به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق اصناف، بدون تردید تصویب هر قانون مالی و اجرای سیاست‌های پولی در کشور، بیش از هر جای دیگری اصناف را متأثر ساخته و بسیاری از روند‌های موجود را دستخوش تغییرات مثبت یا منفی می‌کند.

 

تغییراتی که گاه می‌تواند واحد‌های صنفی را تا مرز تعطیلی و ورشکستگی بکشاند و گاه نیز می‌تواند ادامه فعالیت و حتی توسعه پایدار آن‌ها را نوید دهد. در همین راستا، فعالان صنفی بیش از هر مجموعه اقتصادی دیگری نسبت به رصد اخبار و نحوه اجرای قوانین مالی و سیاست‌های پولی در کشور حساس بوده و اهمیت آن را درک می‌کنند. در میان همه این قوانین در کشور، مصوبات مرتبط با موضوع مالیات از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. قوانینی که به طور مستقیم در ارتباط و تعامل با کیان فعالیت واحد‌های صنفی بوده و نسبتی کاملا مشخص با نوع و نحوه فعالیت واحد‌های صنفی دارد. با توجه به نقش، کارکرد و تأثیر فراوان اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده بر کسب و کار واحد‌های صنفی و بروز مسائل و مشکلات متعدد برای فعالیت این واحدها، برنامه‌ریزی و تعامل با نهاد‌های ذیربط درخصوص کم و کیف اجرای این قانون و رفع نواقص و ایرادات احتمالی در ساختار قانونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر نشان می‌دهد.

 

اتاق اصناف ایران با چنین رویکردی همواره درصدد بوده است تا در کنار نهاد‌های تقنینی و اجرایی در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم جمهوری اسلامی، به عنوان نهاد متولی بیش از سه میلیون واحد صنفی، از ارائه پیشنهاد‌ها و مشاوره‌های کارشناسی دریغ نکند. افزون بر این مطلب نحوه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده طی سال ۱۳۸۷ به بعد موجب شد تا روند فعالیت و نوع خدمات‌رسانی واحد‌های صنفی به مجموعه مشتریان و مخاطبانشان به طور کلی دگرگون شده و بیم و هراس فراوانی مسئولان این واحد‌ها را فراگیرد.

 

عضویت اتاق اصناف در کمیته اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بنا به همین دلایل و از آن‌جا که نقطه عزیمت اجرای هر قانونی را می‌توان در هنگام وضع قوانین مشاهده کرد، اتاق اصناف ایران در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۳، با عضویت در کمیته اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی سعی در بهبود وضعیت موجود و رفع نواقص قانونی موجود داشته و دارد. در همین راستا و به منظور اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده، جلسه‌ای با حضور ۵ رئیس اتحادیه در تهران برگزار شد که در آن، اتاق اصناف ایران پیشنهاد اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده را ارایه داد و خوشخبتانه با رای مثبت اعضا مواجه شد. بر این اساس، اتاق اصناف ایران به عنوان عضو کمیته اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شد؛ اما باید این نکته را نیز از یاد نبرد که اصلاح امور مالیاتی اصناف کار سختی است. از آن‌جا که کار در حوزه اصناف سنگین بوده و اتاق اصناف ایران با اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید به صورت متحد و منسجم عمل کند تا حرف و عملشان یکی باشد و هیچ گونه اختلاف و تعارضی بروز نکند، در این کمیته امور میان سه اتاق به صورت مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

از قضا وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این موضوع استقبال کرد. تا جایی که معاون وقت امور بازرگانی داخلی این وزارتخانه در این مورد گفته بود: برای حل مشکلات اصناف ابتدا باید سازماندهی درستی صورت گیرد و درک و ذهنیت درست در خصوص این مساله شکل گیرد. در این راستا فرصت پرداختن به اشتباهات وجود ندارد و به نوعی امکان آزمون و خطا از دست رفته است و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید از تک تک امکانات درست استفاده کرده و انسجام درون سازمانی بین مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق صناف ایران شکل گیرد. اکنون رویکرد دولت به اصناف مثبت بوده و دولت معتقد است توجه نکردن به مسائل و مشکلات اصناف و هرگونه بی‌توجهی به امور اصناف به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. خوشبختانه امروز مسیر و رویه اصناف کاملا مشخص است و افق روشنی مبتنی بر نیاز‌های صنوف از سوی مجموعه اصناف در نظر گرفته شده است. اکنون اصناف جایگاه ویژه‌ای در دولت و مجلس دارند و از کارشناسان اصناف در جلسات مختلف دعوت به عمل می‌آید که این خود امتیازی برای اصناف محسوب می‌شود.

 

تعامل و همکاری اصناف با دولت و مجلس به معنای تسلیم شدن به خواست دولت یا مجلس نیست و باید این تفکر غلط از بین برود. توافق با سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات‌های سال ۱۳۹۵ بعد از یک ماه کار کارشناسی میان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات سال ۱۳۹۵ دو طرف به توافق رسیدند. رئیس اتاق اصناف ایران آن را توافقی متمایز با همیشه دانسته و از آن ابراز رضایت داشت. علی فاضلی در این ارتباط پیش بینی کرده بود که بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمد‌های مالیاتی دولت در کمتر از ۶ ماه وصول شود و آن را در راستای تحقق شعارِ سال ۹۵ مقام رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل می‌دانست. به طور کلی یکی از مشکلات پیش روی بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی دریافت مالیاتی‌هایی است که بعضا با درآمد آن‌ها همخوانی ندارد. فاضلی در این ارتباط می‌گفت: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی، جذب حداکثری فرصت‌های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل‌های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمد‌های مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت. زمان صدور مفاصاحساب کوتاه می‌شود وجه تمایز تفاهم نامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی از زبان رئیس این اتاق صدور مفاصاحساب مالیاتی مشاغل در کمترین زمان ممکن بود.

 

فاضلی در این باره نیز چنین اظهار نظری داشت: پیش‌بینی ما این است که تکلیف بخش اعظمی از برگ قطعی‌های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمد‌های مالیاتی را ظرف مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می‌کند. رئیس اتاق اصناف ایران این تفاهم‌نامه را موجب روان سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایت‌مندی سه میلیون بنگاه اقتصادی می‌دانست. براساس گزارشی که اتاق اصناف ایران ارائه کرده بود: فقط مودیان بند ج. مشمول تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی هستند و دامنه این تفاهم نامه صرفا مودیان بند ج. قانون مالیات‌های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می‌شود و دفاتر و اسناد مودیان بند الف. و ب. از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. گفتنی است، بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ اصناف، مودیان موضوع بند ج. ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان خرداد ماه ۹۵ موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی بود، ولی شرکت‌ها طبق روال سال‌های قبل تا پایان تیرماه برای ارائه اظهار نامه مالیاتی فرصت داشتند.

 

این تفاهم‌نامه بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل روانی و اجرایی موجود را برطرف ساخته و فعالان واحد‌های صنفی توانستند با تکیه بر این توافق، نسبت به دریافت مفاصاحساب و تعیین تکلیف اوضاع مالیاتی خود امیدوارتر از گذشته باشند. چنین اقداماتی به طور کلی با هدف ساماندهی وضعیت مالیاتی واحد‌های صنفی در سراسر کشور به انجام رسید. موضوعی که می‌تواند بیش از هر مسئله دیگری برای فعالان صنفی مهم بوده و نقش غیرقابل انکاری در نوع کارکرد و آینده آن‌ها داشته و دارد.

 

در این حوزه اقدام اتاق اصناف ایران در عضویت در کمیته تخصصی اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده که توانست بخش قابل توجهی از نقطه‌نظرات کارشناسی فعالان صنفی را به بدنه قانون‌گذاری کشور منتقل کند، بسیار حائز اهمیت و مهم بود.