به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، حسين سلاح ورزي افزود: بخش خصوصي اين روزها قادر نيست مطالبه اصلاح و کاهش مقررات دست و پا گير عرصه کسب و کار را داشته باشد.

وي با بيان اينکه تنها اقدامي که بخش خصوصي در حال حاضر انجام مي دهد پيگيري مداوم براي اجراي قوانين و مقررات است، اضافه کرد: نوع نگاه مديران مياني به مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مانع از اجراي قوانين در کشور مي شود.

نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: در تمامي کشورهاي جهان حتي کشورهاي توسعه نيافته برنامه ها و اقدام هاي اصلاحي در جهت کاهش مقررات مخل کسب و کار، در دستور کار قرار گرفته است.

وي همچنين گفت: سال هاي گذشته در ايران همواره طيف گسترده اي از تصميم گيران و تصميم سازان به جاي حفظ منافع ملي و مردمي تلاش کرده اند قوانين، مقررات و رويه هاي سختگيرانه اي را در حوزه اقتصادي ايجاد کنند.

سلاح ورزي با تاکيد بر اينکه اجراي قوانين و مقررات مورد نظر بخش خصوصي نيز وضع مناسبي ندارد، افزود: به عنوان مثال در سال 90 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده که متاسفانه پس از گذشت چند سال حداکثر 50 درصد اجرايي شده است.

وي گفت: از مهمترين خواسته هاي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي از مسئولان کاهش، اصلاح و بهبود مقررات عرصه کسب و کار در کشور است.