به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند.
بر این اساس؛ دولت مکلف شد حقوق و مزایا و مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
همچنین حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی رؤسای قوا، رئیس‌جمهور و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری،استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
همچنین حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی رؤسای قوا، رئیس‌جمهور و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری،استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
نوبخت در صحن علنی مجلس: حذف دهک های پردرآمد طی سه ماه امکانپذیر نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نمی توان برای حذف دهک های بالای پردرآمدی حساب و تراکنش مالی ۸۰ میلیون نفر را بررسی کرد.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 14 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، افزود: دولت خود را موظف می داند که تمام قوانین موضوعه را که برای قوه مجریه تعیین می شود اجرا کند، اما گاهی مکانیزم اجرا به گونه ای است که قابلیت اجرای آن ضعیف است و آنچه در کاغذ متن انشا می شود امکان اجرا ندارد.
سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه چگونه می شود حساب و تراکنش مالی 80 میلیون نفر را بررسی کرد، افزود: این اقدام می تواند آثار اقتصادی داشته باشد و امنیت اقتصادی را مخدوش کند.
وی با اشاره به اینکه در تبصره 14 حکم شده است که طی سه ماه یارانه بخش قابل توجهی از مردم حذف شود، افزود: دولت با این موضوع که یارانه پردرآمدها باید حذف شود، موافق است، اما روش و مکانیزم اجرا مبنی بر اینکه طی سه ماه بتوان دهک های پردرآمد را شناسایی کرد و به افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند، پرداخت کرد، امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر این سازوکار تعیین سه ماه اصلاح نشود، نمی توان یارانه دهک های پردرآمد را در این مدت زمان حذف کرد، تصریح کرد: برای اینکه در این زمان جامعه دچار مشکل نشود، مجلس امکان جا به جایی از ردیف های هزینه ای غیرعمرانی را به دولت دهد.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 14 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، افزود: دولت خود را موظف می داند که تمام قوانین موضوعه را که برای قوه مجریه تعیین می شود اجرا کند، اما گاهی مکانیزم اجرا به گونه ای است که قابلیت اجرای آن ضعیف است و آنچه در کاغذ متن انشا می شود امکان اجرا ندارد.
سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه چگونه می شود حساب و تراکنش مالی 80 میلیون نفر را بررسی کرد، افزود: این اقدام می تواند آثار اقتصادی داشته باشد و امنیت اقتصادی را مخدوش کند.
وی با اشاره به اینکه در تبصره 14 حکم شده است که طی سه ماه یارانه بخش قابل توجهی از مردم حذف شود، افزود: دولت با این موضوع که یارانه پردرآمدها باید حذف شود، موافق است، اما روش و مکانیزم اجرا مبنی بر اینکه طی سه ماه بتوان دهک های پردرآمد را شناسایی کرد و به افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند، پرداخت کرد، امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر این سازوکار تعیین سه ماه اصلاح نشود، نمی توان یارانه دهک های پردرآمد را در این مدت زمان حذف کرد، تصریح کرد: برای اینکه در این زمان جامعه دچار مشکل نشود، مجلس امکان جا به جایی از ردیف های هزینه ای غیرعمرانی را به دولت دهد.
پاداش پایان خدمت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق تعیین شد
نمایندگان مردم در مصوبه ای، پاداش پایان خدمت را حداکثر هفت برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت تعیین کردند.
وکلای ملت در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند.
وکلای ملت در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند.
بر این اساس؛ پاداش پایان خدمت موضوع قانون « پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶» و اصلاحات آن و پاداش های مشابه مقامات ، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تاسقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.
همچنین هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
همچنین هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات به مقامات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را منموع کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هر گونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
همچنین بند الحاقی (1) به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار همه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هر گونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
همچنین بند الحاقی (1) به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار همه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کنند، اعتبار اختصاص دادند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه بند «ج» تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
به موجب این مصوبه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/ ۱۳۹۷ اعمال کنند.
نمایندگان همچنین بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه را تصویب کردند که بر اساس آن به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.
طبق این مصوبه، شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه بند «ج» تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
به موجب این مصوبه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/ ۱۳۹۷ اعمال کنند.
نمایندگان همچنین بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه را تصویب کردند که بر اساس آن به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.
طبق این مصوبه، شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور کند.
ممنوعیت دریافت سود از حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی شامل حساب‌های جاری پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت را از دریافت سود ممنوع کردند.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه2 اسفند) مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی شامل حساب های جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند.
بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاه ها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنا هستند.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه2 اسفند) مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی شامل حساب های جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند.
بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاه ها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنا هستند.
اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی منوط به تامین بار مالی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها و جداول و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق را مشروط به تامین بار مالی توسط دولت کردند.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 اسفند) مجلس با تصویب بند 5 الحاقی به تبصره 12 مصوب شد: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هر گونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 اسفند) مجلس با تصویب بند 5 الحاقی به تبصره 12 مصوب شد: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هر گونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.
مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تنفیذ رهبری اعتبار دارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کارگروه‌های شورای عالی امنیت ملی را در صورتی که منجر به تغییر ارقام قانون بودجه ۹۷ شود، بدون تنفیذ مقام معظم رهبری فاقد اعتبار دانستند.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 اسفند) با تصویب بند الحاقی ۶ تبصره ۱۲ مصوب شد: در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروه های شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجراست که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 اسفند) با تصویب بند الحاقی ۶ تبصره ۱۲ مصوب شد: در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروه های شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجراست که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.
