بت شکنی همیشه در حافظه تاریخی ما ایرانیان اقدامی متبرک و الهی بوده که توسط پیامبران و فقهای زمانه انجام می شده که از نمونه های بارز آن حضرت ابراهیم و محمد (ص) است.
این بستر عمیق مکتب الهی در روح و جان تمامی ایرانیان نیز نهادینه شده به گونه ای که تارک های تاریخ این سرزمین گواهی می دهند که چگونه این ملت در هشت سال جنگ تحمیلی تا پای آرمان هایشان، حتی بی شناسنامه جان باختند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی در 19 بهمن سال 1357 با امام (ره) در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش فرمودند :'حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است، مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند اما از فساد و تبعیض شِکوه دارند و آن را تحمل نمی کنند، بنابراین مسئولین هر سه قوه باید به ‌طور جدی با فساد مبارزه کنند.'
ایشان افزودند: ' عدالت لازم است باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه‌هاست. یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت می کند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که متنفع از فساد هستند برخورد با اینها کار بسیار سختی است ولی حتما باید انجام بگیرد.'
اینک که وارد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شده ایم به نظر می رسد باید با نگاهی به پشت سر و اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی به بررسی و واکاوی دلایل ناکارآمدی این امر پرداخت تا به منزله چراغی برای مسیر آینده ای باشد که می تواند جمهوری اسلامی را به آرمان های والایش رهنمون سازد.
پرداختن معضل فساد از یک زاویه خاص امری علمی و آکادمیک به نظر نمی رسد و بایستی به این اژدهای هفت سر از تمامی زوایای جوامع بشری کنونی نگریست تا بتوان راه حلی اساسی برای خاموش کردن آتش تباهیش یافت.
مهار چنین آتش دودمان سوزی که دغدغه مسوولان طراز اول کشور نیز است، نیازمند اهتمام جدی و همدلی و اتحاد ما بین تمام ارگان ها و نهادها و حتی شهروندان است و این امر امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه به بررسی تمام شاخصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و غیره پرداخته شود.
خاموشی این اژدهای هفت سر فساد با تبری که جنسش از چوب درخت 40 ساله انقلاب باشد؛ امکان پذیر است و بر همین اساس راهی جزء بازگشت به آرمان های انقلاب وجود ندارد که در زمان تبعید امام (ره) در نوفل لوشاتو توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی بر آنها تاکید شد.
یکی از مباحث مهم در این ارتباط امر قانونگذاری در زمینه مبارزه با فساد در کشور است و اینکه این مصوبات قانونی به چه میزان موفق بوده یا نیازمند بازبینی مجدد است؟ و نیز در کشورهای توسعه یافته که آمار فساد در شاخص های حداقلی است؛ چه اقدامات حقوقی صورت گرفته شده است که به این مرحله از سلامت در امور مختلف دست یافته اند.

** بی فایدگی مجازات قانونی برای مرتکبان فساد

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این زمینه به ایرنا می گوید: 'موضوع فساد مطلب جدیدی نیست؛ سال هاست جامعه ما با آن دست بر گریبان است و پیش از پیروزی انقلاب نیز این مشکل البته با ابعاد بسیار کوچک تر وجود داشته است.
نکته قابل توجه اینکه آنچه در مورد بخش خصوصی اعم از افراد و اشخاص مطرح است؛ مقولاتی همچون گرانفروشی، تقلب، کلاهبرداری، خیانت بر امانت و مانند اینهاست؛ بنابراین کافی است که بخش خصوصی از این موارد دوری گزیند، مالیاتش را بدهد و حقوق دیوانی و دولتی را در صورت وجود به موقع پرداخت کند؛ در این حالت هیچکس متعرض آن نخواهد شد و یا نباید بشود.'
وی می افزاید: ' اما فسادی که دائما مطرح می شود و شامل ارقامی است که واقعا قادر به نوشتن عددی آنها نیستیم؛ کلا در بخش دولتی تحقق می یابد و علت آن تراکم نقدینگی در تشکیلات دولتی، عمدتا به لحاظ درآمد نفت است.
