صاحب‌خبر - سید صولت مرتضوی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص حکم صادره از سوی دیوان محاسبات مبنی بر انفصال از خدمت او افزود : این حکم با ادله عدم همکاری شهردار مشهد با دیوان محاسبات برای ورود به قضیه حسابرسی شهرداری صادر شد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی است و نباید اجازه دهیم مورد تغییر و تحول قرار گیرد ، بیان کرد : مفسر قانون اساسی ، شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است .
شهردار مشهد ادامه داد : در نامه ای که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آذر ماه سال 75 برای تفسیر اصل 55 قانون اساسی و اینکه آیا اصل 55 قانون اساسی ناظر به کلیه حسابهای موسسات عمومی غیردولتی خصوصی و تعاونی است یا اینکه حسابهای این موسسات صرفا در حیطه بودجه ای که از بودجه کل کشور به آنها اختصاص یافته است قابل بررسی است درخواست تفسیر و رسیدگی از سوی شورای نگهبان را داشت.
وی ادامه داد : حدود یک هفته پس از این درخواست شورای نگهبان اعلام کرد ، اصل 55 قانون اساسی ناظر به عباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.
مرتضوی افزود : این تفسیر صریح قانون اساسی است و مجدد در تفسیر دوم نیز در مرداد ماه سال 82 در جواب درخواست رئیس دانشگاه تهران؛ شورای نگهبان اعلام کرده است اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتبارات بودجه کل کشور است و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.
شهردار مشهد اظهار کرد : رئیس دیوان محاسبات در آذر سال 93 اعلام کرد که از این بعد شهرداری ها و نهادهای غیردولتی تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرند زیرا از سال 75 تا کنون این وظیفه در دیوان محاسبات تعطیل شده بود و این موضوع محل اختلاف شهرداریهای کلانشهرها با دیوان محاسبات شد.
مرتضوی افزود : شهرداران کلانشهرها نامه ای به رئیس مجلس در پی این اختلاف در خرداد ماه سال 94 نوشتند و خواستار ورود مجلس به این موضوع شدند و به دستور رئیس مجلس در تاریخ 19 خرداد 94 خطاب به دیوان محاسبات اعلام شد که با توجه به تفسیر شورای نگهبان دلیل ورود شما به شهرداریها محدودیت پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد : سال 94 دیوان محاسبات شهرداران کلانشهرها و بنده را احضار کردند و ما گفتیم تفسیر شورای نگهبان عدم ورود دیوان محاسبات به حسابرسی شهرداری هاست ولی با این وجود اجازه ورود دیوان محاسبات به حساب شهرداری مشهد را دادیم که در این خصوص نیز مورد اعتراض سایر شهرداران کلانشهرها قرار گرفتیم.
وی ادامه داد : همچنین شهریور سال 94 با وجود تفسیر شورای نگهبان مبنی بر عدم ورود دیوان محاسبات به موضوع شهردارها،‌ نامه درخواست رسیدگی دیوان محاسبات بر مصارف و منابع داخلی شهرداری مشهد به رئیس شورای شهر ارسال شد.
مرتضوی افزود: در شورای شهر درخواست دیوان محاسبات خراسان رضوی در خصوص بررسی عملکرد مالی شهرداری بررسی و مغایر اصل 55 قانون اساسی و اختیارات قانونی دیوان محاسب تشخیص داده شد.
مرتضوی ادامه داد : شهرداران موظف به اجرای مصوبات شورا هستند لذا مصوبه شورای شهر به زیرمجموعه ابلاغ شد و طی نامه ای به رئیس دیوان محاسبات استان هم اعلام کردم که تا مصوبه شورای شهر ملغی نشود ملزم به اجرای آن هستم اما رئیس دیوان محاسبات استان از این موضوع به عنوان محذوریت قانونی استفاده کرد و پرونده ای برای بنده در دیوان محاسبات تشکیل شد.
شهردار مشهد افزود : برای اینجانب در این خصوص رای انفصال از خدمت صادر شد و به رغم اینکه دیوان محاسبات در گفت و گویی به بنده گفتند نیاز به دفاع حضوری نیست و طی نامه ای لایحه دفاعیه را به دیوان محاسبات ارسال کنم ولی رئیس دیوان محاسبات بدون بررسی دفاعیه حکم انفصال از خدمت را صادر کرد.
مرتضوی بیان کرد : دخالت دیوان محاسبات در امورات شهرداری را شورای نگهبان چندین بار رد کرد و مجلس این موضوع را به عنوان قانون اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که مجمع نیز این موضوع را رد کرد.
وی افزود: شهرداری مشهد تنها شهرداری بود که برای ورود دیوان محاسبات به حسابهای مرتبط در شهرداری موافقت و برای آنها اتاقی درنظر گرفت لذا نباید از نامه بنده به رئیس دیوان محاسبات استان مبنی بر عدم سرپیچی از مصوبه شورای شهر؛‌ ادعای محذوریت از اجرای قانون مطرح می شد.
شهردار مشهد ادامه داد : در قبال ظلمی که پس از سه دهه خدمت صادقانه بر من شد چه کسی باید پاسخگو باشد آیا یک مکاتبه به رئیس دیوان محاسبات استان مبنی بر اینکه ملزم به اجرای مصوبه شورای شهر هستم حکمش 2 ماه انفصال از خدمت است .
مرتضوی بیان کرد: در مجموع با استفاده از حق اعاده دادرسی و با حضور خدمت حاکم شرع دیوان محاسبات دلایل را بیان کردم و ایشان دستور اعاده دادرسی داده اجرای رای و حکم متوقف شد.
وی با اشاره به اعتراض به دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر رسانه ای شدن این حکم ، افزود : طبق اعلام دادستانی این حکم کاملا محرمانه بود و نباید رسانه ای می شد.
شهردار مشهد گفت : بنا به توصیه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور نشست رسانه ای امروز برگزار شد تا ادله هایی که منجر به متوقف شدن حکم انفصال از خدمت بنده شده نیز همانند نامه محرمانه رسانه ای شود.
29 خرداد ماه جاری موضوع ابلاغ حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد به مدت 2 ماه از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح و 30 خرداد ماه نیز با دستور دادستان دیوان محاسبات کشور با توجه به اینکه حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید، رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شد.
خبرنگار : ندا جواهرفر** منتشرکننده : علی حیدر شاه حسینی
7505/6012
انتهای پیام ∎​