به نظر شما درراستای نیازها و حقوق زنان آیا اولویت‌بندی نیاز است یا نه؟

البته که اولویت‌بندی از اولین قدم‌های رسیدن به اهداف است. در جلسه‌ای پیرامون کودک همسری که فراکسیون زنان مجلس با سرکارخانم مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی و خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار کردند، بنده در جلسه‌ای که با خانم مولاوردی داشتم با ایشان این مساله را درمیان گذاشتم و ایشان اطلاع دادند که در این راستا و همچنین احقاق حقوق بانوان، مواردی به استانداری‌ها ابلاغ شده است. البته ما نمی‌توانیم به تمام استان‌ها طبق یک الگوی یکسان برنامه دهیم، هراستان باید براساس فرهنگ درون خود یکسری برنامه‌هایی با تایید مسئولان حقوق شهروندی تنظیم و اجرا کند. در کنار این موارد، موضوعاتی هم وجود دارد که در برنامه کلان ما قرار گرفته است. مانند بند ت ماده 2 برنامه 5ساله ششم توسعه که به زنان سرپرست خانوار اشاره شده است ودولت موظف است طرح‌های مرتبط با آنها را در بودجه سالانه اعمال نماید. موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و همچنین توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی. در این موارد، زنان سرپرست خانوار که به دلیل مرگ همسر یا جدایی یا هردلیل موجه دیگری مایحتاج خانواده را تهیه می‌کنند و نه خود و نه افراد تحت تکلفشان بیمه نیستند باید زیر نظر بیمه روند که این در بودجه امسال اعمال شده است. علاوه بر این طی ابلاغیه‌ای به استان‌ها، مقداری از اعتبار بودجه هر استان، به مشاور امور زنان آن منطقه تعلق می‌گیرد تا پیگیری مطالبات زنان را تسهیل بخشد. نباید فراموش کرد که مهم‌ترین مساله در حوزه زنان، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان است. پیش از هر اقدامی باید به بررسی و بازبینی قوانین و مقررات مربوط به زنان پرداخته و مواردی که تبعیض منفی علیه زنان دارند را احصاء کرده و در چهارچوب قانون اساسی و شرع به اصلاح آنها بپردازیم. شاید مهم‌تر از وضع قوانین جدید، نظارت بر حسن اجرای قوانین فعلی باشد. ما در برخی زمینه‌ها قوانین نسبتا خوبی داریم اما درست اجرا نمی‌شوند. در زمینه رفع خشونت، ما باید بسترهایی را آماده کنیم تا از خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان پیشگیری شود. این امر به شیوه‌های گوناگون مانند فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی دقیق به زنان و کودکان می‌تواند صورت بگیرد. ما بر این باوریم که تمام تبعیض‌هایی که علیه زنان در حوزه‌‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در عرف و قوانین ما وجود دارد باید رفع شوند و در این زمینه تلاش خواهیم کرد. نکته دیگر اینکه گاهی نگرش ناصحیحی در مورد زنان وجود دارد که اینها هم باید اصلاح و به‌روز شود و به طور کلی ما باید تلاش کنیم نگرش‌های مردسالارانه را در جامعه از بین ببریم. ‌تقویت باور همه مردم به حقوق برابر زنان و مردان در جامعه، یکی از اهدافی است که باید محقق شود و تحقق آن به همکاری و هماهنگی بین قوا و سازمان‌هایی مثل صدا و سیما نیاز دارد. یک مشکل عمده دیگر هم عدم شناخت زنان از منزلت و توان حقیقی خودشان است که روی این مساله هم باید به طور اساسی کار شود تا زنان با توانمندی‌ها و حقوق خود آشنا شده و اعتماد به نفس و اراده لازم را برای حضور موثر و مفید در اجتماع داشته باشند. برنامه‌های کلی بنده که همسو با برنامه‌های اصلاح‌طلبان، بر مبنای تحکیم بنیان خانواده است که در این راستا باید قوانین و مقررات مربوطه بازنگری شود تا بتوانیم به صورت کارآمد و نه شعاری، از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم. در برنامه جامع انتخاباتی اصلاح‌طلبان حمایت از کیان خانواده به عنوان محور توسعه مورد توجه قرار گرفته که به عنوان یک برنامه راهبردی در مجلس پیگیری خواهد شد. ضروری است که ارزش‌های خانوادگی را پاس بداریم و نقش خانواده را به عنوان یک گروه مرجع به رسمیت بشناسیم که در این زمینه رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما باید به تولید برنامه‌های خانواده محور بپردازند.

