یک کارشناس اقتصادی گفت: «دولت باید نرخ برابری بالاتر و در عین حال واقعی‌تری را برای دلار در بودجه سال ۹۴ تعیین می‌کرد تا هم اقتصاد دچار کسر بودجه نشود و هم اینکه تولید داخلی رونق پیدا کند.»
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص قیمت ارز در بودجه سال آینده، گفت: «تعیین کردن نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها تا حدودی در اختیار بانک مرکزی است. زیرا در بازارهای جهانی، برخی از قیمت‌ها مانند نفت، طلا و نرخ برابری ارز را بانک‌های سرمایه گذاری که عمدتا آکریکایی هستند تعیین می‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «سطح معاملات سالانه این بانک‌های سرمایه گذاری رقمی در حدود ۱ تا ۱.۵ تریلیون دلار است که مبلغ بسیار بالایی است. بنابراین دولت از آنجایی که با کاهش شدید قیمت نفت روبرو شده و از طرف دیگر مذاکرات مربوط به لغو تحریم‌ها نیز به نتیجه نرسیده است، باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد تا در نهایت از به وجود آمدن کسری بودجه بیشتر جلوگیری کند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه یکی از راهکارهای مقابله با کسری بودجه را، اصلاح نرخ ارز مرجع در بودجه سال آینده دانست و افزود: «تحلیل بنده بر این است که اگر دولت رقمی در حدود ۳هزار تومان برای هر دلار را در بودجه منظور می‌کرد، می‌توانست به بخشی از درآمدهای خودش دست پیدا کند و از طرف دیگر هم می‌توانست فاصله بین دلار آزاد و دلار رسمی را کاهش دهد.»
نرخ ارز اعلامی برای سال ۹۴ کافی نیست
آرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یعنی قیمت ۲۸۵۰ تومانی برای هر دلار در بودجه سال آینده کافی نیست، گفت: «بله، زیرا قیمت مطرح شده، غیر واقعی است. به دلیل این که ۱۰ قلم بزرگ کالاهای وارداتی ایران را کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، شکر، روغن خام نباتی، ذرت، کنجاله، بنزین و امثالهم تشکیل می‌دهند. با توجه به این مسئله، واردات با ارز دولتی انجام می‌شود که در نهایت موجب وارد شدن زیان به تولید کنندگان داخلی می‌شود و تولید کنندگان داخلی قدرت رقابت در مقابل با ارز ارزان را ندارند.»
وی در ادامه افزود: «بنابراین دولت باید نرخ برابری بالاتر و در عین حال واقعی‌تری را برای دلار در بودجه سال ۹۴ تعیین می‌کرد تا هم اقتصاد دچار کسر بودجه نشود و هم اینکه تولید داخلی رونق پیدا کند.»
استاد اقتصاد در خصوص تک نرخی شدن قیمت ارز در بودجه سال آینده گفت: «البته سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز، برنامه دولت و بانک مرکزی هر کشوری است ولی در ایران و در شرایط فعلی و به ویِژه وجود شرایط تحریم‌های فعلی، این امر را امکان پذیر نمی‌کند، ضمن اینکه در یک کشور که به طور رسمی، دارای تورمی حول و حوش ۲۰٪ است، برای حفظ حاشیه صرفه اقتصادی کالا و خدمات، نرخ فرآوری ارز هم باید متناسب با آن اصلاح شود.»
وی تصریح کرد: «به طور مثال اگر نرخ تورم در سال جاری حدود ۲۰٪ باشد، نرخ برابری ریال هم باید متناسب با آن اصلاح شود و دلار با قیمت بالاتری در بازار عرضه شود.»
آرمان با ذکر این مسئله که ممکن است دولت منافعی از دو نرخی بودن قیمت ارز داشته باشد، عنوان کرد: «اما نرخ واقعی ارز را مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. به طور مثال مشاهده کردیم به دلیل نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار در بازار تا حدودی افزایش پیدا کرد.»
وی در پایان افزود: «بنابراین توصیه من شخصا به دولت این است که نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال را برای گنجاندن در بودجه کشور، در سطح ۳۰۰۰ تومان در نظر بگیرد که به قیمت‌های بازار آزاد نیز نزدیک‌تر باشد.»
∎
نظر شما