در ادامه این گزارش می خوانیم: پیش از سال 2001 محیط سیاسی و اقتصادی پرتنش، وضعیت بحرانی در نظام بانکی و سقوط مکرر بازار سهام چشم‌انداز تاریکی از آینده اقتصاد ترکیه ترسیم می‌کرد. فرسایش منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه در شکاف اشباع‌نشدنی قیمت واقعی و اسمی ارز، باعث کاهش توان بانک مرکزی این کشور در امتداد سیاست مداخله و ایفای نقش آخرین قرض‌دهنده شد. در نتیجه در ابتدای سال 2001 با اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز دوران جدیدی در اقتصاد ترکیه آغاز شد.

این اقدام اگرچه در ابتدا باعث صعود قیمت ارز به سمت قیمت واقعی شد، اما دوره این گذار و آثار تورمی ناشی از شناورسازی ارز در عمل سنخیتی با تصویر اغراق‌شده در ذهن سیاست‌گذاران نداشت. به این ترتیب با اصلاح سیاست‌های ارزی به موازات انجام اصلاحات اقتصادی، اقتصاد پرتلاطم ترکیه برای نخستین بار ثبات چندساله تورم در محدوده یک‌رقمی را تجربه کرد. بررسی آمارهای تجاری این کشور نیز نشان می‌دهد شناورسازی نرخ ارز اثر قابل‌توجهی بر انبساط حجم صادرات این کشور داشته است. نتیجه این انبساط، متوسط درآمد ارزی 4.6 دلاری (بیش از سه برابر سهم هر ایرانی از فروش نفت) در روز برای هر شهروند ترکیه‌ای بود.

شناورسازی نرخ ارز در سال 2001 را می‌توان یک نقطه عطف در اقتصاد ترکیه دانست. سیاستی که توانست علاوه بر حل مساله تورم افسارگسیخته، اهرم افزایش 2 درصدی نرخ رشد اقتصادی میانگین این کشور باشد. تا پیش از سال 2001 نوسان تورم در نیمه بالایی اعداد دو رقمی اتفاقی معمول در اقتصاد ترکیه بود.

نظام بانکی این کشور عملا در وضعیت بحرانی قرار داشت. بورس در برخی مقاطع افت روزانه بیش از 10 درصدی را تجربه می‌کرد. فرسایش منابع بانک مرکزی نه‌تنها توانایی بانک مرکزی ترکیه را برای دخالت در بازار از بین برده‌بود، بلکه تنگنای موجود باعث چهاررقمی شدن نرخ استقراض شبانه از بانک مرکزی این کشور شده بود. در چنین شرایطی نظام ارزی این کشور به نظام ارزی شناور تغییر پیدا کرد. اگرچه پیش‌بینی صعود نرخ ارز پس از آزادسازی سیاست‌گذاران ترکیه را نسبت به آثار تورمی آزادسازی نرخ ارز نگران کرده‌بود، اما بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که از یکسو اثر تورمی و طول دوره اثرگذاری آزادسازی نرخ ارز به عمق سناریوی ذهنی سیاست‌گذاران نبود و از سوی دیگر یکسا‌ن‌سازی نرخ ارز در کنار هدف‌گذاری تورمی، آرزوی دور از دسترس تورم یک‌رقمی و تثبیت شده در ابتدای دهه 2000 را به یک روال همیشگی در اقتصاد این کشور تبدیل کرد.

افزون بر این بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی میانگین ترکیه در بازه 15 ساله پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، با افزایشی حدود 2 واحد درصد نسبت به دوره پیشین به 6.3 درصد رسیده‌ است. افزایشی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن‌را باید در روند همسوی نرخ ارز و میزان صادرات کالا در این کشور جست‌وجو کرد. روندی که نتیجه آن افزایش بیش از سه برابری درآمد سرانه شهروندان ترک در کمتر از یک‌دهه بود.

** اصلاحات ارزی در ترکیه
بررسی روند تغییرات سیاست‌های ارزی در ترکیه نشان‌می‌دهد که این کشور در پی بروز برخی بحران‌‌های مالی در ابتدای دهه 2000 نظام ارزی خود را به موازات برخی سیاست‌های اصلاحات اقتصادی تغییر داده است. در ابتدای سال 2001 بانک مرکزی ترکیه نظام ارزی خزنده در کریدور در این کشور را با اعلام کاهش سطح مداخله ترکیه در بازار ارز به نظام ارزی شناور تغییر داد. در نتیجه کاهش قیود ارز در بازار رسمی ترکیه قیمت دلار در این کشور از حدود 670 هزار لیر در ابتدای سال 2001 به بیش از 1480 هزار لیر در انتهای سال 2001 رسید. البته این افزایش بیش از 100 درصدی قیمت ارز در ترکیه را نمی‌توان تماما حاصل شناورسازی نرخ ارز در این کشور دانست.