قبلا به حذف قوانین متروک در حوزه زنان اشاره‌ کرده‌اید. منظور شما از مطرح کردن این نظریه چه بوده است؟

ابتدا لازم می‌دانم به نکته ای در مورد تعدد قوانین در کشورمان اشاره کنم؛ یکی از معضلات کشور ما، حجم زیاد قوانین و مقررات است. متأسفانه آمار نشان می‌دهد قوانین موازی در کشور ما وضعیت نامطلوبی دارد. در واقع کشور ما از تورم قوانین رنج می‌برد و ضروری است که دستگاه‌های مربوطه از جمله مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام به تنقیح قوانین و حذف قوانین تکراری، نسخ شده و معارض کنند. هر چند معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش از این اعلام کرده که یکی از برنامه‌های دستگاه تحت تصدی ایشان، تنقیح قوانین است و در این راستا شورای عالی تنقیح قوانین جلساتی را تشکیل داده اما هنوز اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشده و البته نیاز به فرصت و همکاری مجلس شورای اسلامی و همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

اقداماتی برای تسهیل حقوق زنان مانند ورود به ورزشگاه‌ها باید از کجا آغاز شود؟ در این دوره از مجلس چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ورود به ورزشگاه‌ها یکی از حقوق اجتماعی زنان در جامعه است. وزارت ورزش و جوانان می‌تواند زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را برای ورود دختران و بانوان ما به ورزشگاه‌ها و اماکنی از این دست در ورزش‌های متعدد مهیا کنند. این مساله مسلما یکی از حقوق ابتدایی همه بانوان و دختران کشور است ولی ما باید آن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اساسی را برای این موضوع فراهم کنیم. شاید خیلی‌ها که دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه دارند، معتقد باشند فعلا آن جایگاهی که در خور شأن زنان جامعه ما باشد در ورزشگاه‌های ما فراهم نیست. ما باید با فرهنگ‌سازی درست ورزشگاه را به محل مناسبی برای زنان و مردان تبدیل کنیم. بانوان ما در ورود به اماکن عمومی چون سینما و... آزاد هستند و از این زاویه ورود به ورزشگاه‌ها هم از حقوق زنان و دختران خواهد بود. البته در جایی اگر نیاز به طرح‌هایی هست که باید در مجلس مورد پیگیری قرار گیرد ما می‌توانیم آن طرح‌ها را با هماهنگی فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی پیگیری کنیم. به عنوان فراکسیون زنان مجلس در موضوع مطالبات و حقوق شهروندی زنان قرار شد تعامل مستمر و نزدیکی را با معاونت زنان داشته باشیم که ان‌شاءا... با هماهنگی، مطالبات بحق زنان مطابق با اصل 20 قانون اساسی مبنی بر حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری مساوی افراد جامعه از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و همچنین اصل 21 با این شرح که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱.ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. همچنین درباره احراز پست‌های کلان مدیریتی برای بانوان نیز بعد از اینکه ما زنان را در پست‌های وزارتی نداشتیم، تلاش داریم که در حد معاون وزیر و پست‌های میانی این موضوع را محقق کنیم. در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه‌ها این نکته را هم اضافه کنم تا زمانی که فکری برای این موضوع اندیشیده شود در حال حاضر اگر قانونی هست باید برای همه باشد نه اینکه بانوان دیگر کشورها بتوانند به ورزشگاه بروند ولی زنان ما پشت درهای بسته بمانند.

