صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: با وجود آنکه دولت روحانی بر شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توجه به عدالت اجتماعی تاکید دارد اما کارشناسان معتقدند در دولت روحانی آمار و اطلاعات از چگونگی روند فعالیت‌های اقتصادی و توجه به بهبود معیشت مردم با آنچه مشهود و ملموس است همخوانی ندارد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این باره با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تحقق عدالت گفت: اگر تمام دولت‌های پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم، هیچ دولتی به ‌اندازه این دولت در آن حقوق نجومی دریافت نشده است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث بی‌عدالتی در جامعه می‌شود شکاف طبقاتی و پرداخت حقوق‌های نجومی است، گفت: متأسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند، به‌گونه‌ای که اگر تمام دولت‌های پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم، هیچ دولتی به‌اندازه این دولت در آن حقوق نجومی دریافت نشده است. وی درباره این فراز از فرمایشات رهبر انقلاب که «حرکت به‌سمت اشرافی‌گری و دل سپردن به طبقات مرفه به‌جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» را از مصادیق ارتجاع نامیدند، گفت: عامل چنین ارتجاعی دیدگاه‌های اشرافیت‌گرا و رفاه‌طلبی بین دولتمردان است که متأسفانه اکنون نیز بین دولتمردان وجود دارد و مصداق عینی آن را می‌توان در پرداخت حقوق‌های نجومی و نبود اراده دولت برای برخورد با آن دانست. ثروتی با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم افزود: در 4 سال گذشته حقوق وزرای دولت 4 برابر افزایش داشته است در صورتی که برای سایرین چنین افزایشی نبوده است. وی با ابراز اینکه اکنون سخنگوی دولت اعتراف کرده «وزرای ما صافی 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند» گفت: یعنی غیرصافی 25 میلیون حقوق دریافت می‌کنند و این میزان حقوق نسبت به دوره دولت دهم 4 برابر شده است. ثروتی با انتقاد از هزینه‌های درمانی و افزایش بی‌رویه دستمزد پزشکان در دولت روحانی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم تعرفه‌های پزشکی به‌شکل افسارگسیخته افزایش یافت و علاوه بر آن همه پزشکان کارانه دریافت می‌کنند. پزشک جوهر نسخه‌اش خشک نشده است 100 میلیون کارانه دریافت می‌کند و می‌توان گفت ثمره طرح تحول سلامت برای مردم چیزی جز افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان نبوده است. وی با انتقاد از پرداخت کارانه پزشکان گفت: این کارانه چه صیغه‌ای است که در دولت یازدهم باب شد. مگر خدمات پزشکی در دولت یازدهم چقدر با دولت دهم متفاوت شد که به‌یک‌باره حقوق آنها 300 الی400 درصد افزایش پیدا کرد. ثروتی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی در زمینه عدالت اقتصادی سیاسی‌کاری دولتمردان حتی در مواجهه با نیازهای اساسی مردم است، اظهار داشت: به‌عنوان نمونه به قیمت سوخت می‌توان اشاره کرد؛ اگر دولت هرساله 10 درصد به‌اندازه تورم قیمت حامل‌های انرژی را بالا می‌برد و 10 درصد بر قیمت آن می‌افزود آنچنان به مردم فشار وارد نمی‌شد که اکنون بخواهیم به‌یک‌باره 50 درصد آن را افزایش دهیم. هر ساله به‌بهانه انتخابات این موضوع عقب می‌افتاد و اکنون که دولتمردان از این باب خیال‌شان راحت شده خواهان افزایش قیمت‌ها در این بخش هستند. وی یکی دیگر از مصادیق سیاسی‌کاری به‌جای برنامه‌ریزی اقتصادی را ارائه آمارهای نادرست دانست و افزود: اکنون آماری را که دولت از پیشرفت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عسلویه می‌دهد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته است در صورتی که اینگونه نیست و سرمایه‌گذاری نسبت به دولت‌های گذشته افزایشی پیدا نکرده است، بنابراین مردم از دولتمردان انتظار آمار نادرست ندارند. وی با ابراز اینکه همواره این سؤال از طرف حامیان رئیس‌جمهور مطرح بوده است که در دولت‌های نهم و دهم درآمدهای نفتی صرف چه شده است، گفت:‌ بالاترین درآمد نفتی که در دولت ماقبل وارد بودجه شد 76 هزار میلیارد تومان بود در حالی که همین امسال 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی وارد بودجه کشور می‌شود. از طرفی باید اقشار پردرآمد به‌مرور از دریافت یارانه حذف می‌شدند که این اتفاق نیفتاد و از طرف دیگر در قانونی که در مجلس نهم تصویب شد آورده شده بود دولت باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این قبیل بودجه‌هایی را اختصاص بدهد که هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد. ثروتی درباره عملکرد اقتصادی دولت کنونی در زمینه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارد و گزارش عملکرد روزانه خود را به‌عنوان عملکردشان در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهند در صورتی که اقتصاد مقاومتی تعریف دارد و نمی‌توان هر کاری را به‌عنوان کار در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه داد. وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که جامعه را به‌سمت عدالت اجتماعی سوق می‌دهد رسیدگی به شکایات بحق اقتصادی اقشار کم‌درآمد است، گفت:‌ این در شرایطی است که دولت و شخص رئیس‌جمهور این اعتراضات را اقتصادی نمی‌داند و بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی مطلوب است. ثروتی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی و اعتباری افزود: بانک مرکزی همواره می‌گوید این مؤسسات غیرقانونی هستند اما معنای این حرف مبهم است، چرا که اگر یک مغازه کوچک در یک روستا نیز زده شود باید پروانه کسب بگیرد حال امکان باور اینکه یک بانک به این عظمت بدون مجوز بانک مرکزی بخواهد شروع به کار کند سخت است. وی با بیان اینکه در این زمینه مجلس نیز تا حدی کوتاهی می‌کند، گفت: در قانون آمده است که هر کدام از مسؤولان دولتی حتی رئیس‌جمهور نیز اگر متخلف بود می‌تواند طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس به دادگاه معرفی شود. بنا به این گزارش درحالی که ثروتی مدعی است وزرا 20 میلیون حقوق می‌گیرند دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد وزرا حداکثر 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.∎​