از نظر روانی گمان می رود پدیده یا بیماری یک شبه میلیاردر شدن مشکل بعد از انقلاب است و بایستی در این خصوص جامعه شناسان و روانشناسان کیفری اظهار نظر کنند اما بنده به عنوان یک شهروند می توانم در این زمینه بگویم، بعضی از وابستگان بخش دولتی به لحاظ کمبود حقوق و مزایا تحت فشار قرار می گیرند، مدتی مقاومت می کنند و بالاخره در یکی از بزنگاه های غیرقابل مقاومت تسلیم می شوند و مثلا رشوه می گیرند؛ یا اقدام به اختلاس یا تصرف غیرقانونی می کنند و بعد این نحوه عمل برای آنان عادت می شود.
گروهی دیگر وقتی به اطراف خودت نگاه می کنند و متوجه امکانات و نحوه زندگی برخی از همکاران و هم طرازان خود می شوند به این نتیجه می رسند که (من که هوش و استعداد و توانم از فلانی بیشتر است چرا من نکنم!) بی گمان خانواده این افراد نیز در رسیدنشان به این نکته موثر هستند.'
وی اظهار می دارد: 'اما گروه سومی هم هستند که معاملات بزرگ دولتی را انجام می دهند و متاسفانه برخی از آنها وجوه حاصل از این معاملات یا آن چه را که به پورسانتاژ معروف است و امثالهم را ارث پدری تلقی می کنند.
به طور معمول ویژگی زیست این افراد به نحوی است که اگر مورد بررسی قرار گیرد نکات غیرعادی در آن مشاهده خواهد شد. بخش خصوصی معمولا با این گروه سوم مرتبط می شود و اینجاست که فساد به نوعی به صورت اپیدمی در می آید.'
کشاورز خاطرنشان می کند: ' قانونگذار در خصوص آن چه که پس از کشف این موارد باید انجام شود، تفصیلا اظهار نظر کرده و مجازات های قانونی برای مرتکبان پیش بینی و هر از چند گاهی با تهیه اصلاحیه، درباره قوانین مزبور تجدید نظر می کند که ظاهرا فایده ای ندارد.
به نظر می رسد همچنان که در پزشکی گفته می شود پیشگیری بهتر از درمان است در این موارد نیز باید دستگاه های نظارتی هر سازمان، حواسشان را جمع کنند و دستگاه های نظارتی فراگیر چون سازمان بازرسی کل کشور یا شاخه اقتصادی وزارت اطلاعات یا دیوان محاسبات، به هوش و به گوش باشند و با دیدن کوچک ترین علامت غیرعادی دست به کار شوند.
چون به تجربه ثابت شده است در اغلب موارد اگر هم متهم فرار نکرده و در دسترس باشد در مقابل انتخاب دادن پول یا جان، دومی را انتخاب می کند و البته این بسیار عجیب است؛ بنابراین به نظر می رسد مبارزه با فساد باید قبل از تحقق آن صورت گیرد.
البته اگر اقدامات قضایی چنان باشد که افراد فاسد امیدی به حفظ آن چه از طریق کجروی به دست می آورند؛ نداشته باشند، با وضعیت بهتری مواجه خواهیم شد.
بر همین اساس یکی از اموری که قابل توصیه این است که بعد از کشف هر مورد از فساد، رده های مختلف حفاظتی و نظارتی سازمان مربوط مورد سوال قرار گیرد.'

** محقق نشدن مبارزه با فساد/ زینت المجالس بودن احزاب

برای مبارز با فساد می توان از زاویه سیاسی نیز به موضوع نگریست تا مشخص شود این اژدهای هفت سر چگونه از این وادی نگریسته می شود و راهکارهای سیاستمداران برای آن چیست؟
بر همین اساس احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت در گفت و گو با ایرنا می گوید: ' معتقدم مناسب ترین و مطلوب ترین راهکار برای چنین امری اجرای کامل قانون است.
هر جامعه ای، شالوده و نقاط پایداریش وابسته به هنجارهای قانونی خودش است و بایستی قانون محترم شمرده شود و همه در برابر آن یکسان باشد و این همانی است که در قانون اساسی نیز بدان تاکید شده است.
مشکل زمانی است که متاسفانه برخی قوانین را دور می زنند و یا خودشان را فراتر از قانون می پندارند و بر این باورند که زور قانون به آنها نمی رسد و از مصونیت هایی برخوردار هستند که می توانند از چنگال قانون رهایی یابند.
این افراد حالت خاطر جمعی و احساس امنیتی دارند و فکر می کنند که می توانند دست به هر کاری بزنند و پاسخگوی هیچ فردی هم نباشند.'