قوانین باید فرم اجرایی به‌خود بگیرد. اما روش رسیدن به این فرم چیست؟

ما نباید فراموش کنیم که آموزش حقوق شهروندی به افراد جامعه باید از کوچک‌ترین سن در مدارس ابتدایی شروع شود تا انسان از ابتدای یادگیری برخورد با اجتماع با آگاهی از حقوق خود در جامعه حضور پیدا کند و درصورت عدم رعایت آن حق اعتراض خود را بشناسد و به بیان مطالبات قانونی بپردازد. برای نمونه قوانین فعلی منشور حقوق شهروندی که بنده مطالعه کردم بعضا همان قوانینی بوده که امروز قرار است فرم اجرایی به خود بگیرد. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم پس از قانونگذاری، بر نحوه اجراشدن قوانین نیز نظارت کنیم. باید با دعوت وزرای مربوطه، در راستای عمل به قوانین نوشته شده گام برداریم و علت‌العلل عدم اجرایی شدن برخی از قانون‌ها را دریابیم و آن را حل کنیم. برای مثال طبق ماده 101 برنامه 5 ساله ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌ا‌‌نداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به‌منظور بهرمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند. همچنین در بخش اشتغال نیز باید اشاره کنم که در رابطه با حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه، باید اقداماتی از طرف نهادهای مربوطه صورت گیرد.

وضعیت اشتغال چه خواهد شد؟

ما با پدیده بیکاری فارق‌التحصیلان مواجه هستیم. برطرف کردن بحث اشتغال در جوانان باعث برطرف کردن بسیاری از ناراحتی‌های روحی- روانی و حتی جسمی خواهد شد. باید دید برنامه‌های مندرج در این برنامه 5 ساله، تا چه حد اجرا شده و چه راهی پیش‌روی ماست. باید از از صنایع دستی و سازه‌هایی از این قبیل حمایت شود تا بخشی از بیکاری با این روش جبران شود. درصورت حمایت همه‌جانبه از این موارد، از صادرات 150 میلیون دلار، به 450 میلیون دلار نیز می‌رسد و این نتیجه حمایت ما از ملیت و فرهنگ ایرانی است. خبرنگاران هم باید تلاش کنند تا به ما به عنوان نمایندگان خود اعتماد کنند و به ما اعلام کنند که اولویت‌بندی نیازهایشان درحال حاضر چه خواهد بود. به عنوان زن در جامعه نیاز اولیه آنها چیست؟ بسیاری از مراجعان بنده اعلام می‌کنند که به فکر ازدواج هستند و افرادی هم ازدواج را در اولویت‌های آخر قرار می‌دهند و استقلال مالی و شغل مناسب با حقوق و مزایای درست می‌خواهند. عده‌ای از بانوان می‌گویند شغل‌هایی وجود دارد که در صورت استخدام به دلیل جنسیتمان حقوق کمتری به ما تعلق می‌گیرد و این درآمد به‌اندازه رفت‌وآمدشان به همان محل کار است. برخی از زنان نیز هم متاهل هستند و هم شاغل، اما به‌لحاظ روحی و سرگرمی دچار سردرگمی هستند. آنها نمی‌دانند در تفریح و شادی چگونه عمل کنند یا نگران مکان تفریح هستند. اینها همه باعث نگرانی نیمی از جمعیت جامعه ایران می‌شود که در کنار مسائلی مثل مسکن، آزادی بیان و رفتار، استفاده برابر از فضاهای عمومی و حفظ عقاید شخصی باید پیگیری شود.

کمی هم به حوزه محیط زیست بپردازیم؛ چه دلایلی موجب شدت گرفتن چالش‌های زیست محیطی شده است؟

