جهان نيوز - دکتر سید امیر سیاح: از ظواهر امر چنین بر میآید كه تیم اقتصادی دولت محترم كه به اجرای برجام و ورود سرمایههای خارجی امید زیادی بسته بود، حس میکند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بنبست میرسد.
درست است كه برای به حركت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایهگذاری لازم است اما خیلی راهها وجود دارد كه بدون سرمایهگذاری یا تخصیص بودجههای هنگفت، میتوان رشد و رونق و اشتغال ایجاد كرد. هفت اصلاح بدون هزینه و قابل توصیه در شرایط امروز اقتصاد ایران عبارتند از:
1- صدور مجوزها را سهل كنید
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای كسبوكار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت كند. اجرای این سیاست كه تولد كسبوكارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینهای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
2- تعارض منافع را از بین ببرید
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی در مواردی كه خود ذینفع هستند، تصمیم میگیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشكان یا حضور برخی اعضای هیات مدیره بانكهای غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاكدست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار میگیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینهای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاستها جلوگیری میشود و كارآمد شدن تصمیمها، منافع كلانی نصیب كشور میكند.
3- تصمیمهای غافلگیركننده نگیرید
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار، مسوولان اجرایی حق ندارند سیاستها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آنرا اعلام كنند. زمان مقتضی برای اعلام تغییر هر قانون یا مقررات را حسب مورد دولت باید تعیین و اعلام كند. مثلاً تغییر در نرخ خرید تضمینی محصولات كشاورزی را از 3 سال قبل و تغییر در تعرفههای تجاری را از 2 سال قبل از اجرا، اعلام كنند. اجرای این حكم قانونی كه هزینهای هم ندارد آرامش و امنیت را بر بازار حاكم خواهد كرد و یكی از مهمترین عوامل سركوب انگیزههای سرمایهگذاران را از میان خواهد برد.
4- اطلاعات همه خریدهای دولتی را منتشر كنید
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاههای اجرایی را به تفكیك دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی منتشر كند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت كامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام كند.
اجرای درست این حكم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاسها و ارتشاها را منتفی و یكی از مهمترین موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد كرد.
5- مصادیق اقتصاد ناهنجار را كشف و حذف كنید
اقتصاد ناهنجار به مواردی گفته میشود كه نفع كاركنان دستگاه اجرایی با نفع عموم مردم متناقض باشد. مثلاً دستمزد پزشكان برحسب تعداد جراحی باشد یا پاداش آتشنشانان، برحسب تعداد آتشسوزیهای مهار شده پرداخت شود. در اینصورت، نفع پزشكان در بیمارشدن و جراحی مردم خواهد بود و نفع آتشنشانان در آتشسوزیهای بیشتر. حال فرض كنید سیاستگذاری در پرداخت حقوق یا پاداش به پزشكان و آتشنشانان طوری باشد كه پزشكان در صورتی حقوق یا پاداش بگیرند كه شهروندان كمتری مریض شوند و آتشسوزی كمتری اتفاق بیفتد. در این صورت پزشكان به دنبال رعایت بهداشت خواهند رفت و آتشنشانان بهدنبال آموزش ایمنی و پیشگیری. مطالعات اقتصاد رفتاری و حكمرانی با چنین نكتهسنجیهایی، تغییراتی در سیاستها و رویهها پیشنهاد میدهد كه بدون هزینه، منافع بزرگی نصیب اقتصاد میکند. جای این مطالعات در كشور ما کاملاً خالی است و با یك بررسی ساده صدها مورد از این نوع رویههای ناهنجار در مناسبات سیاستگذاری ایران میتوان یافت و با هزینه ناچیز ولی همت بلند آنها را اصلاح كرد و به رشد ناشی از بهرهوری، شتاب قابل ملاحظهای داد.
