صاحب‌خبر - معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید مشخص شود عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی، روانی یا سیاسی است، گفت: «افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد.» محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نشست هیات نمایندگانی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: «خوشبختانه نهال اتاق تهران بارورتر شده و بسیار مایه امیدواری است که گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های اتاق، زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ملی را ممکن ‌می‌سازد و زمینه تقسیم کار ملی را فراهم ‌می‌کند.» وی افزود: «حرکتی که در اتاق تهران در مسیر تقویت رویکرد علمی آغاز شد، اکنون ارتقا و اعتلا و به عبارت دیگر اثربخشی بالاتری پیدا کرده است. البته نه‌فقط در اتاق تهران که این رویکرد هم‌افزا و مبتنی‌بر تحقیق، در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور رشد کرده است. در عین حال، ارتباط اتاق‌ها با تشکل‌ها سامان بهتری یافته و آنچه کمیسیون‌های مشورتی مطرح ‌می‌کنند، شنیده ‌می‌شود.» نهاوندیان با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی مسیری طولانی را پیموده‌اند، افزود: «هنوز راهی طولانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیش است.» او از ضرورت تقسیم کار ملی میان بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد سخن گفت و ادامه داد: «این تقسیم کار هم حائز اهمیت است و هم دارای تازگی است. بر این اساس باید اهتمام‌های جدیدی نیز برای تحقق آن صورت گیرد.» معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، الزام واگذاری بنگاه‌های بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی را پیام مغتنمی دانست و گفت: «رئیس‌جمهوری با تاکید بر انجام این واگذاری‌ها، از بخش‌های دولتی برنامه زمان‌بندی خواسته‌اند. در عین حال از وزیر دفاع نیز شنیدیم که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح نیز واگذار شود. معنای این تاکیدات آن است که آنچه در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان وظیفه دولت تکلیف شده بود، نیز بازتعریف شود.» نهاوندیان سپس به دیدار مرحوم حبیب‌ا... عسگراولادی با امام خمینی‌(ره) اشاره کرد و گفت: «در این ملاقات، امام خمینی اعلام کردند هر کاری را که مردم نتوانستند انجام دهند، دولت به آن اقدام کند. این تعبیر رسایی از حوزه عمل دولت و بخش خصوصی است. اما در عمل، جهت‌گیری‌های مختلفی تجربه شده است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که نقش‌ بخش خصوصی و بخش عمومی در اقتصاد بازتعریف شود.» او با اشاره به اینکه در خلال خصوصی‌سازی، موسسات عمومی غیردولتی شکل گرفت که نوعی انحراف از قانون تلقی ‌می‌شود، ادامه داد: «هدف بهره‌وری به سبب آنکه مدیریت بنگاه‌های واگذار شده، از مدیریت حاکم بر بنگاه‌های خصوصی تبعیت نمی‌کرد، تحقق نیافت. بنابراین، به‌عنوان اولویت نخست از اصلاح ساختار در این بخش نباید غافل شد.» وی با بیان اینکه باید از محل تضییع منابع به سراغ ایجاد رشد در اقتصاد کشور رفت، گفت: «دولت موفق شد با حمایت‌های مردمی و ابتکار دیپلماسی، فضای مناسبی برای مذاکرات بین دولتی را ایجاد و حال باید روی مذاکرات بین‌بنگاهی کار کرد و بخش خصوصی در مواجهه با بخش خصوصی سایر کشورها، با تبیین اقتصاد نوظهور ایران فرصت حضور در همکاری‌های اقتصادی را با ایران برای شرکت‌های خارجی شفاف کند.» اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار نهاوندیان در ادامه به اولویت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: «انتظار داشتیم که اجرای این قانون در طول چهار سال گذشته شتاب بیشتری بگیرد با این حال در دوره پیش‌رو، اجرای این قانون در اولویت برنامه‌های عملیاتی دولت قرار گرفته است.» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «اگر چه در این قانون به صراحت بیان شده است که هیچ دستورالعمل، آیین‌نامه و قانونی نباید بدون مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اتخاذ شود، شاهد آن بودیم که در برخی موارد تصمیماتی گرفته شده که به دور از نظرخواهی از بخش خصوصی بوده است.» وی در عین حال خواستار ارائه گزارش اتاق بازرگانی درخصوص روند اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و تحویل آن به دولت شد. نهاوندیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اولویت‌کاری خود را بر موضوع اشتغالزایی و رفع فقر مطلق قرار داده است، افزود: «از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توقع داریم در زمینه تحقق این دو محور اساسی کار دولت، راهکارها و پیشنهادهای قابل تحقق را ارائه دهد.» افزایش نرخ ارز سیاسی است! معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع ارز و التهابات ایجادشده در این بازار اشاره کرد و گفت: «این که گفته ‌می‌شود دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوری است که منطق اقتصادی ندارد. این که برخی می‌گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است به این معناست که دولت در برابر بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا ‌می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.» وی افزود: «برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده است. از طرف دیگر، مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد.» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غیراقتصادی است و تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. معتقدیم که تقاضاهای سفته‌بازی را باید مدیریت کرد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، نباید جهت‌گیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است، فراموش کنیم.»∎​