به گزارش خبرنگار ایرنا، اعتقاد بر این است بیش از اینکه این سه رهبر سیاسی عراق درصدد توافق بر سر یک مفهوم جدید سیاسی برای اداره کشور باشند، در پی نقد طرح سابق اداره کشور که به نام 'توافق سیاسی' شناخته شده است، هستند.
توافق سیاسی، طرحی بود که آمریکایی ها و سازمان ملل برای اداره عراق بعد از فروپاشی رژیم صدام پیشنهاد کردند و پاره ای از احزاب عراق که از تسلط احزاب بزرگ خصوصا احزاب اسلامی بعد از سقوط رژیم صدام ترس داشتند، از آن حمایت کردند.
در واقع این طرح بر جریان های سیاسی عراق که تازه می خواستند اداره کشور را بعد از فروپاشی یک نظام دیکتاتوری که برای سه دهه بر عراق حکومت می کرد، به دست بگیرند، تحمیل شد.
توافق سیاسی به مفهوم تقسیم عادلانه پست های کشور بین بافت های تشکیل دهنده جامعه عراق (شیعه، سنی، کرد، مسیحی، ایزدی و ...) است.
گرچه رهبران سیاسی عراق از تکرار تجربه لبنانی در اداره کشور نگران بودند و عملا از تثبیت این اصل در مواد قانون اساسی جلوگیری کردند اما در طول 14 سال گذشته، اداره عراق عملا بر اساس این اصل سیاسی اداره شده است.
کارشناسان معتقدند که رهبران سیاسی عراق حتی اصل طرح را که از مشارکت عادلانه بافت های اجتماعی و قومی و دینی عراق در اداره کشور سخن گفته است، اجرا نکرده بلکه معیار سهم بندی های سیاسی بین احزاب منتسب به بافت های تشکیل دهنده عراق را جایگزین آن کردند.
بر همین اساس، طبق توافق سیاسی صورت گرفته، پست نخست وزیری سهم شیعیان، ریاست جمهوری سهم کردها و ریاست پارلمان سهم اهل سنت شد و بقیه پست ها اعم از وزارتخانه ها و حتی سمت های مدیرکلی ادارات بر مبنای این اصل بین بافت های مختلف اجتماعی و دینی و قومی عراق تقسیم شد.
در واقع احزاب بزرگ عراق پا را از توافق سیاسی فراتر نهاده و سهمیه بندی حزبی را جایگزین سهم بندی بافت های اجتماعی عراق کردند به این معنا که نخست وزیری سهم حزب الدعوه (شیعیان)، ریاست جمهوری سهم حزب اتحاد میهنی کردستان عراق (کردها)، ریاست پارلمان سهم حزب اسلامی (اهل سنت)، ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات کردستان (کردها) شد.
به گزارش ایرنا، دیگر احزاب حاضر در پارلمان اعم از مجلس اعلا، جریان صدر، حزب فضیلت و ... نیز هر یک به میزان آرائی که کسب کرده بودند، تعدادی از پست های کشوری را به دست آوردند و هریک از این پست ها، به بخشی از میراث سیاسی این احزاب تبدیل شد.
احزاب سیاسی سهام دار در روند سیاسی نیز هریک رویکرد خاص سیاسی خود را در اداره وزارتخانه ها و پست های کشور اعمال کردند امری که به گفته کارشناسان، منجر به ضعف عمومی کار دولت و اداره کشور شد.
احزاب سهام دار هر یک با پست هایی که به دست آورده بودند را به عنوان بخشی از سرمایه سیاسی خود دانستند امری که به گفته ناظران منجر به گسترش فساد در کلیه بدنه نظام حاکم بر عراق شد.
بر همین اساس، نوری المالکی که تجربه دو دوره نخست وزیری عراق دارد و حیدر العبادی نخست وزیر فعلی و سید عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی شیعیان عراق - بزرگترین فراکسیون در پارلمان که دولت را در اختیار دارد- در نقد روند اداره کشور در طول 14 سال گذشته اتفاق نظر دارند.
