شناسهٔ خبر: 24231429 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

ویژه‌های مشرق؛

سانسور جنایت دراویش در روزنامه‌های اصلاح‌طلب/اعتراض روزنامه حامی دولت به تفرعن آخوندی

آن تعداد روزنامه اصلاح‌طلب که در صفحه اول به رفتارهای وحشیانه دراویش واکنش نشان دادند، سعی کردند که موضوع را صرفاً یک درگیری دوطرفه میان دراویش و نیروی انتظامی جلوه دهند.

صاحب‌خبر -

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** سانسور جنایت دراویش در روزنامه‌های اصلاح‌طلب

دوشنبه‌شب عده‌ای از اراذل‌واوباش در پوشش دراویش و به بهانه آزاد کردن فردی که به اتهام سرقت و با شاکی خصوصی دستگیرشده بود، با رفتاری داعش گونه ۵ تن از نیروهای انتظامی و بسیجی را به شهادت رسانده و بیش از ۳۰ مأمور پلیس را مجروح کردند.

این اراذل‌واوباش همانند داعش با اتوبوس و خودرو، فرزندان این ملت را به زیر گرفته و با قمه و سنگ و چماق و پاره‌آجر و تفنگ ساچمه‌ای به حافظان امنیت حمله‌ور شده و آنان را مظلومانه به شهادت رساندند. این غائله درنهایت با دستگیری ۳۰۰ تن از اغتشاشگران پایان یافت.

این رفتار وحشیانه قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد؛ اما گویا به شهادت رسیدن مظلومانه حافظان امنیت کشور برای روزنامه‌های اصلاح‌طلب اهمیتی نداشته است!

اکثریت مطلق روزنامه‌های اصلاح‌طلب در شماره امروز به این رفتار وحشیانه اشاره نکردند. آن تعداد بسیار محدود هم که در صفحه اول واکنش نشان دادند، سعی کردند که موضوع را صرفاً یک درگیری دوطرفه میان دراویش و نیروی انتظامی معرفی کنند.

برای نمونه، روزنامه ابتکار در صفحه اول و در مطلبی با عنوان «آتش در گلستان هفتم» نوشت:

«درگیری‌های دراویش گنابادی با نیروهای انتظامی و امنیتی به جان باختن ۳ مأمور ناجا و ۲ بسیجی و بازداشت ۳۰۰ درویش منجر شد».

ابتکار در ادامه نوشت:

«روز دوشنبه دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت برخی یاران خود مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران جمع شدند که این تجمع نیز با درگیری‌هایی همراه بود. بااین‌حال اوج درگیری‌ها زمانی اتفاق افتاد که یک اتوبوس منتسب به دراویش گنابادی به‌سوی مأموران نیروی انتظامی حمله کرد و در این حادثه سه مأمور نیروی انتظامی ازجمله یک سرباز وظیفه کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. این حادثه یک‌بار دیگر و این بار با یک خودرو سمند تکرار شد و در این حادثه نیز یک بسیجی در برخورد با این خودرو جان خود را از دست داد و بسیجی دیگری نیز بر اثر زخمی شدن با چاقو جان باخت».

این روزنامه اصلاح‌طلب با سانسور رفتار وحشیانه اراذل‌واوباش در پوشش دراویش، این اتفاق را صرفاً یک درگیری دوطرفه میان دراویش و نیروی انتظامی معرفی کرده و از به کار بردن عنوان «شهید» و «شهادت» نیز امتناع کرده است.

** اعتراض روزنامه حامی دولت به تفرعن آخوندی

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «وزیر راه بیگانه با استعفا» نوشت:

«باز هم «آخوندی»، باز هم «وزارت راه» و باز هم «عزای ملت ایران». این بار هواپیما سقوط کرد و ۶۶ مسافر و خدمه به گونه‌ای تلخ و دهشتناک از دنیا رفتند. مرداد ۹۳ که هواپیمای تهران طبس دقایقی بعد از بلند شدن به علت خاموش شدن موتور سمت راست خود در منطقه مسکونی شهرک آزادی به دیواره‌های سیمانی برخورد کرد و منفجر شد و در آن واقعه ۳۹ نفر جان باختند.‍ یا حتی پنجم آذر ۹۵ که دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور سمنان-دامغان با هم برخورد کردند؛ در این حادثه قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند. وجه اشتراک این حوادث و تعدادی دیگر از حوادث مشابه آن نشستن آخوندی بر کرسی وزارت راه بوده است. وزیری که استراتژی سکوت را به خوبی آموخته و یا اگر سخنی می‌گوید مرهمی بر داغ بازماندگان نیست؛ مانند همین سقوط هواپیمای atr۷۲ که ۶۶ نفر را به کام مرگ برد. با وجود حوادث متعدد و فشاری که به دولت از این زاویه وارد می‌شود، می‌توان وزیر راه را به استعفا توجه داد. فرصت مناسبی است که وزیر با آرامش به کارنامه‌ای نگاه کند که در آن از برخورد قطار گرفته تا واژگونی اتوبوس نخبه‌ها و سقوط قطار دیده می‌شود و برای خروج از این مسیر پرهزینه خود گامی به جلو بگذارد. تصمیم وزیر می‌تواند مستقل از تصمیم مجلس برای استیضاح باشد. او خود می‌تواند کار را تمام کند».

 روزنامه قانون نیز در مطلبی با عنوان «تفرعن آقای وزیر!» نوشت:

«طی یک‌سال و اندی گذشته حوادث مرگباری در حوزه کاری عباس آخوندی باجناق علی اکبر ناطق نوری و وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی رخ داده است. در تمام حوزه‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی شاهد حادثه بوده‌ایم. مرگ و میرهای جاده‌ای که گویا به یک روال عادی در کشورمان تبدیل شده و کسی چندان به‌آن ها توجه نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی روزانه بیش از ۵۰ نفر و سالانه رقمی بالغ بر ۱۶ هزار نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند و سالیان سال است که نهادهای مسول، دیگران را مقصر می‌خوانند... بااین‌حال وزیرراه وشهرسازی هیچ‌گاه طوری رفتار نکرده که تأثر و اندوه خود ازاین حوادث را نشان دهد. اودرحالی که خانواده مسافران قطارتهران-مشهد عزادار بوده وانتظارمی رفت بارفتار خود تسلی بخش آمال بازماندگان باشددریک برنامه تلویزیونی چنین گفت:"همه خانواده‌ها چه آن‌هایی که کشته شده‌اندوچه آن‌هایی که مجروح هستند، زیرپوشش بیمه قراردارندواز این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد". این برخورد همان موقع اعتراض مردم تبریزوبرخی نمایندگان آذربایجانی رادرپی داشت. این اعتراضات به استیضاحی منجرشد که ماننداستیضاح قبلی ناکام ماندو نمایندگان تنها نمایشی از استیضاح را به اجرا گذاشتند. در واقع حامیان وی در ساختار قدرت، چنان از او حمایت می‌کنند که وی دلیلی برای پاسخگو بودن به افکار عمومی نمی‌بیند».

گفتنی است در روزهای گذشته «مسعود رضایی» نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: «آخوندی انسان مغروری است و اهمیتی به کسی نمی‌دهد و با وجود اتفاقات ریز و درشت در سانحه هوایی، آتش گرفتن قطار و اتوبوس‌هایی که بارها دچار تصادف می‌شوند، هیچ‌گاه وی را شریک آلام مردم ندیده‌ایم».

رضایی افزود: «از اعضای کمیسیون عمران گله‌مندیم که چرا در برابر این‌همه بی‌مبالاتی در وزارت خانه راه و شهرسازی موضعی قاطع ندارند که حتی خدای‌نکرده گاهی بوی سازش نیز از این کمیسیون به مشام می‌رسد، آن‌هم با وزیری که با تبختر و غرور با انسان برخورد می‌کند.»

