سرویس خبر: نخستین جلسه پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا به ریاست معاون اول قوه قضائیه با حضور ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه، تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الفت معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، کهزادی معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، انصاری رئیس سازمان تعزیرات و حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دراین نشست گفت: در مبارزه با قاچاق توفیق چندانی نداشته‌ایم اما خوشبختانه قوه قضائیه در مسأله اراضی ملی و منابع طبیعی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. وی ادامه داد: یکی از ابزار‌هایی که دشمن قصد دارد با استفاده از آن به مردم ایران فشار وارد کند جنگ اقتصادی است که در سال‌های اخیر آن را شدت بخشیده و به اشتباه فکر کرده است که با این تحریم‌ها می‌تواند نظام ما را فلج کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: دشمن فکر می‌کند با فشار‌های اقتصادی که به مردم وارد می‌شود می‌تواند مردم را به مقابله با نظام وادار کند.
وی اضافه کرد: ما باید هر چه سریع‌تر آیین نامه داخلی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تهیه کنیم تا دبیرخانه بر اساس این آیین نامه عمل کند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی یکسری اولویت‌ها داریم که باید آنها را به صورت جدی تری پیگیری کنیم.یکی از این اولویت‌ها مبارزه جدی با فساد است. در این راستا باید بدانیم که با پرونده‌هایی که موضوع آنها مفسده اقتصادی است، چگونه برخورد کنیم تا کارخانه یا کارگاه تعطیل نشود و به اقتصاد ضربه نخورد؛ لذا یکی از مسائل ما نحوه ورود و خروج اینگونه پرونده‌ها است که نوع برخورد ما ممکن است گاهی مفید یا گاهی مضر برای اقتصاد باشد. یعنی اگر برخی موارد را به درستی اداره نکنیم، چه بسا کار ما مضر باشد. وی گفت: این که سرمایه‌گذاران از کار اقتصادی می‌ترسند یا استقبال می‌کنند یا این که احساس امنیت یا عدم امنیت از کار اقتصادی دارند، از رفتار و کار ما مشخص می‌شود و ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که این احساس امنیت وجود داشته باشد.
او اظهار داشت: مثلا باید بدانیم با اموالی که از افراد توقیف می‌شود یا با کارخانه‌ای که صاحب آن دستگیر شده است، چگونه برخورد کنیم که هم آن کار و هم کارگران بلاتکلیف نمانند. هنوز در این خصوص به یک ساز و کار درست نرسیده‌ایم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: یکی دیگر از مسائل اولویتی ما بحث قاچاق کالا است. با همه آثاری که قاچاق در تولید ملی ما دارد و همه از مضرات آن آگاه هستیم، در برخورد با آن هنوز با مشکل مواجهیم. باید اعتراف کرد که در امر مبارزه با قاچاق کالا توفیق زیادی نداشته‌ایم که این امر نیاز به ریشه‌یابی دارد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: موضوع دیگری که باید به عنوان یک اولویت به آن توجه کنیم، بحث مالیات و پرداخت مالیات است. طبیعتاً مالیات تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. علاوه بر بحث مالیات، موضوع بانک‌ها هم باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در زمینه بانک‌ها، ما هم به لحاظ سازمان بازرسی و هم به لحاظ حضور در شورای پول و اعتبار باید اقدامات موثری داشته باشیم. بنابراین بحث بانک‌ها، مالیات و قاچاق را باید به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.
وی اظهارداشت: برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی باید زمان ثابتی را مشخص کنیم که بتوانیم به طور منظم در جلسات شرکت کرده و موضوعات را پیگیری کنیم. محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در استان‌ها در حوزه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کار‌های مفیدی انجام شده است و جلسات به صورت منظم برگزار شده است. باید هماهنگی خود را بین دستگاه قضایی با دولت و بخش خصوصی افزایش دهیم که این کار سبب توسعه اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات خواهد شد.
وی به مبارزه با تصرفات اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه درباره مساله اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت فوق‌العاده، عملکرد خوبی داشته و موفق بوده است؛ به ویژه در سالیان اخیر این اقدامات به گونه‌ای بوده که تقریبا هیچ گونه تصرفات جدیدی نداشته ایم؛ یعنی در مبارزاتی که در سالیان اخیر با تصرفات عدوانی داشته ایم، این تصرفات به حداقل رسیده است که البته امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سال ۹۷ هم با جدیت پیگیری کنیم.
نظر شما