نه تنها این سه رهبر سیاسی، بلکه تقریبا اکثر رهبران سیاسی اعم از شیعه، کرد و اهل سنت، این باور را پذیرفته اند و در مناسبت های مختلف از آن سخن گفته اند.
آنچه در این برهه دیگر جریان های سیاسی خصوصا کردها و اهل سنت و حتی برخی احزاب شیعه مثل صدری ها را نگران کرده این است که مبادا طرح جدید سیاسی که این سه رهبر سیاسی عراق از ان سخن می گویند، منجر به حذف آنها از روند سیاسی و در نتیجه از دست رفتن پاره ای پست های مهم و امتیازات مالی ناشی از آن شود.
بر همین اساس، این سه رهبر سیاسی شیعه عراق، با اندک تغییر در کلمات، تقریبا همان مفهوم واحد را در نقد گذشته اداره کشور مطرح کرده اند.
نوری المالکی اولین رهبر سیاسی عراق بود که در آستانه انتخابات 2014 طرح دولت اکثریت سیاسی را مطرح کرد.
گفته می شود که نگرانی احزاب کرد و اهل سنت و برخی احزاب شیعه از احتمال حذف آنها از قدرت باعث شد که به رغم پیروزی المالکی در آن انتخابات، از تصدی سومین بار پست نخست وزیری توسط وی جلوگیری کنند.
آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، نادیده گرفتن نتایج انتخابات و آراء عمومی مردم و روی آوردن مجدد به طرح توافق سیاسی یا به تعبیر بهتر توافق حزبی بود که به موجب آن نوری المالکی از نخست وزیری محروم شد و حیدر العبادی که ادعا می شود حتی آراء لازم را برای راه یافتن به پارلمان به دست نیاورده بود، جایگزین او در پست نخست وزیری شد.
گزارش ایرنا حاکی است اکنون در آستانه انتخابات 2018، جریان نوری المالکی بار دیگر به شدت بر روی این طرح سیاسی، مانور می دهد و اساس همه مشکلات عراق را توافق سیاسی اعلام می کند.
طرفداران این باور بتدریج در بین افکار عمومی، روز به روز بیشتر می شوند و همین امر باعث شده که تقریبا همه رهبران سیاسی عراق از ضرورت عبور از توافق سیاسی و رسیدن به اکثریت سیاسی سخن بگویند.
سید عمار حکیم دقیقا یک سال قبل در چنین روزهایی که مصادف با سالروز شهادت آیت الله محمد باقر حکیم بود، برای نخستین بار به جای واژه اکثریت سیاسی از عبارت 'اکثریت ملی' سخن گفت که بسیاری تصور می کردند، نوعی همگرایی سیاسی با نوری المالکی است.
نوری المالکی در همان برهه از این بازی با کلمات انتقاد کرد و خواستار توضیح شفاف عمار حکیم درباره اکثریت ملی شد که سید عمار حکیم، عبارت خود را متعاقبا تفسیر کرد.
وی گفت که اکثریت ملی به مفهوم استیلای یک جریان سیاسی بر قدرت و کنار زدن دیگر جریان ها و بافت های اجتماعی عراق نیست بلکه مشارکت همه بافت های اجتماعی عراق در اداره کشور است.
روی همین اصل او طرح تشکیل جبهه فراگیر انتخاباتی را برای انتخابات 2018 مطرح کرد که به موجب آن، از همه بافت های عراق در آن حضور داشته باشند و مدعی است که ائتلاف انتخاباتی او در رقابت های جاری انتخاباتی دارای این ویژگی است.
حیدر العبادی شنبه گذشته (17 مارس 2018) در سالروز شهادت آیت الله محمد باقر حکیم، نیز از اکثریت سیاسی سخن گفت و باز هم این تصور را ایجاد کرد که آراء العبادی نزدیک به نوری المالکی است.