چراکه نوسانات شدید نرخ ارز در این کشور حتی پس از سال 1995 نیز که مداخله دولت تنها در راستای مسیرسازی برای متغیر ارزی در کریدور طراحی‌شده‌بود نیز با عمقی کم و بیش مشابه مشاهده می‌شود. برای مثال تنها در سال 1996 نرخ ارز در این کشور از حدود 62 هزار لیر قدیمی به بیش از 106 هزار لیر قدیمی افزایش یافت. افزایش تقریبا 80 درصدی که حکایت از غلبه عوامل بنیادین بر موانع بانک مرکزی ترکیه در مسیر صعود نرخ ارز داشت. به عبارت دیگر اگرچه بانک مرکزی ترکیه تلاش می‌کرد با تخصیص منابع ارزی نرخ ارز در این کشور را تثبیت کند، اما نیروی ناشی از عوامل واقعی اثرگذار بر قیمت دلار از یکسو و نوسان میزان توانایی بانک مرکزی ترکیه در تامین منابع ارزی در عمل باعث هزینه منابع ارزی بانک مرکزی در ترکیه برای فشرده‌سازی فنر ارزی می‌شد. مخاطرات ناشی از این مداخله در کنار ماهیت زیرساختی اصلاحات ارزی برای انجام پیرایش اقتصادی همه‌جانبه در نهایت باعث کاهش مداخله بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز از طریق شناورسازی نرخ ارز در سال 2001 شد.

** نیروی محرک شناورسازی
19 فوریه سال 2001 را می‌توان نقطه عطفی در روند اقتصاد ترکیه دانست. در ابتدای سال 2001 اوضاع اقتصادی و سیاسی ترکیه وضعیت پرتنشی را سپری می‌کرد. بسیاری از بانک‌های ترکیه در حضور عریان ورشکستگی عملا به صرف تزریق دولتی سرپا مانده بودند. در 18 فوریه سال 2001 بازار سهام در این کشور به یکباره 18 درصد سقوط کرد. بانک مرکزی ترکیه برای انجام ماموریت قرض‌دهنده نهایی در تاریخ 18 فوریه حدود یک‌سوم از دارایی‌های دلاری خود را به لیر تبدیل کرد. بررسی «فالوک سلوک» استاد دانشگاه «بیلکنت» ترکیه بر عملکرد بانک مرکزی ترکیه در آن‌روزها نشان می‌دهد که بین نرخ ارز واقعی و اسمی ارز تفاوتی 40 درصدی وجود داشت.

شکافی که در واقع سیاهچاله‌ای برای بلعیدن منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه بود. فشار ناشی از این شکاف باعث شد نرخ استقراض شبانه از بانک مرکزی ترکیه در 20 فوریه 2001 به بیش از 2000 درصد برسد. با تداوم این روند در 22 فوریه سال 2001 عملا توان بانک مرکزی ترکیه برای مداخله در بازار ارز به‌طور کامل از بین رفت. در چنین شرایطی نرخ ارز در این کشور طی یک هفته، بیش از 40 درصد رشد کرد. سیاست‌گذاران وقت ترکیه برای کاهش عمق مشکلات همه‌جانبه خود در فوریه سال 2001 از صندوق بین‌المللی پول طلب کمک مالی کردند. کمکی 8 میلیارد دلاری که شرط آن تسریع اصلاحات اقتصادی و شناورسازی نرخ ارز بود. به این ترتیب از میانه فوریه یک نقطه بازگشت در اقتصاد ترکیه آغاز شد که امتداد آن تبدیل اقتصاد ترکیه از یک وضعیت فلاکت‌زده به اقتصادی با حضور پررنگ پارامترهای توسعه‌یافتگی بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در یک و نیم دهه پس از شناور‌سازی نرخ ارز میانگین رشد اقتصادی 6.3 درصدی برای ترکیه به ثبت رسیده است.

بررسی سری زمانی این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در یک و نیم‌دهه پس از شناورسازی نرخ ارز تنها در زمان بروز بحران مالی جهانی در سال 2008 و 2009 رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد را تجربه کرده‌ است. این در حالی است که در یک و نیم دهه سال 2001 میانگین رشد اقتصادی سالانه در این کشور (با وجود اجرای یک دوره اصلاحات اقتصادی) حدود 4.3 درصد بود. بررسی آمار مربوط به صادرات در این کشور نیز نشان می‌دهد که صادرات کالا و خدمات در 15 سال منتهی به سال 2015 (یعنی یک و نیم دهه پس از اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز) رشدی 240 درصدی را پشت سر گذاشته ‌است و از 78 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 190 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده‌ است.

مقایسه روند صادرات در ترکیه و نرخ برابری لیر در برابر دلار و یورو نیز نشان می‌دهد که انبساط میزان صادارت در این کشور رابطه معنادار و مستقیمی با نرخ ارز در این کشور داشته‌ است، به نحوی که کاهش قیمت لیر، از کانال‌هایی چون قیمت جهانی محصولات تولید شده در این کشور، مزیت‌‌افزایی بخش تولید در این کشور شد.

