شناسهٔ خبر: 24654500 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وزیر دفاع تونس:برگزاری انتخابات یکی ازعلل تمدید حالت فوق العاده بود

الجزیره-ایرنا- «عبدالکریم الزبیدی » وزیر دفاع تونس شنبه شب با بیان اینکه اکنون مشکلی جدی در این کشور وجود ندارد، گفت، تمدید حالت فوق العاده اقدامی پیشگیرانه و در جهت تامین امنیت مردم در زمان انتخابات و همچنین آغاز فصل گردشگری بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا و به نقل از تارنمای خبری «تونس الان» الزبیدی گفت، حالت فوق العاده در کشور به مدت هفت ماه با موافقت همه طرف های حاضر در شورای امنیت ملی تحت نظارت ریاست جمهوری تمدید شد و برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری، امتحانات پایان سال ، آغاز فصل گردشگری، گشایش مدارس و دانشگاه ها از جمله علت های تمدید حالت فوق العاده بود.
دولت تونس 15 اسفند، در بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد حالت فوق العاده در این کشور از 12 مارس به مدت هفت ماه دیگر تمدید شد.
تصمیم تمدید حالت فوق العاده پس از مشورت «الباجی قادی السبسی» رئیس جمهوری با نخست وزیر و رئیس مجلس در جلسه شورای امنیت ملی تونس اتخاذ شد.
رئیس جمهوری تونس 21 بهمن گذشته نیز پس از مشورت با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی و اوضاع مرزهای تونس و همچنین اوضاع و تحولات منطقه، تصمیم گرفته بود حالت فوق العاده را در همه مناطق تونس از 10 فوریه تا 11 مارس 2018 تمدید کند.
رئیس جمهوری تونس 10 نوامبر 2017 نیز حالت فوق العاده در این کشور را به مدت سه ماه از تاریخ 12 نوامبر (21 آبان) تمدید کرده بود.
حالت فوق العاده در تونس چندین بار در تاریخ معاصر این کشور به ویژه طی انقلاب سال 2011 که نتیجه آن سرنگونی حکومت «زین العابدین بن علی» دیکتاتور این کشور بود، اعلام شده است.
این طولانی ترین مدت حالت فوق العاده در تونس است که اعلام می شود.
حالت فوق العاده کنونی در تونس از 24 نوامبر 2015میلادی پیوسته تمدید شده است.در این روز افراد مسلح به اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری تونس در پایتخت این کشور حمله کردند و 12 نفر از آنان را به قتل رساندند.
بر اساس قانون تونس، مقام های این کشور می توانند در صورت احساس خطری که نظم عمومی را بر هم زند یا در زمان روی دادن حادثه ای که جنبه فاجعه ملی داشته باشد، در بخشی از این کشور یا در همه مناطق آن حالت فوق العاده اعلام کنند.
در حالت فوق العاده، وزیر کشور می تواند دستور اقامت اجباری برخی اشخاص، جلوگیری از برگزاری تجمع ها، منع رفت و آمد و بازرسی مناطق مختلف در شب و روز ، نظارت بر روزنامه ها و رسانه ها بدون اخذ مجوز ازمقام قضایی را صادر و همچنین مقام های محلی می توانند مانع اعتصاب اتحادیه های مختلف شوند.
خاورم **2041**

انتهای پیام /*

به گزارش ایرنا و به نقل از تارنمای خبری «تونس الان» الزبیدی گفت، حالت فوق العاده در کشور به مدت هفت ماه با موافقت همه طرف های حاضر در شورای امنیت ملی تحت نظارت ریاست جمهوری تمدید شد و برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری، امتحانات پایان سال ، آغاز فصل گردشگری، گشایش مدارس و دانشگاه ها از جمله علت های تمدید حالت فوق العاده بود.
دولت تونس 15 اسفند، در بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد حالت فوق العاده در این کشور از 12 مارس به مدت هفت ماه دیگر تمدید شد.
تصمیم تمدید حالت فوق العاده پس از مشورت «الباجی قادی السبسی» رئیس جمهوری با نخست وزیر و رئیس مجلس در جلسه شورای امنیت ملی تونس اتخاذ شد.
رئیس جمهوری تونس 21 بهمن گذشته نیز پس از مشورت با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی و اوضاع مرزهای تونس و همچنین اوضاع و تحولات منطقه، تصمیم گرفته بود حالت فوق العاده را در همه مناطق تونس از 10 فوریه تا 11 مارس 2018 تمدید کند.
رئیس جمهوری تونس 10 نوامبر 2017 نیز حالت فوق العاده در این کشور را به مدت سه ماه از تاریخ 12 نوامبر (21 آبان) تمدید کرده بود.
حالت فوق العاده در تونس چندین بار در تاریخ معاصر این کشور به ویژه طی انقلاب سال 2011 که نتیجه آن سرنگونی حکومت «زین العابدین بن علی» دیکتاتور این کشور بود، اعلام شده است.
این طولانی ترین مدت حالت فوق العاده در تونس است که اعلام می شود.
حالت فوق العاده کنونی در تونس از 24 نوامبر 2015میلادی پیوسته تمدید شده است.در این روز افراد مسلح به اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری تونس در پایتخت این کشور حمله کردند و 12 نفر از آنان را به قتل رساندند.
بر اساس قانون تونس، مقام های این کشور می توانند در صورت احساس خطری که نظم عمومی را بر هم زند یا در زمان روی دادن حادثه ای که جنبه فاجعه ملی داشته باشد، در بخشی از این کشور یا در همه مناطق آن حالت فوق العاده اعلام کنند.
در حالت فوق العاده، وزیر کشور می تواند دستور اقامت اجباری برخی اشخاص، جلوگیری از برگزاری تجمع ها، منع رفت و آمد و بازرسی مناطق مختلف در شب و روز ، نظارت بر روزنامه ها و رسانه ها بدون اخذ مجوز ازمقام قضایی را صادر و همچنین مقام های محلی می توانند مانع اعتصاب اتحادیه های مختلف شوند.
خاورم **2041**

نظر شما