به گزارش ایسنا، در دومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها عبدالرزاق موسوی در نطق پیش از دستور خود گفت: یکی از ماموریتهای شورای عالی استانها و شاید به نوعی مهمترین وظیفه این شورا به استناد اصل 102 قانون اساسی تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری در سطح کشور است.
وی افزود: متاسفانه امروز پدیدههای شومی همچون فساد، فقر و تبعیض تمام ارزشهای بنیادین اخلاقی و اعتقادی جامعه را که محصول خون هزاران شهید ایثارگر است نشانه رفته است، لذا شوراها در پنجمین دوره خود وظیفه دارند در جهت جلوگیری از تبعیض و رفع آن از سطح کشور که ارتباط معناداری با فقر و فساد دارد به وظایف خود با تمام قدرت عمل کنند.
وی ادامه داد: تمام اعضای شورا فارغ از اینکه نماینده کدام شهر و استان هستند دارای حقوق برابرند و این اصل برابری و تساوی اقتصادی است که حقوق و تکالیف آنها در تمام تصمیم گیریها و اقدامات را تبیین میکند.
موسوی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی استانها نقش مهمی در کارآمدی این شورا دارد تاکید کرد: دبیرخانه شورا باید از انسجام، هماهنگی و نشاط و پویایی لازم برخوردار باشد و تمامی اعضاء به عنوان مجموعهای واحد در فراهم کردن شرایط انجام وظایف و تسهیل امور اداری و خدمات دهی شورای عالی تلاش کنند.
وی تاکید کرد: اولویت مهم شورای عالی استانها در این دوره باید تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری باشد تا در راستای تصویب این طرح درآمدهای پایدار برای تامین مالی قانونمند و همیشگی برای شهرها، روستاها و تصویب مکانیزم اعمال نظارت شورای عالی بر برنامههای عمرانی و رفاهی استانی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها تاکید کرد: برای همین منظور باید کمیسیونهای تخصصی در شورا در اولین گام و با بررسی لوایح مذکور نظارت اصلاحی تهیه و به دولت و مجلس ارائه شود. این در حالیست که آئین نامه نحوه اعمال نظارت بر برنامههای عمرانی و رفاهی موضوع قانون تهیه و به تصویب مراجع قانونی رسیده است.
انتهای پیام
نظر شما