صاحب‌خبر - بخشنامه اخیر آخوندی مبنی بر لزوم حذف رویه گذشته مبنی بر کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر بابت حق نظارت بر ساخت و ساز از سوی نظام مهندسی با
واکنش های متفاوتی روبه رو شد.
به گزارش مهر در روز سه شنبه ۲۶ دی ماه عباس آخوندی با صدور دستورالعملی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی
استان ها از آنها خواست تا از ۱۰ بهمن ماه حذف «کسر ۵ درصد» از حق نظارتی که مالک بابت دستمزد مهندس ناظر پرداخت می‌کند از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها را در دستور کار قرار دهند و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.
به عبارت دیگر از ۱۰ بهمن ماه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حق ندارند ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر را کسر کنند و باید کل پولی که سازنده بابت حق نظارت پرداخت می کند را به مهندس ناظر اختصاص دهند.
بلافاصله این موضوع با واکنش های متفاوتی روبه رو بود اما به نظر می رسید که واکنش ها به این دستورالعمل آخوندی با بازتاب های گسترده تری در آینده مواجه شود. وزیر راه و شهرسازی در همان شب بلافاصله در کانال تلگرامی شخصی خود از این اقدام دفاع کرد و آن را رویه ای ناعادلانه خواند. ضمن اینکه سازمان های نظام مهندسی را نهادهایی که از سال ۸۴ روند انحرافی آنها آغاز شده، نامید که صرفا به واسطه هایی که صرفا به ارجاع کار مبادرت می کنند و این میان مبلغی از حقوق مهندسان را برمی دارند، تبدیل شده اند.
آخوندی در این یادداشت، اجرای اصلاح های بعدی در حوزه نظام مهندسی ساختمان با قید فوریت را وعده داده است.
کسر ۵ درصد، اجحاف در حق مهندسان بود
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این دستورالعمل آخوندی اظهار کرد: طبق فرآیندهای کنونی برای انجام خدمات نظارت، مالک همه حق الزحمه نظارت را به حساب سازمان نظام مهندسی در همان ابتدای کار برمی دارد. این سازمان ۵ درصد مبلغ واریزی را برای خود برمی دارد و ۹۵ درصد مابقی را در حساب های خود سپرده گذاری می کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که پروژه های ساختمانی، بنلدمدت بوده و بعضا بیش از ۲ سال به طول می انجامد، این مبالغ در تمام این مدت در حساب های سازمان های نظام مهندسی رسوب می کند به همین دلیل است که با یک انباشت سرمایه بزرگ در این سازمان ها مواجه هستیم.
معاون وزیر افزود: کاری که وزیر راه و شهرسازی آغاز کرد، این است که این ۵ درصدی که سازمان ها اخذ می کنند ولی به مهندسان تعلق دارد را به آنها برگرداند. مظاهریان تصریح کرد: ماجرای کسر این ۵ درصد به بخشنامه ای برمی گردد که معاون وزیر وقت طی بخشنامه ای گفته بود سازمان های نظام مهندسی استان ها می توانند برای اداره امور خود ۵ درصد از دستمزد مهندسان را کسر کنند. اما الان که سازمان ها گردش مالی بزرگی پیدا کرده اند و پول نقد فراوانی در آنها وجود دارد، به نظر می رسد ادامه این رویه اجحاف در حق مهندسان است. درنتیجه وزیر راه و شهرسازی این بخشنامه وزارتخانه را لغو کرد.
درصد نظام مهندسی را باید مهندسان تعیین کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن این دستورالعمل آخوندی گفت: این نامه آخوندی منافاتی با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان ندارد در این ماده آمده سازمان های نظام مهندسی ساختمان می توانند درصدی را از حق النظاره مهندسان کسر کنند؛ ولی میزان آن ذکر نشده و خود مهندسان باید درصد را تعیین کنند. بر اساس نامه آخوندی، کل حق نظارت متعلق به مهندسان است و مبلغی که مهندسان ناظر می خواهند به سازمان های نظام مهندسی پرداخت کنند را خود مهندسان در مجامع عمومی این سازمان ها تعیین خواهند کرد.
وی تاکید کرد: ۹۵ درصد مابقی هم در ۵ مرحله به مهندس داده می شود و تا پایان عملیات ساخت و ساز این ماجرا ادامه دارد که باید تکلیف این نوع پرداخت نیز مشخص شود. ضمن اینکه اگر آیین نامه جدید کنترل ساختمان که در حال حاضر در هیئت دولت قرار دارد به تصویب برسد، ۱۰۰ درصد مبلغ حق نظارت به مهندسان می رسد. قاعدتا می بایست سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها به عنوان مدافع حقوق مهندسان بیشترین پشتیبانی را از آیین نامه جدید کنترل ساختمان نشان می دادند.
فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهر درباره بخشنامه اخیر آخوندی با بیان اینکه ادبیات وزیر راه، دون شان مهندسان است، اظهار کرد: بحث ما این نیست که سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها باید این ۵ درصد را بگیرند یا نه؛ بلکه حتی می توانند در مجامع عمومی سالانه خود تصمیم بگیرند چنین مبلغی از دستمزد مهندسان ناظر کسر نشود. بلکه مسئله ما اجرای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان است که می گوید سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها می توانند چنین مبلغی را دریافت کنند و رقم آن را نیز بلافاصله پس از بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در مجامع عمومی هر استانی تعیین خواهیم کرد.
بخشنامه وزیر راه جزو اختیارات وی نیست
وی ادامه داد: اما اینکه در این بخشنامه آمده که سازمان های نظام مهندسی در بودجه سالانه خود ملحوظ کنند تا این رقم اخذ نشود، از اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیست و آخوندی فراتر از اختیارات خود چنین موضوعی را مطرح کرده است چون اجرای این قانون در اختیار مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هاست.
استقلال نظام مهندسی زیر سوال می رود
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه مهم است با این بخشنامه استقلال سازمان های نظام مهندسی که یک شخصیت حقوقی مستقل با هیئت مدیره و مجمع عمومی سالانه مستقل هستند، زیر سوال می رود. نظام مهندسی یک اداره زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیست که آخوندی برای آن تعیین تکلیف می کند. مدیران دولتی ما باید بیاموزند که به استقلال نهادهای مردم نهاد و غیردولتی احترام بگذارند به خصوص سازمان های نظام مهندسی که قانون جداگانه ای برای خود دارند. اینکه رئیس جمهوری برای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حکم صادر می کند، تاکید بر همین استقلال آنهاست.
ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد نظام مهندسی ها
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در سال های گذشته، سازمان های نظام مهندسی هیچ کمکی در راه احقاق حقوق مهندسان نکرده اند و قرار است از دیوان محاسبات بخواهیم تا نحوه هزینه کرد سازمان ها در سال های گذشته را بررسی کند که این پول ها چگونه خرج شده است. رجبی ادامه داد: آخوندی در یادداشت خود لحن دلسوزانه ای برای مهندسان به کار برده است به جای این کار، ایشان باید ادارات کل راه و شهرسازی استان ها را موظف کند که از جیب مهندسان برای برگزاری همایش ها و نشست های خود استفاده نکنند.
استعفا نمی دهم
وی خاطرنشان کرد: من به هیچ وجه استغفا نمی دهم ما مشروعیت خود را از رای مهندسان گرفته ایم. ۲۳ نفر از ۲۵ عضو شورای مرکزی به ریاست من رای دادند ولی وزیر راه و شهرسازی بر خلاف آیین نامه، در حالی که من ۹۲ درصد آرای شورای مرکزی را به دست آورده بودم، ۳ نفر را برای ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به رئیس جمهوری معرفی کرد که روحانی حکم ریاست این شورا را به نام من صادر کرد.∎
نظر شما