در واقع العبادی در سخنان خود، هم از توافق سیاسی انتقاد و هم تعریف کرده و به همین میزان از اکثریت سیاسی تعریف و از آن انتقاد کرده است.
وی گفته است که 'اگر توافق سیاسی منافع کشور و شهروندان را مراعات کند، ما از آن حمایت می کنیم اما اگر به دنبال امتیازگیری و به دست آوردن مناصب باشد بر ضد آن هستیم.'
وی ادامه داده است که 'اگر اکثریت سیاسی، حافظ قدرت کشور باشد از آن حمایت می کنیم و اگر فقط دنبال پست ها و دور کردن دیگران از قدرت باشد، مخالف آن هستیم.'
برهمین اساس، کارشناسان معتقدند که این سه رهبر سیاسی به رغم همه اختلافاتی که هم اکنون در رقابت های انتخاباتی دارند، اما بعد از اعلام نتایج، نزدیک ترین گروه ها برای تشکیل یک ائتلاف واحد پارلمانی خواهند بود.
نوری المالکی نیز در آخرین اظهارات خود گفته است که اصل در تعیین نخست وزیر آینده، ائتلاف های بعد از انتخابات است.
کارشناسان معتقدند که همچنان به دلیل نگرانی برخی قدرت های منطقه ای و بین المللی به ویژه آمریکا از تسلط احزاب اسلامی بر عراق، گزینه توافق سیاسی به دلیل عدم چشم پوشی پاره ای احزاب از امتیازات خود، گزینه قوی برای دولت آینده عراق به شمار می رود.
برهمین اساس اکنون این سوال مطرح است که آیا پس از انتخابات 2018 احزاب عراقی به اصل اکثریت سیاسی پایبند خواهند ماند یا همانند 2014 بار دیگر به خاطر حفظ امتیازاتشان به 'آفت' توافق سیاسی تن خواهند داد؟
کمتر از دو ماه دیگر تا برگزاری انتخاباتی پارلمانی (22 اردیبهشت) و پاسخ به این سوالات باقی مانده است.
خاورم *353*380*
به گزارش خبرنگار ایرنا، اعتقاد بر این است بیش از اینکه این سه رهبر سیاسی عراق درصدد توافق بر سر یک مفهوم جدید سیاسی برای اداره کشور باشند، در پی نقد طرح سابق اداره کشور که به نام 'توافق سیاسی' شناخته شده است، هستند.
توافق سیاسی، طرحی بود که آمریکایی ها و سازمان ملل برای اداره عراق بعد از فروپاشی رژیم صدام پیشنهاد کردند و پاره ای از احزاب عراق که از تسلط احزاب بزرگ خصوصا احزاب اسلامی بعد از سقوط رژیم صدام ترس داشتند، از آن حمایت کردند.
در واقع این طرح بر جریان های سیاسی عراق که تازه می خواستند اداره کشور را بعد از فروپاشی یک نظام دیکتاتوری که برای سه دهه بر عراق حکومت می کرد، به دست بگیرند، تحمیل شد.
توافق سیاسی به مفهوم تقسیم عادلانه پست های کشور بین بافت های تشکیل دهنده جامعه عراق (شیعه، سنی، کرد، مسیحی، ایزدی و ...) است.
گرچه رهبران سیاسی عراق از تکرار تجربه لبنانی در اداره کشور نگران بودند و عملا از تثبیت این اصل در مواد قانون اساسی جلوگیری کردند اما در طول 14 سال گذشته، اداره عراق عملا بر اساس این اصل سیاسی اداره شده است.
کارشناسان معتقدند که رهبران سیاسی عراق حتی اصل طرح را که از مشارکت عادلانه بافت های اجتماعی و قومی و دینی عراق در اداره کشور سخن گفته است، اجرا نکرده بلکه معیار سهم بندی های سیاسی بین احزاب منتسب به بافت های تشکیل دهنده عراق را جایگزین آن کردند.
