ضد مهره هاي کوچک و بزرگ مظنون به دست داشتن در فساد مالي در بخشهاي مختلف حزب کمونيست چين انجام داده است.

برخي بر اين عقيده هستند کارزار گسترده ضدفساد که شي جينپينگ در چين به راه انداخته است، ابزاري در دست حاکميت است تا با استفاده از آن عناصر ناراضي را در صفوف داخلي داخلي حذف کند.

اما مدافعان حقوق بشر بيشتر بيم آن دارند که کميسيون ملي نظارت بخواهد به سرکوب گسترده عاملان فساد در چين که با بازداشتهاي مخفيانه و شکنجه هاي پنهاني همراه شده است، وجهه اي قانوني بدهد.

مايا وانگ از مسئولان ديده بان حقوق بشر مي گويد سيستم نظارتي جديد در چين که در قانون اساسي اين کشور نيز گنجانده شده است، ظاهري قانوني دارد اما هيچ بهبود قابل توجهي که با استفاده از آن بتوان روند عادلانه مبارزه با فساد را در آن تضمين کرد، در آن ايجاد نشده است.

اين سازمان دفاع از حقوق بشر معتقد است دست کم يازده مظنون به دست داشتن در فساد در فاصله سالهاي دو هزار و ده تا دو هزار و پانزده در شرايطي که تحت بازجويي کميسيون انضباطي حزب کمونيست چين بودند، در بازداشت جان باخته اند.

نگرانيها درباره سرنوشت مبارزه با فساد در چين زماني تشديد شد که يانگ شيائودو معاون دبير کميسيون انضباطي چين يکشنبه گذشته به عنوان رئيس نهاد نظارتي جديد چين ( کميسيون ملي نظارت) منصوب شد.

قانون جديد نظارتي در چين که در آن هيچ اشاره اي به نقش يک وکيل نشده است، به مسئولان کميسيون ملي نظارت اين امکان را مي دهد مظنونان را به مدت شش ماه مورد بازجويي قرار دهند. طبق اين قانون نزديکان و بستگان افراد بازداشت شده بايد ظرف بيست و چهار ساعت از موضوع مطلع شوند در غير اين صورت ممکن است به روند تحقيقات خلل وارد شود.

وانگ تصريح کرد هيچ ضمانتي براي رعايت انصاف و عدالت در پرونده هاي ضدفساد وجود ندارد. در اين جا حتي از ضمانتهاي ابتدايي نيز که در پرونده هاي کيفري دستگاه قضايي چين وجود دارد، خبري نيست.مسئولان حزب کمونيست چين اذعان کرده اند که هدف از بازداشتهاي پيشگيرانه گرفتن اعتراف از مظنونان است.

يک مقام رسمي چين در حاشيه نشست سالانه کنگره خلق چين که سه شنبه پايان مي يابد، اعلام کرد :" ما تلاش مي کنيم افراد تحت تحقيق را به اعتراف متقاعد کنيم. "

وي افزود در استان شجيانگ در شرق چين ميانگين زمان بازداشت پيشگيرانه به يک و نيم ماه هم مي رسد و پس از سپري شدن اين مدت، مظنونان در اختيار دادگاه کيفري قرار مي گيرند. اين مقام چيني تصريح کرد که مظنونان در مدت بازداشت پيشگيرانه حق برخورداري از وکيل را ندارند.

چن کيان پنج و هشت ساله از اعضاي شوراي استاني شانکسي در شمال چين بود که سال گذشته به موجب نظام جديد بازداشتها، تحت پيگرد قرار گرفت. وي ابتدا براي دو اتهام بازداشت شد اما زماني که پس از اتمام دوره بازداشت پيشگيرانه در اختيار قاضي دادگاه کيفري قرار گرفت، تعداد اتهاماتش به سي و هشت فقره رسيد. وکيل مدافع چن کيان مي گويد موکلش در مدت بازداشت به سي و شش جرم ديگر نيز اعتراف کرده است.

با توجه به اين شرايط فعالان حقوق بشر مي گويند هيچ نظارتي بر سيستم نظارتي چين وجود ندارد. هيچ فرد يا نهادي بر کميسيون ملي نظارت چين نظارت نمي کند. استدلال مقامات چين در اين موضوع اين است که با اين شرايط ، کميسيون ملي نظارت چين امکان پيگرد حتي عالي ترين مقامات کشور را نيز دارد.

پاتريک پون از مسئولان عفو بين الملل مي گويد آنچه براي ما نگران کننده مي باشد اين است که کميسيون ملي نظارت چين، وراي نظارت بر سيستم قضايي اين کشور قرار مي گيرد. اين در حالي است که نهادها و سرويسهاي ضدفساد چين خود نيز از پديده فساد مصون نيستند. مقامات پکن سال گذشته اذعان کردند هفت هزار و نهصد تن از بازرسان دستگاه قضايي تحت پيگرد قرار گرفته اند.

ژو چنگکيو نايب رئيس پيشين پارلمان چين در گفتگو با نشريه حقوق چين اعلام کرد:" کارهاي نظارتي ما با مشکلات و نقايصي مواجه است."

مشکل است بتوان حدس زد که چه تعداد از کارکنان نهادهاي دولتي چين تحت پيگرد سيستم نظارتي جديد اين کشور قرار مي گيرند اما فقط در شهر پکن که يک کميسيون نظارت به طور آزمايشي کار خود را شروع کرده است، شمار افرادي که ممکن است در کارزار مبارزه با فساد دولت چين تحت پيگرد قرار گيرند، چهار برابر شده و به يک ميليون رسيده که اين رقم پنج درصد کل جمعيت پايتخت چين را تشکيل مي دهد.