** مهار تورم با آزادسازی نرخ ارز
اگرچه آثار تورمی شناورسازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ذهنی سیاست‌گذاران مطرح بوده‌ است، اما بررسی تجربی گذر نرخ ارز پس از کاهش مداخله بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز نمایانگر بزرگنمایی قابل توجه در دیرش و عمق اثر تورمی شناور‌سازی نرخ ارز است.

بررسی روند تورم در ترکیه در قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد نرخ تورم پس از آزادسازی نرخ ارز در این کشور از فوریه 2001 تا آوریل 2001 یعنی به مدت سه ماه روندی صعودی به خود گرفت. ترکیه در این زمان در اثر وقوع بحران اقتصادی وضعیت خوبی در کارنامه تورمی خود نداشت. بررسی آمارهای بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم در این کشور در نیم دهه منتهی به سال 2001 به ندرت سطوح زیر 40 درصد را پشت سر گذاشته ‌بود. در زمان شروع اصلاحات ارزی در این کشور نرخ تورم در یک سراشیبی ممتد از بیش از 80 درصد در میانه سال 1997 تا حدود 40 درصد در سال 2001 کاهش پیدا کرده بود.

تغییر جهت این سراشیبی در اثر یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از داغ‌ترین نقاط اصطکاک بین مخالفان و موافقان یکسان‌سازی نرخ ارز بود. اگرچه صعود مقطعی تورم پس از فروپاشی قفس ارزی در ترکیه، برای مدتی تقویت‌کننده فرضیه طرفداران صعود تورم بود، اما تورم پس از چهارمین ماه از سال 2001 در یک روند پله‌ای شروع به کاهش شدید کرد. این کاهش پله‌ای تا جایی ادامه یافت که اقتصاد تورم‌زده ترکیه در دهه 1990، در میان دهه 2000 برای نخستین بار نرخ تورم تک رقمی را پس از بیش از 15 سال تجربه کرد. پس از سال 2005 نیز نرخ تورم به جز سال 2016 در تمامی مقاطع در محدوده یک‌رقمی نوسان کرده‌ است.

اتفاقی که بررسی آمارهای پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی حکایت از استثنا بودن آن در نیم‌قرن گذشته اقتصاد ترکیه دارد. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که دوره ماند تورم در ترکیه پس از 4 ماه با اثرگذاری 36 درصد به حداکثر رسیده‌ است. اما این اثر پس از 12 ماه به‌طور تقریبا کامل از شاخص قیمت مصرف‌کننده حذف‌شده‌ است. بانک جهانی همچنان، اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تولیدکننده در این کشور را کمتر از تاثیر نرخ ارز بر قیمت مصرف‌کننده تخمین زده‌ است.

سیاست‌گذاران ترک پس از سال 2001 با انتخاب لنگر «هدف‌گذاری تورمی» به جای «لنگر ارزی» از ابزار مناسب برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و کنترل مسیر تورم استفاده کردند. این ابزار به‌عنوان مکمل سیاست شناور‌سازی نرخ ارز از مهم‌ترین ابزار اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در این کشور بود. بررسی «دنیل لیت» و «مار روسی» اقتصاددانان صندوق‌ بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انحراف از معیار نرخ ارز (به‌عنوان شاخصی از نوسانات نرخ ارز) در ترکیه طی سال‌های 2001 تا 2010 در مقایسه با دهه پیشین حدود 64 درصد کاهش یافته‌ است. به عبارت دیگر شناورسازی نرخ ارز با کاهش نوسانات نرخ ارز، ضمن پیش‌بینی‌پذیر کردن میزان ریسک اقتصادی، امکان عملیات سفته‌بازی در بازار ارز این کشور را نیز به حداقل رسانده‌ است.

اگرچه نمی‌توان سهم کیفی شناورسازی از رشد 2 واحد درصدی اقتصاد ترکیه را به‌طور مشخص تفکیک کرد. اما بررسی تجربه این کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی به‌عنوان مکمل‌های اجرا شده در راستای اصلاحات سیاست‌‌های اقتصادی و تجاری در ترکیه توانست نقش بخش تولید در ارز آوری برای این کشور را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد. نتیجه این مزیت‌افزایی سهم روزانه 4.6 دلاری هر شهروند ترکیه‌ای از درآمد حاصل از صادرات در این کشور بود؛ یعنی رقمی بیش از سه برابر سهم هر ایرانی از میزان فروش نفت روزانه (1.4 دلار). نگاه به سایر تجربیات موفقیت عبور از دالان توسعه‌یافتگی (مانند تجربه شیلی و برزیل) نیز مطابق با تجربه ترکیه کاهش قیود ارزی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کند.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1396،11،4
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی