به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب وکار را در چارچوب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور بررسی کرد .
در ادامه این گزارش آمده است:
محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب وکارها در سالهای اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاههای تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
در لایحه بودجه سال 1397 ، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تأمین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب وکار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوریکه هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان توصیه کرده است که در لایحه بودجه سال 1397 ، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکتهای « دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «5» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تأمین مالی میشود ( برای مثال بند« ی » و « ح ») که به بازی «پونزی» در اقتصاد مشهور است.
انتهای پیام/
∎
نظر شما