پنج‌صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به تقویت نهاد خانواده اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان ها برای تقویت نهاد خانواده در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۷ تبصره ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها با مجوز شورای برنامه ریزی استان ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می شود.
به موجب این مصوبه وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.
نمایندگان همچنین در ادامه بند الحاقی ۸ تبصره ۱۲ را تصویب کردند که به موجب آن بند به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود همه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق این مصوبه معادل 100 درصد درآمد حاصله از محل ردیف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
نمایندگان همچنین در ادامه بند الحاقی ۹ تبصره ۱۲ را به این شرح تصویب کردند: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به صورت سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۷ تبصره ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها با مجوز شورای برنامه ریزی استان ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می شود.
به موجب این مصوبه وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.
نمایندگان همچنین در ادامه بند الحاقی ۸ تبصره ۱۲ را تصویب کردند که به موجب آن بند به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود همه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق این مصوبه معادل 100 درصد درآمد حاصله از محل ردیف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
نمایندگان همچنین در ادامه بند الحاقی ۹ تبصره ۱۲ را به این شرح تصویب کردند: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به صورت سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اختصاص 5000 میلیارد ریال به هلال‌احمر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که 5000 میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) بند «الف» تبصره ۱۳ را با ۱۳۲ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
۱- معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۲- در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۷ چهل‌و دو درصد از درآمد ردیف های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 2 اسفند) بند «الف» تبصره ۱۳ را با ۱۳۲ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
۱- معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۲- در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۷ چهل‌و دو درصد از درآمد ردیف های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.
اختصاص 1250 میلیارد تومان برای وزارت بهداشت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۵۰ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت و 1000 میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص دادند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ب» تبصره ۱۳ را تصویب کردند.
بر اساس این بند، معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.
همچنین بند «ج» تبصره ۱۳ نیز تصویب شد که بر اساس آن در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ب» تبصره ۱۳ را تصویب کردند.
بر اساس این بند، معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.
همچنین بند «ج» تبصره ۱۳ نیز تصویب شد که بر اساس آن در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد.
اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام و بیماری‌های واگیر دام ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص دادند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (د) تبصره ۱۳ مصوب شد: معادل یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی (واکسیناسیون) دام ها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (د) تبصره ۱۳ مصوب شد: معادل یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی (واکسیناسیون) دام ها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای واکسن آنفلوآنزای طیور اختصاص یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید و ارتقای واکسن آنفلوآنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی قرار دادند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی (چهارشنبه 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی تبصره ۱۳ مصوب کردند: معادل دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوآنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی (چهارشنبه 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی تبصره ۱۳ مصوب کردند: معادل دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوآنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار گیرد.
تصمیم گیری درخصوص هزینه کرد یارانه ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درخصوص هزینه کرد یارانه ها را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، تبصره 14 ماده واحده این لایحه را برای بررسی یبشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع دادند.
بهروز نعمتی در جریان بررسی این تبصره اظهار داشت: در جدول بخش هدفمندی یارانه ها در بخش هزینه ای به سهم تولید که باید حدود 20 تا 30 درصد باشد، توجه نشده است.
بر این اساس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این تبصره را به منظور رفع ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.
براساس تبصره 14 لایحه مذکور،
الف) در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند در اجرای ماده 39 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمند سازی نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق جدول ذیل هزینه می گردد. به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد (440.000.000.000.000) ریال وصول و مطابق جدول ذیل هزینه نماید.
دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال 1397 به صورت تدریجی اقدام نماید.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.
در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و سایر خانواده های کم درآمد، کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (2.300.000.000.000) ریال از جزء (2) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه ها و در جهت شفاف سازی منابع و مصارف، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول فوق الذکر به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، تبصره 14 ماده واحده این لایحه را برای بررسی یبشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع دادند.
بهروز نعمتی در جریان بررسی این تبصره اظهار داشت: در جدول بخش هدفمندی یارانه ها در بخش هزینه ای به سهم تولید که باید حدود 20 تا 30 درصد باشد، توجه نشده است.
بر این اساس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این تبصره را به منظور رفع ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.
براساس تبصره 14 لایحه مذکور،
الف) در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند در اجرای ماده 39 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمند سازی نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق جدول ذیل هزینه می گردد. به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد (440.000.000.000.000) ریال وصول و مطابق جدول ذیل هزینه نماید.
دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال 1397 به صورت تدریجی اقدام نماید.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.
در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و سایر خانواده های کم درآمد، کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (2.300.000.000.000) ریال از جزء (2) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه ها و در جهت شفاف سازی منابع و مصارف، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول فوق الذکر به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد.
پایان جلسه علنی نوبت عصر چهارشنبه ۲ اسفند مجلس/ جلسه بعدی، فردا صبح
رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی صبح امروز را به صدا درآورد.
علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 17 و 29 دقیقه به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس فردا (پنجشنبه، 3 اسفند) رأس ساعت 8 صبح با دستور ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه 97 کل کشور برگزار می شود.
علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 17 و 29 دقیقه به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس فردا (پنجشنبه، 3 اسفند) رأس ساعت 8 صبح با دستور ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه 97 کل کشور برگزار می شود.
نظر شما