دیروز گره زدن آب خوردن مردم به برجام، امروز گره زدن موضوع اشتغال به تعامل با جهان

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «حمیدرضا جلایی پور» نوشت:

«حسن روحانی در انتخابات بهار ۹۶ وعده حل ابرچالش بی‌کاری را به مردم داد، ولی حل مشکل بی‌کاری به ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری انبوه نیاز دارد. سرمایه‌گذاری به رابطه تعاملی کارا با جهان نیازمند است، ولی به این تغییرات در دولت (و جامعه) راه داده نمی‌شود».

ربط دادن موضوع اشتغال به تعامل با جهان توسط جلایی پور در ادامه گره زدن همه امور کشور حتی آب خوردن مردم به برجام است.

گفتنی است هزینه‌های جاری (نه عمرانی) دولت یازدهم ظرف ۴ سال، بیش از ۳ برابر شد و با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی، از ۱۰۴ هزار میلیارد به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در حال حاضر بدهی‌های دولت از ۲۰۰ هزار میلیارد به رقم سرسام آور ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت یکی از راه‌های جبران ریخت و پاش‌ها و ولخرجی‌های خود را افزایش مالیات از مردم عادی، گران کردن حامل‌های انرژی و خدمات عمومی می‌بیند. دولت یازدهم به اندازه ۵ دولت قبل از خود هزینه جاری داشت اما دریغ از گشایش اقتصادی برای مردم و فعالان عرصه تولید و کسب و کار!

مرحوم هاشمی رفسنجانی- تیر ۹۵ - در دیدار جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد ازافزایش ۹۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی و معمای محل نگهداری و مصرف آنان پرداخت و گفت: «اگر ۲۰ درصد این نقدینگی‌ها برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردند، علاوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده، مخصوصاً کارگران بیکار شده را حل می‌کند که معضل بسیار خطرناک برای جوانان، خانواده‌ها و جامعه شده است». وی همجنین- شهریور ۹۵ -در دیدار وزیر و معاونان وزارت کار و رفاه برای دومین بار تصریح کرد «اگر نقدینگی کشور که رقم قابل توجهی است، مدیریت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم می‌شود».

** از این شهرداری نمی‌توان انتظار کار بزرگ داشت!

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «فرصتی که باید به نجفی داد» نوشت:

«ساماندهی آن چیزی که آقای نجفی به عنوان شهردار تحویل گرفته بسیار کار دشواری است...واقعیت این است حتی اگر شهردار قبلی هم می‌ماند دیگر نمی‌توانست این شهر را به راحتی اداره کند چون تمام شهر فروخته شده و منابع درآمدی‌مان را از دست دادیم... واقعیت این است دیگر نمی‌شود از این شهرداری و شهر انتظار کار بزرگ داشت ولی انتظار سامان دهی را می‌توان داشت».

برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچنان مشغول ویرانه نمایی و توجیه رخوت و بی عملی شهردار تهران هستند.

این در حالی است که عملکرد نامناسب شهرداری تهران در طی ماه‌های اخیر و حوادثی ازجمله زلزله و همچنین بارش برف در شهر تهران و غافلگیر شدن شهرداری تهران ازجمله مسائلی است که موجب انتقاد اعضای شورای شهر تهران و شهروندان شده است.

گفتنی است یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در روزهای گذشته در اقدامی تأمل برانگیز ویژه نامه‌ای ۱۶۰ صفحه‌ای در حمایت از  شهردار تهران منتشر کرد. این اقدام با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد. سؤال این بود که جماعتی که روزگاری حتی کمک شهرداری به مساجد شهر را غیر قانونی می‌دانستند، پاسخ دهند که پول این ویژه نامه –همزمان با گرانی سرسام آور کاغذ- از کجا آمده است؟!