بر همین اساس، طبق توافق سیاسی صورت گرفته، پست نخست وزیری سهم شیعیان، ریاست جمهوری سهم کردها و ریاست پارلمان سهم اهل سنت شد و بقیه پست ها اعم از وزارتخانه ها و حتی سمت های مدیرکلی ادارات بر مبنای این اصل بین بافت های مختلف اجتماعی و دینی و قومی عراق تقسیم شد.
در واقع احزاب بزرگ عراق پا را از توافق سیاسی فراتر نهاده و سهمیه بندی حزبی را جایگزین سهم بندی بافت های اجتماعی عراق کردند به این معنا که نخست وزیری سهم حزب الدعوه (شیعیان)، ریاست جمهوری سهم حزب اتحاد میهنی کردستان عراق (کردها)، ریاست پارلمان سهم حزب اسلامی (اهل سنت)، ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات کردستان (کردها) شد.
به گزارش ایرنا، دیگر احزاب حاضر در پارلمان اعم از مجلس اعلا، جریان صدر، حزب فضیلت و ... نیز هر یک به میزان آرائی که کسب کرده بودند، تعدادی از پست های کشوری را به دست آوردند و هریک از این پست ها، به بخشی از میراث سیاسی این احزاب تبدیل شد.
احزاب سیاسی سهام دار در روند سیاسی نیز هریک رویکرد خاص سیاسی خود را در اداره وزارتخانه ها و پست های کشور اعمال کردند امری که به گفته کارشناسان، منجر به ضعف عمومی کار دولت و اداره کشور شد.
احزاب سهام دار هر یک با پست هایی که به دست آورده بودند را به عنوان بخشی از سرمایه سیاسی خود دانستند امری که به گفته ناظران منجر به گسترش فساد در کلیه بدنه نظام حاکم بر عراق شد.
بر همین اساس، نوری المالکی که تجربه دو دوره نخست وزیری عراق دارد و حیدر العبادی نخست وزیر فعلی و سید عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی شیعیان عراق - بزرگترین فراکسیون در پارلمان که دولت را در اختیار دارد- در نقد روند اداره کشور در طول 14 سال گذشته اتفاق نظر دارند.
نه تنها این سه رهبر سیاسی، بلکه تقریبا اکثر رهبران سیاسی اعم از شیعه، کرد و اهل سنت، این باور را پذیرفته اند و در مناسبت های مختلف از آن سخن گفته اند.
آنچه در این برهه دیگر جریان های سیاسی خصوصا کردها و اهل سنت و حتی برخی احزاب شیعه مثل صدری ها را نگران کرده این است که مبادا طرح جدید سیاسی که این سه رهبر سیاسی عراق از ان سخن می گویند، منجر به حذف آنها از روند سیاسی و در نتیجه از دست رفتن پاره ای پست های مهم و امتیازات مالی ناشی از آن شود.
بر همین اساس، این سه رهبر سیاسی شیعه عراق، با اندک تغییر در کلمات، تقریبا همان مفهوم واحد را در نقد گذشته اداره کشور مطرح کرده اند.
نوری المالکی اولین رهبر سیاسی عراق بود که در آستانه انتخابات 2014 طرح دولت اکثریت سیاسی را مطرح کرد.
گفته می شود که نگرانی احزاب کرد و اهل سنت و برخی احزاب شیعه از احتمال حذف آنها از قدرت باعث شد که به رغم پیروزی المالکی در آن انتخابات، از تصدی سومین بار پست نخست وزیری توسط وی جلوگیری کنند.
آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، نادیده گرفتن نتایج انتخابات و آراء عمومی مردم و روی آوردن مجدد به طرح توافق سیاسی یا به تعبیر بهتر توافق حزبی بود که به موجب آن نوری المالکی از نخست وزیری محروم شد و حیدر العبادی که ادعا می شود حتی آراء لازم را برای راه یافتن به پارلمان به دست نیاورده بود، جایگزین او در پست نخست وزیری شد.
گزارش ایرنا حاکی است اکنون در آستانه انتخابات 2018، جریان نوری المالکی بار دیگر به شدت بر روی این طرح سیاسی، مانور می دهد و اساس همه مشکلات عراق را توافق سیاسی اعلام می کند.
طرفداران این باور بتدریج در بین افکار عمومی، روز به روز بیشتر می شوند و همین امر باعث شده که تقریبا همه رهبران سیاسی عراق از ضرورت عبور از توافق سیاسی و رسیدن به اکثریت سیاسی سخن بگویند.
سید عمار حکیم دقیقا یک سال قبل در چنین روزهایی که مصادف با سالروز شهادت آیت الله محمد باقر حکیم بود، برای نخستین بار به جای واژه اکثریت سیاسی از عبارت 'اکثریت ملی' سخن گفت که بسیاری تصور می کردند، نوعی همگرایی سیاسی با نوری المالکی است.
نوری المالکی در همان برهه از این بازی با کلمات انتقاد کرد و خواستار توضیح شفاف عمار حکیم درباره اکثریت ملی شد که سید عمار حکیم، عبارت خود را متعاقبا تفسیر کرد.
وی گفت که اکثریت ملی به مفهوم استیلای یک جریان سیاسی بر قدرت و کنار زدن دیگر جریان ها و بافت های اجتماعی عراق نیست بلکه مشارکت همه بافت های اجتماعی عراق در اداره کشور است.
روی همین اصل او طرح تشکیل جبهه فراگیر انتخاباتی را برای انتخابات 2018 مطرح کرد که به موجب آن، از همه بافت های عراق در آن حضور داشته باشند و مدعی است که ائتلاف انتخاباتی او در رقابت های جاری انتخاباتی دارای این ویژگی است.
حیدر العبادی شنبه گذشته (17 مارس 2018) در سالروز شهادت آیت الله محمد باقر حکیم، نیز از اکثریت سیاسی سخن گفت و باز هم این تصور را ایجاد کرد که آراء العبادی نزدیک به نوری المالکی است.
در واقع العبادی در سخنان خود، هم از توافق سیاسی انتقاد و هم تعریف کرده و به همین میزان از اکثریت سیاسی تعریف و از آن انتقاد کرده است.
وی گفته است که 'اگر توافق سیاسی منافع کشور و شهروندان را مراعات کند، ما از آن حمایت می کنیم اما اگر به دنبال امتیازگیری و به دست آوردن مناصب باشد بر ضد آن هستیم.'
وی ادامه داده است که 'اگر اکثریت سیاسی، حافظ قدرت کشور باشد از آن حمایت می کنیم و اگر فقط دنبال پست ها و دور کردن دیگران از قدرت باشد، مخالف آن هستیم.'
برهمین اساس، کارشناسان معتقدند که این سه رهبر سیاسی به رغم همه اختلافاتی که هم اکنون در رقابت های انتخاباتی دارند، اما بعد از اعلام نتایج، نزدیک ترین گروه ها برای تشکیل یک ائتلاف واحد پارلمانی خواهند بود.
نوری المالکی نیز در آخرین اظهارات خود گفته است که اصل در تعیین نخست وزیر آینده، ائتلاف های بعد از انتخابات است.
کارشناسان معتقدند که همچنان به دلیل نگرانی برخی قدرت های منطقه ای و بین المللی به ویژه آمریکا از تسلط احزاب اسلامی بر عراق، گزینه توافق سیاسی به دلیل عدم چشم پوشی پاره ای احزاب از امتیازات خود، گزینه قوی برای دولت آینده عراق به شمار می رود.
برهمین اساس اکنون این سوال مطرح است که آیا پس از انتخابات 2018 احزاب عراقی به اصل اکثریت سیاسی پایبند خواهند ماند یا همانند 2014 بار دیگر به خاطر حفظ امتیازاتشان به 'آفت' توافق سیاسی تن خواهند داد؟
کمتر از دو ماه دیگر تا برگزاری انتخاباتی پارلمانی (22 اردیبهشت) و پاسخ به این سوالات باقی مانده است.
خاورم *353*380*
نظر شما