وی می افزاید: 'همچنین به نظرم آنگونه که شایسته است به شفافیت و پاسخگویی اهمیت لازم داده نشده و متاسفانه به دستگاه ها و نهادهایی که به منزله دیده بان های جامعه به شمار می روند به آنان اهمیت داده نشده و با تضعیف آنها شاهد وضع موجود هستیم که نمونه بارز آن مطبوعات و احزاب است. بایستی برای حفظ مطالبه گری در بین شهروندان جامعه بها و ارزش دهیم و مردم خواستار و مسوولان نیز پاسخگو باشند.
روند کنونی بیشتر از اینکه احساس مسوولیت کردن را تداعی کند؛ حس مالکیت را القا می کند به گونه ای که فردی که مسوولیتی را می پذیرد؛ گمان می کند که مالک آن حوزه مربوطه است و نیازی به پاسخگویی ندارد.
متاسفانه این موارد از جمله مولفه هایی هستند که دهه ها از آن گذشته و این اژدهای هفت سر دیگر آنچنان در کالبد این سیستم رشد و نمو کرده که فساد را نهادینه کرده است.
فساد چون ویروسی است که میل به گسترش دارد و فرد فاسدی که قوانین را دور می زند، تکثیر می شود تا با اینگونه افزایش، احساس آرام بیشتری کند.'
حکیمی پور اظهار می دارد: 'بر همین اساس باید به جایگاه هایی که فسادخیز بوده و رانت در آنها موج می زند؛ توجه ویژه ای شود چرا که ممکن است مابقی نهادها و ارگان ها کشور را هم آلوده کنند.
متاسفانه اژدهای هفت سر فساد تمایل به بزرگ شدن دارد و همین امر نیز سبب لطمه جدی به اعتماد جامعه شده است.'
دبیرکل حزب اراده ملت یادآور می شود: 'احزاب، مطبوعات، سندیکاها، سمن ها، تشکلات داوطلبانه و غیره همگی به منزله دیده بان های جامعه به شمار می روند و به سبب احساس مسوولیت و داشتن دغدغه غیر شخصی می توانند در از بین بردن معضلات اینچنینی بسیار مفید واقع شوند.
احزاب در همه جای دنیا اصحاب قدرت را به چالش می کشند و آنان نیز باید پاسخگوی مطالبات نمایندگان افکار عمومی باشند و این روند هم اکنون در کشورهای توسعه یافته امری ثابت شده و غیرقابل انکار است.'
وی تصریح کرد: 'متاسفانه در کشور ما چنین وضعیتی وجود ندارد و برخی احزاب را زاید و تشریفاتی می پندارند که بایستی صرفا به عنوان زینت المجالس باشند.
بایستی نقش احزاب در چرخه قدرت پررنگ تر باشد و نباید در عرصه سیاست فردی وارد میدان بشود؛ بدون آنکه از فیلتر حزبی عبور کرده باشد چرا که اگر چنین باشد به طور حتم فرد آموزش های لازم را دیده و صلاحیت ها و قابلیت های لازم را کسب کرده است.
اگر این روند به رویه تبدیل شود؛ از همان ابتدا خود حزب از فردی که مسوولیتی را در اختیار دارد، مراقبت و بازخواست می کند چرا که نماینده یک جمعی با اهداف و افکار مشخصی است و آبرو و حیثیت حزب در گروی رفتار آن فرد است.'
وی می گوید: 'متاسفانه در کشور به این امر بهایی داده نشده است و متصور شده اند که برخی تشکل های سنتی می توانند جایگاه احزاب را پر کنند اما واقعیت این است که هر کدام از نهادها چون بسیج، هیات و غیره جایگاه های خودشان را دارند.
حزب در نهادهای دموکراسی و جوامعی که مبتنی بر آرای مردم است ؛ کارکرد ویژه خاص خودش را دارد و تنظیم کننده بین مطالبات مردم و سیاست های دولت ها است و در واقع احزاب می توانند بازخوردهای افکار عمومی از خروجی هایی که از سمت نهادهای حاکمیتی به جامعه پمپاژ می شود را گرفته و منتقل کنند.'
دبیرکل حزب اراده ملت اظهار می دارد: 'همچنین در تصدی مناصب و مسولیت ها نیز با مشکلاتی مواجه هستیم به گونه ای که بارها شاهد بوده ایم که فردی تمام شایستگی های لازم برای تصدی منصبی را دارد اما چون از اعضای یک حزبی بوده،؛ کنار گذاشته شده است.
