دولت با اصلاح برخی سیاست‌های خود می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد، بدون اینکه الزاماً منتظر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: از ظواهر امر چنین بر می‌آید كه تیم اقتصادی دولت محترم كه به اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی امید زیادی بسته بود، حس می‌کند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بن‌بست می‌رسد.
درست است كه برای به حركت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است اما خیلی راه‌ها وجود دارد كه بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت، می‌توان رشد و رونق و ‌اشتغال ایجاد كرد.
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای كسب‌وكار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت كند. اجرای این سیاست كه تولد كسب‌وكارها و ایجاد ‌اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسئولان در مواردی كه خود ذی‌نفع هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشكان یا حضور برخی اعضای هیئت‌مدیره بانك‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاك‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و كارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع كلانی نصیب كشور می‌كند.
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، مسئولان اجرایی حق ندارند سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آن‌را اعلام كنند.
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاه‌های اجرایی را به تفكیك دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی منتشر كند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه‌بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت كامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام كند.
اجرای درست این حكم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشاها را منتفی و یكی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد كرد.
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌كنند اما در بانك‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند. می‌توان با تقاطع دادن بانك‌های اطلاعاتی حساب‌های بانكی، ثبت اسناد و املاك، مالكان خودرو، صاحبان پروانه كسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی كرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرك بكشد و بداند چه كسی چقدر درآمد دارد. سرك كشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر می‌اندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم در هزینه‌كرد بیت‌المال كه همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند و دولت ناچار خواهد بود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.