شناسهٔ خبر: 24587596 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

منتظری:طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، قابلیت اجرا ندارد

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور گفت: مخالفتی با اصل طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ندارم اما درصورت تبدیل شدن آن به قانون بدون وضع تغییرات در آن، غیرقابل اجرا خواهد بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان روز سه شنبه در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم یارانه ای در جمع خبرنگاران، درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و جوسازی های صورت گرفته مبنی بر اینکه وی با کلیت این موضوع مخالف است، اظهارکرد: با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به بیت‌المال برگرداند.
‎وی اضافه کرد: هیچ فردی که معتقد به موازین و قوانین قانونی است با اصل این قضیه مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم، اما با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که در آن دیده‌ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این طرح برمی‌‌گردد.
منتظری خاطرنشان کرد: اگر این طرح با تغییرات مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود، بنده به‌عنوان فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان می ‌کنم که این قانون غیر قابل اجرا خواهد بود؛ بنابراین این آمادگی را دارم که در مجلس یا کمیسیون مربوطه که طرح در آن مطرح شده حضور یافته و اشکالات وارده را تبیین کنم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پس برخی جوسازی نکنند و ما نیز تابع جوسازی‌ها نیستیم و حرفمان را بر اساس منطق می‌ زنیم و افرادی که منطق ‌پذیر هستند نیز جلسه تشکیل دهند و ما دلایل مان را بیان می ‌کنیم.
وی تاکید کرد: این طرح با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه اشکالات آن را برطرف کرده و سپس آن را اجرایی کنند.

** با متخلفان چهارشنبه سوری برخورد جدی می شود
دادستان کل کشور درباره چهارشنبه آخر سال گفت: دلمان نمی خواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی همراه شود؛ پس از همه مردم و والدین می خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.

**کمبود نیرو و امکانات دستگاه قضایی در دادسرای جرایم رایانه ای
دادستان کل کشور با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی، گفت: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضی از آنها در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.
وی با اشاره به کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانه ای و فضای مجازی را کاملا مشهود دانست و ادامه داد: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می دهند، اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.

** 70درصد جرایم رایانه ای در سرورهایی مانند تلگرام روی می دهد
دادستان کل کشور به تهیه گزارش جامعی از مشکلات و کمبود های این دادسرا و ارائه آن به رئیس قوه قضاییه پرداخت و تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی، در دسترس نبودن سرورها است، بطوریکه بین 60 تا 70 درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما، برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است، به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.
این مقام قضایی خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن و همچنین مسدود شدن راه ارتکاب جرم در فضای مجازی شد.
اجتمام** 7329 **1569

انتهای پیام /*

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان روز سه شنبه در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم یارانه ای در جمع خبرنگاران، درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و جوسازی های صورت گرفته مبنی بر اینکه وی با کلیت این موضوع مخالف است، اظهارکرد: با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به بیت‌المال برگرداند.
‎وی اضافه کرد: هیچ فردی که معتقد به موازین و قوانین قانونی است با اصل این قضیه مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم، اما با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که در آن دیده‌ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این طرح برمی‌‌گردد.
منتظری خاطرنشان کرد: اگر این طرح با تغییرات مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود، بنده به‌عنوان فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان می ‌کنم که این قانون غیر قابل اجرا خواهد بود؛ بنابراین این آمادگی را دارم که در مجلس یا کمیسیون مربوطه که طرح در آن مطرح شده حضور یافته و اشکالات وارده را تبیین کنم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پس برخی جوسازی نکنند و ما نیز تابع جوسازی‌ها نیستیم و حرفمان را بر اساس منطق می‌ زنیم و افرادی که منطق ‌پذیر هستند نیز جلسه تشکیل دهند و ما دلایل مان را بیان می ‌کنیم.
وی تاکید کرد: این طرح با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه اشکالات آن را برطرف کرده و سپس آن را اجرایی کنند.

** با متخلفان چهارشنبه سوری برخورد جدی می شود
دادستان کل کشور درباره چهارشنبه آخر سال گفت: دلمان نمی خواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی همراه شود؛ پس از همه مردم و والدین می خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.

**کمبود نیرو و امکانات دستگاه قضایی در دادسرای جرایم رایانه ای
دادستان کل کشور با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی، گفت: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضی از آنها در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.
وی با اشاره به کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانه ای و فضای مجازی را کاملا مشهود دانست و ادامه داد: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می دهند، اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.

** 70درصد جرایم رایانه ای در سرورهایی مانند تلگرام روی می دهد
دادستان کل کشور به تهیه گزارش جامعی از مشکلات و کمبود های این دادسرا و ارائه آن به رئیس قوه قضاییه پرداخت و تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی، در دسترس نبودن سرورها است، بطوریکه بین 60 تا 70 درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما، برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است، به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.
این مقام قضایی خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن و همچنین مسدود شدن راه ارتکاب جرم در فضای مجازی شد.
اجتمام** 7329 **1569

نظر شما