واقعیت این است که حضور افراد در احزاب برخلاف جوامع پیشرفته اغلب به دیده یک امتیاز منفی نگریسته می شود و این در حالی است که باید زمینه های لازم برای پیوستن این افراد به احزاب به عنوان یک ضرورت ملی و حرفه ای تلقی شود.'
حکیمی پور می افزاید: ' حضور افراد حزبی در مناصب دولتی به طور حتم سبب افزایش راندمان کاری نیز خواهد شد چرا که یک حزب پشت سر وی قرار دارد و تمایل همگی آنان موفقیت آن فرد است که در نهایت سبب اعتبار حزب می شود.
معتقدم این روند بها ندادن به احزاب خطرناک است و می تواند ضربات سنگینی را به نظام سیاسی کشور تحمیل کند و اگر این رویه اصلاح شود به طور حتم از میزان فساد در کشور به صورت بسیار محسوسی کاسته خواهد شد.
بهای بیشتر به احزاب که یکی از ارکان دموکراسی در جوامع بشری است؛ می تواند منجر به قطع شدن سرهای اژدهای فساد در کشور شود.
معتقدم توسعه در کشور دچار خسران شده و بدون توسعه سیاسی که لازمه آن نیز احزاب هستند؛ این امر صورت نمی گیرید و این همان مساله ای است که بر روی آن غفلت های فراوانی صورت گرفته شده است.'

** ضرورت نقش فعال رسانه ها در مبارزه با فساد

تجربیات سایر کشورها در زمینه مبارزه با فساد گویای این امر است که رسانه ها به منزله رکن چهارم دموکراسی در این بین نقشی بی بدیل دارند و می توانند با روشنی بخشی بر روی زوایای مختلف موضوعات کشور که گاهی در تاریکی قرار دارند، به منزله چشم بیدار افکار عمومی عمل کنند.
داود نعمتی انارکی دانشیار دانشگاه صدا و سیما در این زمینه به ایرنا می گوید: ' رسانه ها نقش های متنوعی در جوامع مدنی ایفا می کنند که از جمله آنها آگاهی بخشی به مخاطبان نسبت به رویدادهای مختلف است.
وقتی در جامعه مواجه با انواع مختلف بزهکاری می شویم که می تواند از جانب مردم یا مسوولان انجام شده باشد؛ رسانه ها با ورود به نوع خلافی که صورت گرفته و کالبد شکافی آن، می توانند افکار عمومی را مطلع کنند و از این طریق اعتماد مردم را نسبت به وظیفه ای که بر عهده دارند؛ جلب کنند.
رسانه ها با پرداختن به چنین موضوعاتی که در واقع خواسته افکار عمومی است که نسبت به آن مطلع باشند و در جریان قرار گیرند؛ می توانند اعتبارشان را افزایش دهند.'
وی می افزاید: 'رسانه ها به واسطه ورود به معضلات مختلف در جامعه می توانند آن را از زوایای مختلف کالبد شکافی کنند و نتایج حاصل شده را شفاف به مردم اطلاع رسانی کنند؛ البته ممکن است برخی از رویدادها جنبه امنیتی داشته باشد که در هر جامعه ای وجود دارد و ممکن است نهادهای امنیتی، رسانه ها را از پرداختن به این موضوعات منع کنند.
البته درصد چنین موضوعاتی در هر جامعه ای بایستی اندک باشد و بیشتر موضوعات و معضلات باید توسط رسانه ها پرداخته و به اطلاع افکار عمومی رسانده شود؛ چرا که اگر غیر از این قائده عمل شود؛ آن رسانه اعتبارش را در بین افکار عمومی از دست می دهد.'
نعمتی انارکی خاطر نشان می کند: 'باید رسانه ها با ورود به معضلات و رویدادهایی چون فساد اقتصادی و اختلاس ها و غیره افکار عمومی را نسبت به آنها آگاه کنند.
به نظرم دو دلیل عمده سبب شده تا رسانه های کشور کمتر به چنین مسائلی ورود پیدا کنند که یکی از آنها منعی است که گاهی از سوی برخی مسوولان ایجاد می شود که رسانه ها حق ورود به موضوع را ندارند و دومی فوبیای رسانه نسبت به ورود به چنین مباحثی است؛ منظورم ترسی است که رسانه از ورود به چنین مسایلی دارند که شاید مشکلی برایشان روی دهد.'