ایران امروز با چند چالش مهم روبه‌روست؛ آسیب‌های اجتماعی، بیکاری و بحران‌های زیست محیطی از مهم‌ترین این چالش‌ها هستند که باید نظام و ساختار برنامه‌ریز کشور برای حل و فصل آنها چاره‌اندیشی کند. به‌طور مشخص در حوزه محیط زیست ما با چند مساله مواجهیم. مدیریت پسماند، کاهش کیفیت آب، آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار از جمله مسائل حوزه محیط زیست است. از این میان توجه به بحران آب با توجه به اینکه مساله‌ای جهانی است و کشورهای متعددی از آن رنج می‌برند، ضروری است. ایران از طرفی به عنوان یک کشور در حال توسعه و از طرف دیگر با رشد سریع جمعیت، باید برای مسائل حوزه محیط زیست برنامه‌ای روشن داشته باشد. خشک شدن تالاب‌ها و فرونشست زمین در برخی نقاط کشور از جمله تهران، حفر چاه‌های عمیق برای تولید محصولات کشاورزی و غیره در زمره مهم‌ترین پیامدهای مدیریت نامناسب منابع آب است. در گام نخست باید همه کارشناسان و مدیران فارغ از هر گرایش و سلیقه سیاسی این بحران و ابعادش را بشناسند و قبول داشته باشند. به عقیده من برای اینکه درک بهتری از وضعیت موجود ایجاد شود باید بانک جامع اطلاعات آب کشور ایجاد شود. در صورت تهیه این اطلاعات می‌توان به طور دقیق برای بهبود وضعیت منابع آب تمهیداتی اندیشید. کشور ما در شرایطی است که از نظر مدیریت منابع آب نیاز به نگاه ویژه و برنامه‌های راهبردی دارد. همچنان که این نیاز در رابطه با آلودگی منابع خاک و فرسایش خاک هم احساس می‌شود. مورد دیگر بازنگری در سیاست‌های کشاورزی در کشور است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند تولید و صادرات هندوانه با توجه به هزینه و فایده آن عملا به معنی صادرات آب است. وزارت جهادکشاورزی باید به روند شناسایی محصولات آب‌بر و معرفی محصولاتی که به آب کمتر نیاز دارند به عنوان کشت جایگزین، سرعت بیشتری بدهد.

پیشنهاد شما برای برطرف کردن این موارد یا کمرنگ‌تر کردن معضلاتی از این قبیل چیست؟

ما می‌توانیم مطابق نیازهای جامعه و واقعیت‌های زیست محیطی در این بخش برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کنیم. برای تامین نیازهای کشور هم راهکارهای متعددی را می‌توان به کار گرفت. استفاده از سیستم بازچرخانی آب در بخش‌های تولیدی باید به طور جدی دنبال شود. از طرف دیگر ما در مجلس درباره واردات محصولاتی که امکان تولید عمده آنها در داخل کشور وجود ندارد هم بحث‌هایی داشته‌ایم. یکی از موارد، واردات محصولات تراریخته بود که مجلس قواعد دقیقی برای این کار پیش‌بینی کرده تا این محصولات با برچسب‌های مشخص عرضه شوند و مصرف‌کنندگان هم با اطلاع کامل از آنها استفاده کنند. به کارگیری سیاست‌های تشویقی برای کنترل آلاینده‌های آب از جمله پرداخت تسهیلات تشویقی، برآورد ارزش واقعی آب در کاربری‌های گوناگون و توجه به تامین حقابه‌های زیست محیطی از دیگر نیازهای جدی حوزه محیط زیست و آب در کشور است که باید برای آنها تصمیم‌های دقیق و مبتنی بر یافته‌های علمی اتخاذ شود.

شما در کمیسیون آموزش به عنوان عضوی از این کمیسیون چه کارهایی برای بهبود اوضاع مدارس انجام داده‌اید؟

بنده به همراه همکاران همواره به فکر ترقی جامعه از طریق بهبود اوضاع آموزش و پرورش کشور بوده و هستیم. درهمین راستا من یک بند الحاقی برای کمیسیون آموزش قرائت کردم که کاملا تصویب شد و صرفا در صحن بعد از اعمال اصلاحیه به تایید نهایی رسید. شرح این الحاقیه بر این اساس بود که مدارس دولتی از پرداخت آب، برق و گاز ماهانه معاف شوند به دلیل اینکه سالانه مالی این مدارس یا بسیار دیر به دستشان می‌رسد و یا زمانی که پرداخت می‌شود، بسیار کمتر از حد مورد نیاز است. البته در صحن آقای عثمانی نماینده محترم بوکان، یک اصلاحیه کاملا بجا بیان کردند مبنی براینکه مصرف براساس الگوی مصرف بهینه باشد که بنده نیز به‌دلیل درست بودن اصلاحیه قبول کردم. چراکه هدر رفتن آب را شامل نمی‌شد و این باعث آموزش نحوه مصرف به مدارس نیز خواهد شد.