دکتر محمود‌هادی پور دهشال  

گرچه بار اصلی اقتصاد بردوش نفت قرار گرفته است، تمایل به ایجاد ثروت در دایره دولت نفتی به ایجاد تجارت‌های گسترده شبه دولتی منجر شده است. مدیریت صنعت داروسازی ایران که بعد از سال 1357 به بخش دولتی واگذار شده بود در جریان واگذاری‌ها متولی بهتری از بخش شبه دولتی نیافت. ظهور شبه دولتی‌ها ( یا به تعبیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم «خصولتی‌ها») در داروسازی ایران موج معکوسی از منافع را در این صنایع ایجاد نموده است. با ورود افراد افراد صاحب نفوذ به این تجارت در سال‌های اخیر، وزن شبه دولتی‌ها افزایش یافته به نحوی که مهمترین دغدغه  مدیران دارویی کشور به جای پرداختن به مقوله سلامت شهروندان، حفظ و حمایت از تولید داخل شده است.ابزار منفعت برندگان تولید دارو برای کسب منفعت هرچه بیشتر در ادوار مختلف متفاوت بوده است. درحالی که عمده اشتغال در داروسازی کشور در توزیع و فروش ایجاد می‌شود، مدعیان تولید، خود را متولی ایجاد فرصت‌های شغلی دانسته و زیان خود را با زیان بازار کار برابر دانسته اند. ایجاد بازار حمایتی و درهم شکستن رقابت نه تنها خدمتی به ایجاد شغل نکرده است بلکه با کاهش سود در بخش‌های توزیع و فروش عملاً سیاستی «شغل کُش» محسوب می‌گردد. با این وجود، مدعیان تولید همواره برای پیشبرد اهداف خود به آمار بیکاری در کشور اشاره می‌کنند. در حالی که تنظیم بازار بوسیله ابزارهای دولتی و فقدان رقابت در بازار از عوامل بسیار مهم بیکاری جوانان ایرانی محسوب می‌شوند.برخی از مدعیان تولید که با ادبیات انقلابی آشنایی بیشتری دارند، از شعار خودکفایی و عدم وابستگی بهره می‌برند. این مسئله که زنجیره تولید دارو در کشور آنچنان کامل است که نیاز به خارج از مرزهای ایران را منتفی می‌سازد،  قطعاً نیاز به شفاف سازی و بررسی‌های دقیق کارشناسی دارد. لازم است که مشخص شود چه میزان ماده اولیه دارو در کشور تولید می‌شود و از این میزان چند مورد تولید واقعی بوده و چند مورد بسته بندی یا تنها انجام مرحله آخر تولید در کشور هستند. گزارشات منابع رسمی‌همچون سازمان بازرسی کل کشور ابهام جدی در خصوص تولید ماده اولیه در کشور ایجاد نموده است. حتی میان رقبای درگیر در تولید مواد اولیه نیز گلایه‌هایی در خصوص ابهام میان تولید کننده و وارد کننده شنیده می‌شود. بعلاوه در میان تولیدکنندگان دارو نیز درخصوص قیمت و کیفیت مواد اولیه تولید شده در کشور گلایه‌های فراوانی وجود دارد. با این وصف، شعار خودکفایی نیز از اعتبار درستی برخوردار نیست، هرچند که اصل چنین شعاری با توجه به مختصات اقتصاد در دنیای امروز و جهانی شدن بازار تجاری درکشورهای مشتاق توسعه فاقد ارزش خواهد بود. در روزهای پایانی دولت مهرورز و درست زمانی که کشور نیاز به تهیه کالاهای اساسی داشت، تولیدکنندگان دارو به یارشاطر تبدیل نشدند بلکه با نقش بر آب کردن امیدی که به آن‌ها بسته شده بود به کمبود داروهای حیاتی در کشور دامن زدند. تجربه روزهای پایانی دولت مهرورز و عدم توفیق تولیدکنندگان دارو در انجام تعهدات خود می‌توانست خط بطلانی بر شعار «اتکا به خویشتن» باشد ولی هنوز هرازگاهی این شعار به محرک حمایت از تولید داخل مبدل می‌شود.