مدیر کل روابط عمومی سابق سازمان صدا و سیما تصریح می کند: ' این در شرایطی است که بارها مسولان ارشد نظام همچون مقام معظم رهبری تاکید به مبارزه با فساد داشتند و این تاکیدات نشان می دهد که رسانه ها حتما بایستی در این حوزه نقش فعال تری را ایفا کنند.
البته این امر باید با مطالعه و تحقیق عمیق و با ارایه اطلاعات درست صورت پذیرد و باید از ورود به چنین موضوعات هنگامی که یا اطلاعات دقیق و کامل نبوده و یا ناقص هستند؛ پرهیز شود.
اما زمانی که رسانه ها نسبت به صحت و عینت اطلاعات اطمینان خاطر دارند باید با ورود به جریان، اطلاعات را در اختیار مخاطبان و افکار عمومی قرار دهند.'

** اهتمام ویژه قوای سه گانه کشور برای رفع تبعیض ها و معضلات

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در همین زمینه به ایرنا می گوید: 'یکی از آفت های مهم تمام انقلاب های دنیا از جمله انقلاب اسلامی ایران، رفاه طلبی و تجمل گرایی است.
ابن خلدون در یکی از تالیفاتش، تحلیل بسیار جامعی در مورد تجمل گرایی و رفاه طلبی به عنوان آفت همه انقلاب ها دارد که می تواند عصبیت افراد را زایل کند و اشخاص لباس انقلابی گری را از تن کنده و لباس رفاه را بر تنشان می پوشانند.'
وی می افزاید: ' وقتی که تجمل گرایی و رفاه زدگی ترویج یابد؛ به خودی خود فساد و تبعیض را در تمامی ابعاد و قوای کشور در پی خواهد داشت؛ چرا که فساد وابسته به جریانی خاص نیست و اصلاح طلب، اصولگرا و چپ و راست نمی شناسد.
بنابراین آن زمانی که تجمل گرایی رواج پیدا کند؛ رانت خواری و فساد شروع می شود و به ویژه افرادی که در مسولیت های مختلف قرار دارند از جایگاه خودشان برای رانت و فساد اقتصادی بهره برداری می کنند.
اگر به دولت های گذشته نیز نگاهی بیندازیم؛ متوجه خواهیم شد که اگر فساد یا اختلاسی روی داده و یا انحرافی وجود داشته که سبب تبعیض و بی عدالتی شده است؛ کانون آن ریشه در مدیران دستگاه های کارگزار بوده است.'
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار می دارد: معتقدم برای مقابله با فساد، تبعیض و رانت خواری نیازمند یک اراده محکم در تمامی قوای کشور هستیم.
خانه ملت باید مجلس ناظر، مقتدر و بی تعارفی باشد؛ دولت باید مصمم برای مبارزه و مقابله با فساد، اختلاس و رانت خواری باشد و قوه قضاییه نیز بایستی به صورت محکم و قاطع دست افرادی را که به بیت المال می برند، بدون تعارف قطع کند.'
وی تصریح کرد: ' وقتی که یک پرونده فساد اقتصادی آنچنان طولانی می شود که مردم از شنیدن اسم متخلف نیز خسته می شوند؛ دیگر اصل موضوع فراموش می شود که یکی از نمونه های بارزش پرونده بابک زنجانی است.
معتقدم همه باید متحد و یکپارچه در مقابل فساد بایستند و تعارف جناحی و گروهی را کنار بگذارند و خطی و سیاسی عمل نکنند و از جایگاه و مقام افراد رودربایستی نداشته باشند.'
نقوی حسینی اظهار می دارد: 'به نظرم این تعارف ها، رودربایستی ها و نادیده گرفته شدن برخی از انحرافات و رانت ها باعث شده که تاکنون آنگونه که شایسته است؛ نتوانیم در امر مبارزه با فساد مقابله کنیم.
تا زمانی که هر سه قوای مقننه، مجریه و قضایی دست به دست همدیگر ندهند و مصمم برای مبارزه با فساد نشوند؛ قطعا انقلاب اسلامی از این ناحیه دچار ضربه خواهد شد.
ملت ایران با اصول انقلاب، قرآن، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، مردم سالاری دینی و غیره هیچ مشکلی ندارند و همه ایرانیان طرفدار انقلاب و رهبری هستند اما این فساد، رانت خواری و تبعیض است که مردم را آزرده خاطر و معترض به این مسایل می کند.'
میزگرد**9187*1436* گزارش از: حمیدرضا بازگشا