6- با تقاطع دادن بانكهای اطلاعاتی، فراریان مالیاتی را شناسایی كنید
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روشهای مختلف از پرداخت مالیات فرار میكنند اما در بانكهای اطلاعاتی از خود ردی بهجا میگذارند. میتوان با تقاطع دادن بانكهای اطلاعاتی حسابهای بانكی، ثبت اسناد و املاك، مالكان خودرو، صاحبان پروانه كسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی كرد. دولت باید در حسابهای مردم سرك بكشد و بداند چه كسی چقدر درآمد دارد. سرك كشیدن دولت به حسابهای مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر میاندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف میشود، هم از بحران بودجهای موجود رها میشود و هم مردم در هزینه كرد بیتالمال كه همهاش مالیاتهای خودشان است، حساستر میشوند و دولت ناچار خواهدبود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
منبع:صبح نو
∎
درست است كه برای به حركت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایهگذاری لازم است اما خیلی راهها وجود دارد كه بدون سرمایهگذاری یا تخصیص بودجههای هنگفت، میتوان رشد و رونق و اشتغال ایجاد كرد. هفت اصلاح بدون هزینه و قابل توصیه در شرایط امروز اقتصاد ایران عبارتند از:
1- صدور مجوزها را سهل كنید
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای كسبوكار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت كند. اجرای این سیاست كه تولد كسبوكارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینهای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
2- تعارض منافع را از بین ببرید
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی در مواردی كه خود ذینفع هستند، تصمیم میگیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشكان یا حضور برخی اعضای هیات مدیره بانكهای غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاكدست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار میگیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینهای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاستها جلوگیری میشود و كارآمد شدن تصمیمها، منافع كلانی نصیب كشور میكند.
3- تصمیمهای غافلگیركننده نگیرید
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار، مسوولان اجرایی حق ندارند سیاستها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آنرا اعلام كنند. زمان مقتضی برای اعلام تغییر هر قانون یا مقررات را حسب مورد دولت باید تعیین و اعلام كند. مثلاً تغییر در نرخ خرید تضمینی محصولات كشاورزی را از 3 سال قبل و تغییر در تعرفههای تجاری را از 2 سال قبل از اجرا، اعلام كنند. اجرای این حكم قانونی كه هزینهای هم ندارد آرامش و امنیت را بر بازار حاكم خواهد كرد و یكی از مهمترین عوامل سركوب انگیزههای سرمایهگذاران را از میان خواهد برد.
4- اطلاعات همه خریدهای دولتی را منتشر كنید
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاههای اجرایی را به تفكیك دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی منتشر كند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت كامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام كند.
اجرای درست این حكم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاسها و ارتشاها را منتفی و یكی از مهمترین موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد كرد.
5- مصادیق اقتصاد ناهنجار را كشف و حذف كنید
اقتصاد ناهنجار به مواردی گفته میشود كه نفع كاركنان دستگاه اجرایی با نفع عموم مردم متناقض باشد. مثلاً دستمزد پزشكان برحسب تعداد جراحی باشد یا پاداش آتشنشانان، برحسب تعداد آتشسوزیهای مهار شده پرداخت شود. در اینصورت، نفع پزشكان در بیمارشدن و جراحی مردم خواهد بود و نفع آتشنشانان در آتشسوزیهای بیشتر. حال فرض كنید سیاستگذاری در پرداخت حقوق یا پاداش به پزشكان و آتشنشانان طوری باشد كه پزشكان در صورتی حقوق یا پاداش بگیرند كه شهروندان كمتری مریض شوند و آتشسوزی كمتری اتفاق بیفتد. در این صورت پزشكان به دنبال رعایت بهداشت خواهند رفت و آتشنشانان بهدنبال آموزش ایمنی و پیشگیری. مطالعات اقتصاد رفتاری و حكمرانی با چنین نكتهسنجیهایی، تغییراتی در سیاستها و رویهها پیشنهاد میدهد كه بدون هزینه، منافع بزرگی نصیب اقتصاد میکند. جای این مطالعات در كشور ما کاملاً خالی است و با یك بررسی ساده صدها مورد از این نوع رویههای ناهنجار در مناسبات سیاستگذاری ایران میتوان یافت و با هزینه ناچیز ولی همت بلند آنها را اصلاح كرد و به رشد ناشی از بهرهوری، شتاب قابل ملاحظهای داد.
6- با تقاطع دادن بانكهای اطلاعاتی، فراریان مالیاتی را شناسایی كنید
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روشهای مختلف از پرداخت مالیات فرار میكنند اما در بانكهای اطلاعاتی از خود ردی بهجا میگذارند. میتوان با تقاطع دادن بانكهای اطلاعاتی حسابهای بانكی، ثبت اسناد و املاك، مالكان خودرو، صاحبان پروانه كسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی كرد. دولت باید در حسابهای مردم سرك بكشد و بداند چه كسی چقدر درآمد دارد. سرك كشیدن دولت به حسابهای مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر میاندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف میشود، هم از بحران بودجهای موجود رها میشود و هم مردم در هزینه كرد بیتالمال كه همهاش مالیاتهای خودشان است، حساستر میشوند و دولت ناچار خواهدبود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
منبع:صبح نو
نظر شما