گام بعدی تولیدکنندگان در رسیدن به منافع خود، ایجاد نبرد با «دشمن فرضی» بوده و هست. این شرکت‌ها با بزرگنمایی از توان شرکت‌های چندملیتی در بازاریابی دارو و تأکید بر نقش این شرکت‌ها در اغوا پزشکان و بیماران به روی گردانی از تولیدات داخل، تلاش نموده اند که ادبیات «همه چیز زیر سر دشمن است» را در داروسازی ایران جاری سازند. در دهه‌های اخیر شرکت‌های چندملیتی تحت فشار بازارهای شفاف دارو، قوانین محدودکننده بر روابط خود با پزشکان تدوین نموده اند. در این راستا و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کالاهای سلامت محور، بسیاری از کشورها نیز ایجاد محدودیت در ارتباط میان عرضه‌کنندگان دارو و پزشکان و بیماران را سرلوحه خویش قرار داده اند. علیرغم ادعاهای فراوان تولیدکنندگان دارو درخصوص نقش منفی بازاریابی در عرضه کالاهای سلامت محور نه تنها تاکنون قانون مناسبی در این خصوص توسط دولت تدوین نشده است، بلکه اخبار مأیوس‌کننده‌ای از ارتباط مالی برخی از پزشکان سرشناس با شرکت‌های تولیدکننده به گوش می‌رسد. فقدان اراده لازم در سازمان‌های نظارتی و سندیکاهای دارویی در قانونمند کردن بازاریابی در عرضه کالاهای سلامت محور راه را برای حتی پرداخت‌های مستقیم به پزشکان تحت پوشش مشاوره ای علمی، سود سهام و ... گشوده است. این روش‌ها از یک سو اعتراض برخی از فعالان سلامت کشور را برانگیخته و از سوی دیگر موجب گلایه تولیدکنندگان از یکدیگر شده است.
در چنین شرایطی سازمان‌های متولی علیرغم شعارهای خود درباره بازاریابی اخلاقی عملاً ارتباط غیرمعمول درمانگران و شرکت‌های دارویی را هموار نموده اند.علیرغم انتقاداتی که از منظر کیفیت محصولات و از دیدگاه اقتصاددانان به حمایت‌های بی حد و حصر دولت از صنایع دارویی وارد است، منفعت برندگان این بخش از داروسازی ایران همواره بر عدم کفایت حمایت‌ها تأکید نموده و خواهان حمایت‌های بیشتر هستند. در کلیه جلسات مربوط به بررسی وضعیت تولید دارو در کشور، نمایندگان صنعت دارو بر دو درخواست پافشاری می‌کنند؛ کاهش هرچه بیشتر رقابت در کشور و افزایش قیمت داروهای تولید داخل. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که نه تنها داروهای تولید داخل در ایران ارزان نیست بلکه به نسبت قیمت منطقه ای و قیمت محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه بسیار گران به نظام سلامت کشور تحمیل می‌شوند.از سوی دیگر در سکوت شورای رقابت،  نه تنها دولت موظف به بستن درهای کشور در مقابل واردات دارو است،  بلکه برقراری سهمیه تولید برای تولیدکنندگان کشور که به طور معمول وظیفه سندیکاهای تولید دارو است، بر دوش دولت قرار گرفته است.در این میان،  فریادهای مصرف کنندگان، درمانگران، اقتصاددانان و داروسازان مستقل در سایه شعارها تخطئه می‌شود و به قیمت منافع گروهی انگشت شمار، ملتی زیان می‌بیند.جالب اینجاست که دولت تدبیر که از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی دفاع می‌کند در عمل به حامی‌پاشنه‌های آشیل کشور در رسیدن به این مقصود مبدل شده است. ورود دولت به بازار دارو و خودرو  و تدوین قوانینی که منافع عده‌ای قلیل در این بازار غیررقابتی را تضمین می‌کند، حکایت از ناهماهنگی میان اهداف و اجرا در دولت دوازدهم دارد. به نظر می‌رسد شفاف نمودن بازار دارویی و پرده برداشتن از سهامدارانی که می‌توانند همه قوانین اقتصاد را زیر مهر منافع خود باطل نمایند، به آرزویی دست نیافتنی شباهت دارد.